ارشيف من : 2005-2008

مجلس الوزراء اقر في جلسة استثنائية تعيينات قضائية وأمنية: خير لمجلس القضاء الاعلى والمصري لاركان الجيش وجزيني للامن العام

مجلس الوزراء اقر في جلسة استثنائية تعيينات قضائية وأمنية: خير لمجلس القضاء الاعلى والمصري لاركان الجيش وجزيني للامن العام

وافق مجلس الوزراء في جلسة استثنائية عقدها الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في السراي الكبير، برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، على تعيين العميد شوقي المصري رئيسا لاركان الجيش، العميد وفيق جزيني مديرا عاما للامن العام والقاضي انطوان خير رئيسا لمجلس القضاء الاعلى، على ان يعين رئيس جهاز أمن الدولة في جلسة الخميس.‏

وبعد الجلسة، تحدث الوزير العريضي فقال: في بداية الجلسة، هنأ دولة الرئيس اللبنانيين جميعا بحلول شهر رمضان المبارك، ثم وضع السادة الوزراء في اجواء زيارته امس الى دولة الامارات العربية، مؤكدا استعداد مسؤولي الدولة الشقيقة لبحث مساعدة لبنان في توفير المشتقات النفطية وتوقيع اتفاق معهم مشابه للاتفاق الموقع مع الاشقاء الكويتيين، وفي دعم الاجهزة الامنية اللبنانية وفق ما يقدمه لبنان من مطالب تخدم حماية الامن والاستقرار فيه. كذلك ابدوا الجهوزية لتمويل مشاريع انمائية في المناطق المحرومة، على ان تتوافر الدراسات الكاملة في شأنها من قبل الجانب اللبناني، اضافة الى الموافقة على حضور مؤتمر بيروت لدعم لبنان اقتصاديا والذي سيعقد بعد شهرين.‏

واشار دولة الرئيس الى اهمية جلسة الغد في المجلس النيابي ومؤكدا المساءلة الدورية للحكومة من جهة، وجهوزيتها للرد على كل ما يطرح من جهة ثانية، وقال: سنبقى نتحمل مسؤولياتنا بكل جدية حتى آخر لحظة، واذا اراد أي فريق ان يطرح الثقة بالحكومة فهذا حقه ونحن حاضرون، واذا اراد فريق آخر تحويل الجلسة الى جلسة استجواب فلا مانع لدينا. نحن موجودون ونقوم بعملنا، ومتى اراد المجلس النيابي سحب الثقة من الحكومة لا مشكلة لدينا، ونحن نحترم مبدأ فصل السلطات ونلتزم به في ممارساتنا.‏

بعد ذلك، اشار دولة الرئيس الى المشاورات التي جرت لتسهيل اقرار التعيينات الامنية والقضائية، واكد انه لم يقل يوما ان الامور انتهت بل كان دائما يذكر بأن القرار النهائي هو لمجلس الوزراء.‏

وبعد مداخلات وملاحظات من عدد من الوزراء حول هذا الموضوع، قدم الوزراء المعنيون اقتراحاتهم لتعيين المسؤولين الامنيين والقضائيين، فأقر مجلس الوزراء تعيين العميد وفيق جزيني مديرا عاما للامن العام، العميد شوقي المصري رئيسا لاركان الجيش اللبناني والقاضي انطوان خير رئيسا لمجلس القضاء الاعلى، على ان يعين مدير لامن الدولة في جلسة الخميس المقبل.‏

وانتقل مجلس الوزراء الى مناقشة التقرير الذي قدمه وزيرا الداخلية والدفاع وما تضمنه من افكار لتطوير المؤسسات الامنية وتفعيل عملها، وقد جاء بناء على طلب مجلس الوزراء منذ اسابيع، وسيكون هناك اجتماع لاحق بين دولة الرئيس والوزيرين وبعض المسؤولين المعنيين بالامر، لدرس كل الافكار التي قدمت من قبل السادة الوزراء في ضوء الاجراءات والقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء اليوم، وما قامت به الوزارات المختصة سابقا، وما تقوم به المؤسسات الامنية من جهد كبير اليوم".‏

