أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
لقاء "ماذا يريد اللاجئون الفلسطينيون في لبنان؟" أصدر توصيات حول حق العودة والامن الاجتماعي ودور السلطة اللبنانية والمجتمع المدني
عقدت المنظمة الفلسطينية لحقوق الانسان "حقوق" بالتعاون مع المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان "شاهد" والاتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين ـ لبنان مؤتمرا صحافيا اليوم، اعلنت خلاله توصيات البيان النهائي الصادر عن "اللقاء الفلسطيني الموسع" بعنوان "ماذا يريد اللاجئون الفلسطينيون في لبنان؟" الذي عقد من 30 ايلول ولغاية 3 الحالي في في "فندق كراون بلازا"ـ الحمراء.
استهل المؤتمر مسؤول العلاقات العامة والاعلام في "حقوق" بسام حبيشي، شارحا الاسباب التي دفعت الى تنظيم اللقاء الفلسطيني الموسع والمراحل التي قطعت وصولا الى انعقاده، وما دار فيه من نقاشات ومداخلات افضت الى توصيات توافق عليها المجتمعون، وعدد الأسباب التي أدت إلى انعقاد هذا اللقاء.
ثم تحدث المدير التنفيذي لـ"شاهد" محمود الحنفي عن المحاور التي تناولها اللقاء الفلسطيني الموسع على مدى اربعة ايام وهي:
ـ المحور الاول بعنوان "ماذا نريد من انفسنا ولأنفسنا؟" وقد تضمن مناقشة المواضيع التالية: حق العودة والمشاركة في تقرير المصير، الامن الاجتماعي في المخيمات والمرجعية السياسية الموحدة.
ـ المحور الثاني:"ماذا نريد من الآخر؟" وتضمن مناقشة المواضيع التالية: السلطة اللبنانية، الاونروا والمجتمع الدولي.
ـ اما المحور الثالث: المجتمع المدني ودوره في كل المواضيع التي تمت مناقشتها في المحورين اعلاه.
وقدمت اوراق عمل عن حق العودة والمشاركة في تقرير المصير". واشار الى انه في ختام اللقاء شكلت لجنة صياغة وقدمت مسودة لمناقشتها امام المشاركين الذين ابدوا ملاحظات عليها سواء من حيث الشكل او من حيث المضمون.
وتلا رئيس الاتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين في لبنان صبحي الضاهر التوصيات التي اكدت: حق العودة اولا "في حق العودة والمشاركة في تقرير المصير": ان اللاجئين الفلسطينيين اينما كانوا، هم جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، يتشاركون في المعاناة وفي وحدة الاهداف والطموحات، وبالتالي فهم متساوون في الحقوق بما فيها الحق في تقرير المصير، حق الفلسطيني بالعودة الى ارضه ودياره وممتلكاته التي هجر منها يتلازم وحقه بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به، وتمتع اي لاجىء فلسطيني بجنسية دولة، ما لا يلغي حقه في العودة والتعويض. الامن الاجتماعي.
ثانيا: " في الامن الاجتماعي في المخيمات"، فقد رأت التوصيات ان المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان لم تحظ بالامن الاجتماعي، منذ بدء اللجوء عام 48 وحتى اليوم، نتيجة لتأثير العوامل التالية: الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على المخيمات، سياسة الدولة اللبنانية تجاه الفلسطينيين القائمة على التعاطي مع المخيمات والتجمعات باعتبارها بؤرا امنية، ضعف دور التنظيمات والفصائل الفسطينية في الحفاظ على الامن الاجتماعي في المخيمات، تأمين مرجعية فلسطينية موحدة ذات سلطة مسؤولة، تنظيم السلاح داخل المخيمات وعدم الاحتكام اليه في حل الخلافات الداخلية وتحصين المجتمع الفلسطيني وحمايته من الامراض الاجتماعية والانحرافات الاخلاقية والسلوكية.
واوصى المجتمعون بتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، بصفتها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، واعادة تشكيلها على اسس سليمة وديموقراطية وفق ما نص عليه اعلان القاهرة.
كما أوصى المجتمعون بضرورة العمل على تشكيل مرجعية فلسطينية موحدة في لبنان تتمتع بالشفافية والصدقية تعبر عن مصالح اللاجئين في لبنان من دون ادنى تنازل عن ثوابته وحقوقه، تتمثل فيه الأطياف الفلسطينية كافة، ومن ضمنها مؤسسات المجتمع المدني بطريقة ديموقراطية ووفق معايير تتناسب وحاجة المجتمع الفلسطيني.
كما اوصى المجتمعون المرجعية الفلسطينية بالدفاع عن مصالح الفلسطينيين في لبنان وتمكينهم من نيل حقوقهم التي كفلتها لهم المواثيق الاقليمية والدولية، والسعي لدى مختلف الجهات المعنية بشؤون اللاجئين الفلسطينيين لتحسين ظروفهم الحياتية من خلال تقديم الخدمات اللازمة لهم على الصعد الانسانية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية والتربوية، تنظيم السلاح الفلسطيني باعتباره سلاحا سياسيا مرتبطا مباشرة بالقضية الفلسطينية وجوهرها حق العودة، في اطار اتفاق لبناني ـ فلسطيني مشترك، تفعيل التواصل بين الموفدين الفلسطينيين الى لبنان مع جميع القوى والفعاليات وهيئات المجتمع المدني الفلسطيني.
اما في المحور الثاني بعنوان: "ماذا نريد من الآخر؟"
فقد أصدر المجتمعون توصيات طالبت فيها السلطة اللبنانية بضرورة صياغة مفهوم مشترك لمسألة رفض مشاريع التوطين والتهجير والتأكيد على حق العودة والاصرار على التمسك بالحقوق الفلسطينية المشروعة كاملة غير منقوصة او مجتزأة.
ـ تأمين الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال العمل على رفع الاعباء الملقاة على كاهل اللاجىء الفلسطيني في لبنان، ومنحه الحقوق الانسانية التي كفلتها الشرعة الدولية خدمة للمصالح اللبنانية والفلسطينية.
ـ وضع حد للاجراءات الآنية المتخدة حول المخيمات والكف عن اعتبارها جزرا امنية ومعالجة موضوع السلاح بالحوار البناء.
ـ اعادة فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان.
وكالات ـ "الوطنية"