لفت نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في حفل تخريج دورات ثقافية في مجمع القائم امس، الى ان "من يطلب تنفيذ القرار 1559 هو شارون الذي اعلن بالحاح انه يريد تنفيذه، وانه طلب من اميركا ومن الدول الكبرى ان تعمل من اجل تنفيذه"، عازياً السبب في ذلك الى "ان هذا القرار يخدم المشروع الاسرائيلي ولان "اسرائيل" تريد ان تطمئن ان لبنان لم يعد في خارطة المواجهة وان لبنان لم يعد قادراً على أن يعطل مشاريعها في لبنان والمنطقة، وان بامكان "اسرائيل" أن تدخل الى لبنان متى شاءت. واضاف الشيخ قاسم "من هنا نحذر ونقول للبنانيين انتبهوا، في لبنان الذي يعيش اليوم حالة من الوضع الامني الصعب، ويعيش حالة من انعدام الوزن بسبب الظروف السياسية المعقدة التي نمر بها، المخابرات الاسرائيلية موجودة والمخابرات الاميركية موجودة ولا يمكن ان نعفي "اسرائيل" من اعمال التفجير، ويجب ان نأخذ هذا الامر في الاعتبار فلا نطمئن ولا للحظة واحدة بأن اسرائيل بعيدة عن التخريب، ولطالما قامت "اسرائيل" بعمليات امنية وتخريبية في لبنان، ولطالما كانت تستغل الفوضى والظروف المعقدة وتريد ان لا يكون لبنان قويا وقادرا على حماية نفسه وعلى ادارة شؤونه". وتابع: "قلنا مرارا بحق الفلسطينيين بالعودة الى بلدهم وهذه مسؤولية دولية ومسؤوليتنا جميعا للمساعدة في هذا الاتجاه، واي معالجة للملف الفلسطيني يجب ان تكون في هذا الاطار، اما الاشكالات التي يمكن ان تحصل بسبب الوجود الفلسطيني في المخيمات فتتم معالجتها ثنائيا بين السلطة اللبنانية والمسؤولين الفلسطينيين على قاعدة تنظيم الوجود بطريقة تحافظ على استقرار لبنان وامنه, ولا تمنح اسرائيل مكسبا او انتصارا ضد الفلسطينيين، ولا تكون مقاربة الملف الفلسطيني من زاوية القرار 1559, وانما من زاوية المصلحة المشتركة للبنان والفلسطينيين, وهذا ما يتم بالحوار والاتفاق ووضع الضوابط التي يمارس فيها لبنان دور صاحب الدار الاصيل والفلسطينيون ضيوفا واشقاء, فلا يسمح صاحب الدار للعدو ان ينفذ بمشروعه المعادي للاضرار بضيوفه". وقال: "نحن ندعو القوى السياسية في لبنان ان تنتبه الى مخاطر عدم بناء لبنان بناء حقيقيا في هذه المرحلة, نحن نعلم بأن مسار التحقيق في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري هو مسار يحتاج الى بعض الوقت كما ذكر المحقق الدولي, لكن لا يمكن انتظار هذا الوقت ولا يمكن ربط بناء واعمار وحركة البلد بنتائج التحقيق, للتحقيق مسار, ولبناء البلد والاعمار مسار, علينا ان نسير في البناء وتقوية البلد وترتيب وضعه الامني ومنع الاختراق فيه, ومحاولة تحصينه سياسيا, لنحميه امنيا, نظرا لارتباط الامن بالوضع السياسي, وفي آن معا عندما تنتهي نتائج التحقيق وتبرز المحاكمة بعدل, وتبرز النتائج لهذه المحاكمة كل من كان متورطا لينال جزاءه, وفي آن معا يسير البلد في شؤونه وقضاياه, لا يجوز ان نعطل اي مسار نحو اعمار لبنان وبنائه, تحت اي حجة وتحت اي ذريعة, والكل مسؤول في هذا المقام". وختم: "أتمنى لو ان الانتقادات التي يوجهها البعض الى البعض الاخر, تكون مبنية على التقصير والاهمال والمسؤولية, وان لا تتحول الانتقادات الى شتائم واتهامات, فهذا الذي ينفع بلدنا عندما نبني القاعدة الاساسية وهي محاسبة المسؤول, وتحميل المواطنين والقوى السياسية ما يتحملون مسؤوليته, وعلى الكل ان يحمل مسؤوليته, ويحاسب بحسب موقعه, وبحسب التزاماته".‏