وسئل: حكي عن الغاء جهاز أمن الدولة، فلماذا سيعين رئيس جديد لهذا الجهاز؟ أجاب: "صحيح، هذا لا يزال مشروعا لم يناقش في صيغة نهائية في مجلس الوزراء، وهو وارد في تقرير وزيري الداخلية والدفاع، والى ان يلغى، لا بد من تعيين مسؤول عن امن الدولة، وسيعين مسؤول يقوم بمهامه في شكل طبيعي ويتحمل كامل المسؤولية الى ان يصدر القانون الذي يلغي امن الدولة. وهذا الامر يحتاج الى قرار في مجلس الوزراء اولا، ثم يحول الى مجلس النواب، وعندما يقر وتلغى مؤسسة امن الدولة، لكل حادث حديث".‏

سئل: هل ارجاء الخطة الامنية الى الجلسة المقبلة سببه خلافات على بعض الصيغ ام بسبب مشاركة الـ"أف.بي.آي" في التحقيقات؟‏

أجاب: "لم يطرح هذا الموضوع في هذه الجلسة اطلاقا من قبل أي من الوزراء. في الواقع، ما طلب من وزيري الدفاع والداخلية لم يكن خطة امنية، فلنكن واضحين في توصيف الموضوع الذي نوقش اليوم. انتم تذكرون اننا هنا في هذه القاعة عندما اذعنا مقررات مجلس الوزراء في حينه، قلنا بأن الوزيرين كلفا بإعداد تصور لتطوير عمل المؤسسات الامنية، ولم نتحدث عن خطة امنية، الخطة الامنية جارية على الارض، الجيش يتحرك، قوى الامن الداخلي تتحرك، هناك اجتماعات يومية، هناك عمل يومي، هناك جهود كبيرة، هناك استنفار حقيقي حاصل في البلاد من قبل المؤسسات الامنية، ودائما هناك حاجة الى التطوير والتقويم. هذا ما يقوم به دولة الرئيس في الاجتماعات التنسيقية التي يعقدها في شكل مستمر واسبوعي مع الجهات المعنية، التصور لتطوير عمل المؤسسات وتفعيل عملها، وربما استحداث بعض الاجهزة او بعض الاقسام او بعض الوحدات او ما شابه. هذا ما كان قد كلف به الوزيران المعنيان، وقد قدما التقرير كما اشرت وتمت مناقشته. وفي طبيعة الحال، كانت هناك ملاحظات من عدد من الوزراء وافكار اغنت النقاش، لذلك دعا رئيس مجلس الوزراء الوزيرين مع بعض المعنيين اصحاب الاختصاص الذين يمكن الاستفادة منهم في مثل هذه الجلسة، الى اعداد الصيغة النهائية للتقرير وعرضه على مجلس الوزراء".‏

سئل: هل يعني التوافق الحاصل حاليا إرجاء ملف الاستحقاق الرئاسي حتى نهاية الولاية الممددة للرئيس اميل لحود؟‏

أجاب: "لا علاقة لهذا الامر بموضوع التعيينات الامنية. لبنان مستهدف، الاعلام مستهدف، السياسيون مستهدفون، مسلسل الاجرام والارهاب مستمر على الساحة اللبنانية، وبالتالي لا بد من مواجهة سياسية وأمنية، السياسية بالتضامن والتكافل والتفاهم على ان هذا الخطر يستهدف الجميع، والامنية بتفعيل دور المؤسسات الامنية وتأمين الضرورات والمقومات الاساسية لها لتقوم بعملها، وبالتالي يجب ايضا الا نعتبر انه بمجرد اقرار التعيينات الامنية يعني ضبط الوضع الامني في البلد".‏

سئل: هل يعتبر المواطن انه بمجرد اقرار التعيينات الامنية يضبط الوضع اكثر في البلد؟‏

