رد الوزير السابق عصام نعمان على تصريح للوزير مروان حماده في قضية الهاتف الخليوي اعتبره افتراء في حقه وجاء فيه: "تهرب وزير الاتصالات مروان حماده من التعليق على الحقائق والوثائق التي كشفتها في شأن فسخ عقد التشغيل مع شركتي الخليوي قبل انتهاء مدته بأربع سنوات وعلى نحو يكبد خزينة الدولة خسائر بمئات ملايين الدولارات، وعاد إلى تكرار افترائه علي بعدم سداد فواتير هاتفية خليوية مع علمه أنها غير موجودة وغير متوجبة أصلاً. وأضاف نعمان "أتحدى الوزير حماده أن يبرز هذه الفواتير الخليوية المزعومة لأقوم بسدادها. وأتحداه، كتدبير بديل إذا أراد، أن يصدر أوامر تحصيل في حق جميع وزراء الاتصالات منذ عام 1995 في الحكومات التي كان دائما وزيرا فيها، لسداد الرسوم الهاتفية المزعومة عن أرقام الهواتف الخليوية المجانية التي كانت بحوزتهم بموجب عقد التشغيل الساري المفعول مع شركتي الهاتف الخليوي. على حد تعبير نعمان.‏