أكد عضو كتلة التحرير والتنمية النائب قاسم هاشم "أن البعض في هذا الوطن يراهن على استكمال الخطة الانقلابية بنقل الوطن من موقع الى آخر، وقد ظهر ذلك في جلسة مجلس النواب وما تخفيه من كوابيس وما يدور في الغرف السوداء". وقال "ان تصويب الانظار نحو الفلسطنيين وسلاحهم بهذه الصورة التي يحاولون اظهارها ما هي الا محاولة للاتفاف والتحوير والتذاكي باتجاه تنفيذ القرار 1559" لافتاً الى ان المقاومة وسلاحها هي شأن داخلي، والمصلحة الوطنية تقتضي التفتيش عن الاساليب والآليات التي تفتح حواراً وطنياً حول مسألة حماية المقاومة كمنهج وخيار وسلاح، وان طرح القضية بشكل عشوائي، هو طرح خبيث، ينم عن نوايا مبيتة لدى البعض الذي ينتهز الفرصة المؤاتية ويرتقبها للانقضاض على المقاومة وسلاحها ". مؤكداً "ان سلاح المقاومة حاجة وطنية للحفاظ على الوطن وحمايته في ظل الهيمنة الاسرائيلية، وانحياز السياسة الاميركية للعدو، واتخاذ دوره في المنطقة العربية، وهذا ما يدعو الجميع للارتقاء الى مستوى التحديات والضغوطات التي يتعرض لها لبنان والمنطقة العربية, والاقلاع عن المكابرة وسياسة التحريض ضد هذه الجهة او تلك ". وفي الشأن الداخلي قال :" ان تعيين الحكومة لقادة الاجهزة الامنية خطوة مهمة يجب ان تليها خطوات أخرى تتعلق بالوضعيين الاقتصادي والاجتماعي، وتنمية المناطق الريفية، والتفتيش عن فرص عمل في المناطق المحررة التي لم تلق منذ التحرير حتى اليوم الا الوعود العرقوبية من الحكومات المتعاقبة". وردا على سؤال عن الغاء مجلس الجنوب قال: " ان على الحكومة دفع التعويضات لاصحاب المنازل التي هدمها العدوان الاسرائيلي قبل الحديث عن الغاء مجلس الجنوب الذي يرتبط بقاؤه ببقاء الاحتلال الاسرائيلي لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا، خصوصاً ان الجنوب ما زال عرضة للاعتداءات الاسرائيلية اليومية التي تطال الحجر والبشر والبنى التحتية.‏