أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
"منبر الوحدة الوطنية":المطلوب اجماع وطني على وقف التدخلات الاجنبية وتمتين الوحدة
رفض "منبر الوحدة الوطنية"(القوة الثالثة) الاستعانة بقوة دولية غير محايدة أو معادية للبنان لتعزيز الامكانات الأمنية، مبدياً تخوفه من "ضغوط تمارسها دول كبرى لها مآرب في لبنان وعبره في المنطقة العربية بهدف التأثير في مجرى التحقيق في وجهة معينة بما قد يؤدي إلى إشعال الفتن في هذا البلد".
وأيد المنبر الحوار القائم بين حزب الله وحزب "التيار الوطني الحر" معتبراً إياه "خطوة أساسية نحو تصليب الجبهة الداخلية في مواجهة الأخطار التي تحدق بالبلد من كل جانب ، وبالتالي إحباط محاولات الإيقاع بين الفئات اللبنانية عبرالبوابة الأمنية أو القرار 1559".
وتوقف المنبر في بيان أصدره عند ثلاث قضايا خطيرة تقلق المواطنين هذه الأيام: المسلسل الاجرامي المتواصل وسط عجز معلن من السلطة، والتحقيق الذي شارف على نهايته في الجريمة المنكرة التي أودت بحياة المغفور له الرئيس رفيق الحريري، والقرار الدولي 1559 الذي يشكل محور خلاف مستحكم.
وقال البيان "حديث المسؤولين عن تعزيز الإمكانات الأمنية من تدريب وتجهيز وسواهما، لا تجوز ترجمته بالاستعانة بقوى دولية غير محايدة او معادية للبنان، وخصوصا اذا كانت في موقع التحالف والدعم للكيان الصهيوني. إن المشكلة في جذورها ليست محض أمنية، فالأمن في لبنان له وجه سياسي ناتىء. لو لم تكن هناك تناقضات سياسية حادة لما أمكن المتربصين بلبنان شرا أن يعبثوا بالوضع الأمني على أمل تفجير التناقضات".
أضاف البيان" ثمة تساؤل مشروع يراود اللبنانيين: ما هو السر وراء ظاهرة ملحوظة، حيث تتركز استهدافات الأحداث الأمنية، من تفجيرات آثمة واغتيالات ومحاولات اغتيال، في الوسط المسيحي من الساحة اللبنانية؟ السيناريو أضحى مكشوفا. الهدف هو استنفار هذا القطاع من الرأي العام اللبناني بحيث يدفع دفعا إلى المطالبة بالأمن الذاتي والتصعيد في المواقف المطالبة بحقوق فئوية. ولم يعد خافيا أن هذه الطروحات إنما تصب في خدمة مشاريع الفدرلة التي تهدد في نهاية المطاف وحدة الدولة والوطن"
ولفت المنبر إلى أن الوضع العام في بلدنا أضحى من الهشاشة والركاكة بأن بات المصير يتوقف، في نظر كثرة من المواطنين، على كلمة يقولها المحقق الدولي القاضي ديتلف ميليس!.
وأضاف " مع تأكيد الاحترام لكفاءة المحقق الدولي والتزامه المهني، الا إن المخاوف تبقى قائمة من ضغوط تمارسها دول كبرى لها مآرب في لبنان وعبره في المنطقة العربية بهدف التأثير في مجرى التحقيق في وجهة معينة بما قد يؤدي إلى إشعال الفتن في هذا البلد. وما يجري في العراق من محاولات حثيثة لتفجير الفتن يعزز هذه المخاوف، وخصوصا أن القوى التي تحتل العراق هي التي ترعى الوضع في لبنان عبر محاولة ممارسة اشكال من الهيمنة على القرار على المستويين الرسمي والسياسي . فإذا كان المحقق الدولي حريصا على عدم تسييس التحقيق، فليس ما يضمن عدم إقدام بعض القوى الدولية الراعية للقرار 1559 على تسييس نتائجه بتثميرها في اتجاهات معينة لأهدافها في المنطقة. وهذه القوى هي إياها التي تضغط بلا هوادة من أجل إلغاء المقاومة اللبنانية عبر استكمال تطبيق القرار 1559".
وتابع "منبر الوحدة الوطنية":لقد لاحت بارقة أمل في حل يرتجى في التواصل القائم بين قيادة المقاومة وقيادة "التيار الوطني الحر" توصلا لتفاهم على صيغة توفق بين القضية والمشكلة: القضية تتمثل في الحاجة إلى صون قدرة لبنان على المقاومة ما دام يتعرض لاعتداءات جوية وبحرية إسرائيلية شبه يومية، وما دام جزء من ترابه يرزح تحت الإحتلال. أما المشكلة فتتمثل في مخاوف فئة من اللبنانيين من وجود السلاح في يد فئة أخرى. إننا نؤيد هذه المحاولة التوفيقية ونرى فيها خطوة أساسية نحو تصليب الجبهة الداخلية في مواجهة الأخطار التي تحدق بالبلد من كل جانب ، وبالتالي إحباط محاولات الإيقاع بين الفئات اللبنانية عبرالبوابة الأمنية أو القرار 1559".
وأضاف المنبر" هذه الأخطار يجب أن لا تصرف الأنظار عن المعضلة الإقتصادية الإجتماعية التي تطوق الشعب اللبناني، والتي من تجلياتها جمود رهيب في الحركة الإقتصادية العامة ، واستشراء ظاهرة البطالة في صفوف اليد العاملة التي تدفع خيرة الشباب اللبناني إلى مغادرة بلدهم طلبا للرزق الحلال في الخارج، فضلا عن تفاقم المأزق المالي بتعاظم حجم الدين العام إلى مستويات مثيرة للقلق الشديد، ومواصلة هذا الدين في التصاعد باستمرارالعجز في موازنة الدولة.
وأكد المنبر مجددا، "أن الأخطار التي تهدد المصير جسيمة بتقاطع كل هذه القضايا، والسبيل الوحيد لمواجهتها هو عبر رأب الصدع الداخلي وتمتين أواصر الوحدة الوطنية بين اللبنانيين على اسس وطنية ثابتة.
وقال" نحن نعتقد أن الخطوة الأولى هي في تحقيق اجماع وطني على وقف كل التدخلات الاجنبية، وفي استعجال إصدار نظام إنتخابي جديد، على قاعدة التمثيل النسبي، وتحقيق تكافؤ الفرص بين المرشحين وتضمين قانون الإنتخاب نصا بحل مجلس النواب تمهيدا لإجراء إنتخابات جديدة تنتج طبقة سياسية أفضل تمثيلا للرأي العام وأكثر فاعلية في التصدي لمشكلات الشعب والبلد، فالعقم الذي يطبع الحياة السياسية هذه الأيام بات يشكل خطرا فادحا على المصير".
وفي الختام تمنى المنبر "بحلول شهر رمضان المبارك للبنانيين جميعا، كل الخير والسؤدد، مشيراً إلى أنه قد قرر القيام بتحرك واسع يشمل كبار المسؤولين ورؤساء الكتل النيابية وسائر القيادات.
المحرر المحلي+"الوطنية"