أجاب: "اي انسان عاقل لا يستطيع ان يقول هذا الكلام، هذه خطوة مهمة جدا على طريق اعادة بناء المؤسسات الامنية، وكان ثمة اجماع على ضرورة اعادة النظر في هيكليات المؤسسات، اذا نبدأ بالرأس، نضع الخطة، نوفر الامكانات المطلوبة للمسؤولين للقيام بدورهم، وبذلك نخطو خطوات متقدمة على طريق ضبط الامن والاستقرار. اما ان نستخف بعقول الناس وبأمنهم ونقول انه بمجرد التعيين قد ضبط الوضع الامني بالكامل، كلا لا نستطيع قول ذلك. ولكننا نؤكد اهمية هذه الخطوة الامنية والقضائية ايضا، لان الامرين ملازمان لبعضهما البعض".‏

سئل: عندما تتحدث الحكومة والوزير المعني عن الاشباح ألا تستخف ايضا بعقول الناس؟‏

اجاب: "نحن الان نتحدث بعد اسبوعين وقد حصلت بعض الامور، وما نقوله الان هو ما اتفق عليه في مجلس الوزراء، وتم نقاش في المجلس حول كل القضايا التي حصلت والمواقف التي اعلنت بدرجة عالية من المسؤولية، وكان توافق على ان نذهب جميعا الى العمل، كل منا في مجال اختصاصه ووزارته، خصوصا في موضوع الامن لكي نفعل الحركة الامنية والمسؤولية الامنية في البلد تجاه ضبط الامن والاستقرار انطلاقا من التعيينات".‏

سئل: المقترحات اليوم هي ذات طابع تقني، بماذا ستطل الحكومة غدا في مجلس النواب، وهل من خطة لديها لمواجهة المسلسل الاجرامي؟‏

اجاب: "سيكون ثمة كلمة في المجلس النيابي غدا باسم الحكومة يتم اعدادها، وانا شخصيا قلت في مجلس الوزراء بالتخفيف من الكلام عن الامن وفي مجال الامن والعمل الجدي في الامن. اعتقد ان هذا افضل بكثير، فليس ثمة دولة تقر خطة امنية لمواجهة حالة معينة وتنشرها امام الناس. واكرر، هناك كلمة تحضر باسم الحكومة ستتضمن كل الموقف الواضح من قبل الحكومة امام مجلس النواب، اضافة الى جهوزية الحكومة للرد على اسئلة الزملاء النواب في أي شكل او صيغة يمكن ان تطرح".‏

سئل: يقال ان هناك اعتراضا من الطائفة الكاثوليكية على الغاء جهاز امن الدولة؟ اجاب: "لا لم يطرح اعتراض على مبدأ الالغاء، انما كانت هناك ملاحظة ولديهم كل الحق في طرحها، فمن الان والى ان تلغى لا يجوز ان تبقى المديرية في وضعها الحالي، سنفعل ما هو موجود ونعمل بما هو موجود، ثم عندما يصدر القانون وتلغى نكون جميعا قد علمنا ما هي وجهة السير واين ستصبح هذه المؤسسة او الاجهزة التابعة لها، وبالتالي نكون اتخذنا كل الاجراءات الادارية والقانونية سواء بالتعيين او بغيره لانجاز هذه الخطوة. لذلك، ما دامت ستبقى الى ان يصدر القانون فليس ثمة اعتراض على الالغاء من قبل الزملاء ممثلي الطائفة الكاثوليكية المحترمة".‏

سئل: هل سيستمر التوافق الذي تم في بعبدا واليوم في مجلس الوزراء، بعيدا عن السجالات السياسية التي تظهر بين الحين والاخر وتحديدا ما يتعلق منها بعمل لجنة التحقيق الدولية؟‏

