ارشيف من : 2005-2008
ثلاثة تعاميم لوزير الزراعة تناولت كيفية تربية الطيور الداجنة وتفعيل رقابة المجالس الصحية ومنع استخدام بقايا المسالخ
أصدر وزير الزراعة طلال الساحلي اليوم تعميماً حمل الرقم 11/1، منع بموجبه تربية الدجاج البلدي والحمام والطيور الداجنة الاخرى، في محيط مزارع الدواجن ولمسافة قطرها 5 كلم، في ضوء المعلومات المتوافرة من المنظمات الدولية المعنية بالزراعة والصحة العامة: منظمة الاغذية والزراعة (FAO) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) وتوصياتها لجميع دول الشرق الاوسط ودول البلقان واوروبا الغربية ودول آسيا، لاتخاذ اجراءات وقائية في موسم هجرة الطيور البرية، منعاً لانتشار مرض أنفلونزا الطيور العالي الوبائية ومنعاً لاتصال بين الدواجن والطيور البرية المهاجرة. وطلب من جميع مربي الدجاج البلدي والحمام والطيور الداجنة الاخرى، اقفال الاقنان وعدم السماح لها بالاختلاط مع الطيور البرية خصوصاً المهاجرة منها. على أن تصادر وتتلف على نفقة صاحبها، كل الطيور التي تربى خلافاً لأحكام هذا التعميم. وأصدر الوزير تعميماً آخر حمل الرقم 12/1 وقضى بتفعيل رقابة المجالس الصحية والبلديات على مسالخ الدواجن الصغيرة والملاشات. وشدد التعميم على "ضرورة التزام كل مسالخ الدواجن والملاشات بالقواعد والشروط الصحية في ذبح واعداد الدجاج للاستهلاك، وجمع نفايات وبقايا مسالخ الدواجن والملاشات في أكياس من النايلون محكمة الاغلاق، على ان تتولى الإدارات المحلية طمر هذه النفايات بطريقة صحية وسليمة حفاظاً على الصحة العامة، وذلك ضمن الصلاحيات القانونية المنوطة بها لجهة الترخيص ومراقبة هذه المؤسسات، منعاً لانتشار الأمراض الحيوانية والمشتركة". ويمنع التعميم منعاً باتاً "بيع وتخزين الفراريج المذبوحة والمقطعة او الموضبة مسبقاً في الملاشات تحت طائلة الاقفال، على أن تحضر عملية الذبح واعداد الدجاج للاستهلاك امام المستهلك".
كذلك صدر عن الوزير الساحلي تعميماً رقمه 9/1 يتعلق بمنع استخدام بقايا مسالخ الدواجن في تغذية الخنازير، بناء على المعلومات المتوفرة من المنظمات الدولية وتوصياتها بعدم استخدام بقايا مسالخ الدواجن في تغذية الخنازير تداركاً لانتقال مرض انفلونزا الطيور الى الخنازير.
وحفاظاً على السلامة والصحة العامة، يعمم الآتي:
اولاً: يمنع استخدام بقايا مسالخ الدواجن ومخلفات مزارع الدواجن في تغذية الخنازير، منعا باتا.
ثانياً: تقفل مزارع تربية الخنازير التي تخالف احكام هذا التعميم ويتلف القطيع على نفقة صاحبها. وكلفت المصالح الاقليمية في وزارة الزراعة بالتنسيق والمؤازرة مع السلطات المحلية (المحافظ - القائمقام - رؤساء البلديات) بوضع احكام التعاميم الثلاث موضع التنفيذ. ويعمل بها فور صدورها وتبلغ الى الجهات المعنية".
أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018