اعتبر وزير الخارجية اللبنانية فوزي صلوخ "ان التعيينات التي تمت هي ملء مراكز شاغرة كمركز مجلس القضاء الاعلى بسبب احالة الرئيس السابق على التقاعد، ومركز رئاسة اركان الجيش ايضا بسبب الاحالة على التقاعد، وكذلك مركز الامن العام، وقد بات لهذه الاجهزة القضائية والامنية رؤساء مما يساعد على تنشيط العمل فيها, اذ ان الاصيل غير الوكيل ومرادنا هو العمل من اجل نشر الامن والاستقرار في البلاد وباستتباب الامن والاستقرار يزدهر الاقتصاد، كما جرت ايضا تشكيلات في قوى الامن الداخلي والغرض الاساس من ذلك تكثيف العمل على كشف الايدي المجرمة التي تعبث بالامن وتزهق الارواح". وفي حديث مع قناة "العالم" الفضائية تناول التعيينات الامنية والقضائية وما يمكن ان يساهم ذلك من استقرار داخلي سياسي وامني، ومدى اهمية تسريع ذلك في تقديم المساعدات الخارجية للبنان قال صلوخ "اننا نجهد من اجل توفير الامن والسلام بالرغم من الايدي الخبيثة المجرمة التي تعبث بامن البلاد, واننا نعمل من اجل الحصول على المساعدات حيث ان اجتماع وزراء خارجية الدول الصديقة والشقيقة في نيويورك بتاريخ 19/9/2005 مهد الطريق لاجتماع بيروت في نهاية العام الحالي، والامل كبير في الحصول على مساعدات في جو هادىء وآمن, وان زيارة الرئيس السنيورة، وانا الى دولة الامارات العربية المتحدة اخيرا زادتنا املا كبيرا". وحول كيف سيتعامل لبنان مع القرار 1559 لبنانيا وفلسطينيا؟ اجاب "ان لبنان يحترم الشرعية الدولية وكافة قراراتها من دون استثناء ويدعو الى تنفيذها جميعها, كما يدعو المنظمة الدولية كي تمارس الضغوط على الدول الاعضاء الاخرى لتنفيذ القرارات المتعلقة بها وخصوصا "اسرائيل" التي تتحدى الشرعية الدولية ولا تنفذ من قراراتها الا ما يناسبها". وقال صلوخ معلقاً على المقاومة "ان المقاومة حركة شعبية لبنانية نشأت نتيجة الاحتلال الاسرائيلي والاعتداءات الاسرائيلية ويهمها الامن والاستقرار والازدهار في لبنان, وقد قامت هذه المقاومة بما يسمح به ميثاق الامم المتحدة من حق للشعوب في مقاومة الاحتلال والعدوان, ولا بد من الوصول الى صيغة فضلى لحماية لبنان ومنعته بالتشاور والحوار بين السلطة والمقاومة والفرقاء اللبنانيين". وأضاف وزير الخارجية "انه لا بد من ايجاد آلية وصيغة فضلى لمعالجة ما تبقى من القرار 1559، والتأكيد ان خطوة الانسحاب الاسرائيلي من غزة ينبغي ان يعقبها خطوات اخرى من الانسحابات من الاراضي الفلسطينية المحتلة كي تتمكن السلطة التنفيذية الفلسطينية من اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس, عند ذاك فقط ينتفي السبب لوجود السلاح".‏