اجاب: "هذان سؤالان منفصلان. في موضوع لجنة التحقيق الدولية، أنا شخصيا اكرر دائما القول وقد أكون الوحيد من السياسيين الذي لم يتناول عمل هذه اللجنة بكلمة وافضل الاستمرار على هذا النهج، نحن طالبنا بلجنة تحقيق دولية وقد جاءت اللجنة، وجميعا نصرح بثقتنا بها وبضرورة الابتعاد عن أي تشويش او أي استغلال او ما شابه، فلنترك اللجنة تقوم بعملها وعندما تنتهي، المسار واضح وليس ثمة اجتهادات، فالتقرير سيقدم الى الجهة التي كلفتها، أي الى مجلس الامن والى الحكومة اللبنانية بطبيعة الحال كحكومة معنية بهذا الموضوع، واذا كان هناك حاجة الى وقت اضافي يطلب من مجلس الامن كما في المرة السابقة ويعود اليه ان يقرر. ان الحكومة اللبنانية لها رأي، لكن الجهة الاساسية الصالحة والمرجع الاساس هو مجلس الامن، فلننتظر هذا التقرير في موعده المحدد من قبل السيد ميليس ويبنى على الشيء مقتضاه في حينه من توجهات واجراءات وقرارات".‏

أضاف: "اما في ما يخص التوافق على المسائل الامنية، فليس الامر غريبا في لبنان، المهم الكفاءة والجدارة والنزاهة والمعايير التي تحدثنا عنها جميعا، وانا لا اريد العودة الى السجال السياسي، وما سرب سابقا وانتم ادرى الناس.‏

سئل: هل ما سرب عن السجال بينك وبين رئيس الجمهورية خطأ؟‏

أجاب: "اولا انا لم اغادر جلسة مجلس الوزراء، وانتم تعلمون، ولم اترك قاعة مجلس الوزراء بسبب السجال، بقيت في الجلسة حتى آخرها، عندما اتفق على ان يطل على اللبنانيين دولة رئيس مجلس الوزراء، ليس ثمة مبرر لان ابقى في القاعة، بكل بساطة، وبالتالي لم اغادر لأي سبب من الاسباب.‏

ثانيا، ان الكثير من الكلام الذي قيل ليس دقيقا وان كان قد قيل من جانب واحد، ولا اريد ان اعود الى ما جرى في هذه الجلسة. انا اعرف ان هناك اكثر من جانب وقد قلت رسميا وغير رسمي، انا اعرف، والذين افتعلوا المشكل معي على اساس انني انا من سرب في المرة السابقة اخطأوا، وقد قلت لهم هذا الكلام لانني لم اكن انا الذي سرب، الذين سربوا هم الذين يعطوكم المعلومات".‏

سئل: بعد التعيينات التي حصلت، هل ستستمر العلاقة ذاتها بين مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية؟‏

أجاب: "لا مشكلة بيننا وبين رئيس الجمهورية، سبق وقلت انه في اصعب الظروف عندما حصلت مشكلات كنا نذهب الى بعبدا، لا مشكلة شخصية بيننا وبين رئيس الجمهورية، وبيننا وبين اي طرف سياسي. انا عندما اتناول اي موضوع سياسي في مجلس الوزراء، ارد وهذا دوري وحقي، وسبب وجودي ان اتابع اي امر سياسي وان ارد على اي موقف سياسي يحصل، وبالتالي ليس ثمة مشكلة شخصية مع احد، هناك موقف سياسي ونحن نبدي وجهة نظرنا في كل موقف سياسي يطرح".‏

سئل: هناك من اعتبر ان التوافق المفاجىء الذي تم بين رئيس الجمهورية ووزراء الاغلبية النيابية هو لتأخير تقرير ميليس. فهل تلقف وزراء الاغلبية النيابية اشارات انه لا بد من التعايش مع رئيس الجمهورية الذي سيكمل ولايته؟‏

أجاب: "نحن لا نتلقى اشارات من احد، لقد طرحت مواضيع على طاولة مجلس الوزراء كان لنا موقف منها... نحن لا نتلقى اشارات من احد ولا نربط حركتنا السياسية ومواقفنا داخل مجلس الوزراء وخارجه على ايقاع مصالح احد، خصوصا من الخارج".‏

