أكدت بلدية الصويري البقاعية في بيان، ثقتها بأن "السلطة الرابعة التي تقدم الى المواطن حقائق ووقائع على الساحة اللبنانية والعالمية، تبعد كل البعد عن الغايات والاهداف السياسية الخاصة"، مشيرة الى انها "منبر حر يسلط الضوء على اشياء حقيقية وجلية تخدم الوطن والمواطن"، ولكنها رأت ان "تناولها لوضع التهريب في البلدة يهدف الى غايات تؤدي الى تشويه سمعتها خصوصا والبقاع الغربي كافة". وقالت: "لقد نصبت بعض وسائل الاعلام نفسها حكما على ما لم تره، فتبنت ما قاله النائب سليم عون في البرلمان اللبناني حول عمليات التهريب، ما أوحى للسامع ان أبناء المنطقة من الخارجين على القانون، متناسياً ان الظروف الناتجة من تقصير الدولة بعدم وضع خطط خمسية للزراعة والصناعة والتجارة، اجبرت الفقراء والمحتاجين على ابتياع بعض المواد الغذائية والمحروقات الباهظة الثمن التي تثقل كاهل المواطن اللبناني. وقد صدق البعض ما ذهب إليه النائب عون الى درجة وصفنا بالارهابيين ومهربي اسلحة ومخدرات ومرتكبي جرائم". وعن الطرق المعبدة للتهريب، أوضحت البلدية انها "استحدثت جبانة جديدة وعبدت لها الطريق، فمن المعيب اتهام الاهالي وفاعليات البلدة والبلدية بتعبيد الطرق للمهربين، مع العلم ولانعاش ذاكرة البعض، انها طلبت من الجيش وقوى الامن منع التهريب والمساعدة على تجهيز مراكز ثابتة على كل المداخل المؤدية الى الحدود اللبنانية - السورية". وتوجهت البلدية الى بعض وسائل الاعلام وبعض المسؤولين، بألا تأخذهم الغيبة ويتبنون ما لم يلمسوه او يروه حقا"، داعية وسائل الاعلام الى "ان تكرر زيارتها لتسلط الضوء على الفقر والحرمان والبؤس الذي يعانيه اهالي بلدة الصويري وغيرها من بلدات المنطقة".‏