سئل: عين رئيس لمجلس القضاء الاعلى اليوم، ماذا في شأن عضوي المجلس الدستوري؟‏

أجاب: "المجلس الدستوري موضوع آخر، ولنا رأي واضح في هذا الامر. الموضوع يناقش في المجلس النيابي وهو الآن مؤجل من الحكومة، واعتقد ان رد الفعل وطريقة التعاطي مع هذا الامر لم يكونا بالمكان الصحيح والمناسب من قبل اركان المجلس الدستوري. وفي اي حال هذا حقهم وشأنهم ولكن بالنسبة الينا، هذا هو الموقف الذي نسير عليه حتى الآن".‏

سئل: بعد أشهر عدة من عرقلة التعيينات الامنية تم اقرارها بين ليلة وضحاها، ما الذي تغير فجأة؟‏

أجاب: "لم يتغير شيء ابدا، فبالنسبة الى رئاسة الاركان ليس هناك مشكلة ومن الاساس تم اقرار الموضوع منذ فترة في قصر بعبدا، ولكن حصل اتفاق على الا تكون جلسة تعيينات وتم تأجيل اعلان الاسم، ولكن كان معروفا ان العميد شوقي المصري سيعين رئيسا لاركان الجيش اللبناني. اما بالنسبة الى الامن العام فكان هناك خلافات، اسم العميد جزيني كان واحدا من الاسماء التي طرحت، وتم الاتفاق عليه، هل نترك الامور معلقة ام نسعى الى اتفاق، واذا اتفقنا هل نعلن او لا. كما كان هناك خلاف حول مرسوم الامن الداخلي وهو معد منذ فترة، رئيس الجمهورية واستنادا الى حقه الدستوري كما قال ونحن كنا نعلم هذا الامر ولا نزال، اعترض على احد الاسماء. لا اريد ان ادخل في سجال، ولكن اود ان اذكر، هذا الامر امامكم وامام جميع اللبنانيين، قيل ان ثمة ملاحظات على العميد سمير قهوجي لقيادة الدرك وملاحظات كذا وكذا، لماذا ابقي ايضا رئيسا لوحدة الخدمات الاجتماعية وهي اهم الوحدات في قيادة الدرك. المهم ان التعيينات قد صدرت".‏

الوزير رزق‏

وفي الاولى والربع، غادر وزير العدل شارل رزق الجلسة وقال: "في انتظار تصريح وزير الاعلام عن الجلسة، يسرني ان ابلغكم ان مجلس الوزراء وافق على تعيين القاضي انطوان خير رئيسا جديدا لمجلس القضاء الاعلى، وهو من خيرة القضاة اللبنانيين ويتمتع بكفاءة وخبرة عالية، كما انه يحظى باحترام جميع القضاة وجميع اللبنانيين. وانا اعرفه عن كثب، اعرفه منذ الستينات حين كان استاذا في القانون، وكان زميلي لانني انا ايضا كنت ادرس القانون في كلية الحقوق. وهو على رأس محكمة التمييز من جهة، ورئيس لمجلس القضاء الاعلى من جهة اخرى، وسوف يقود عملية تطوير القضاء اللبناني ولا سيما تنفيذ المادة 95 من قانون القضاء التي تسمح لمجلس القضاء الاعلى بأن يقصي من القضاء بناء لاقتراح التفتيش القضائي، القضاة الذين لا يستحقون الاستمرار في شرف القضاء".‏

وردا على سؤال قال: "ان الموافقة داخل مجلس الوزراء جاءت بناء على اقتراحي كوزير للعدل، وجاءت الموافقة بالاجماع لان القاضي خير يتمتع بإجماع ليس الوزراء فقط، وانما جميع القضاة واللبنانيين الذين يعرفونه".‏

وكالات ـ"الوطنية"‏

2006-10-28