أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
اجتماع استثنائي لقادة الاجهزة الامنية برئاسة الرئيس السنيورة الوزير السبع: طلب من الجميع تفعيل وزيادة صلاحيات العمل ميدانيا للحد من العمليات الارهابية
ترأس رئيس مجلس الوزراء الاستاذ فؤاد السنيورة عند التاسعة من صباح اليوم في السراي الكبير اجتماعا استثنائيا لقادة الاجهزة الامنية حضره وزير الداخلية والبلديات حسن السبع، وزير الدفاع بالوكالة يعقوب الصراف، قائد الجيش العماد ميشال سليمان، رئيس المجلس الاعلى للدفاع اللواء سعيد عيد، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي، المدير العام للامن العام بالوكالة العميد اسعد الطقش، المدير العام لامن الدولة بالتكليف العميد حسن فواز، مدير المخابرات في الجيش العميد جورج خوري.
وتناول البحث الاجراءات والتدابير الواجب اتخاذها بعد الاعتداء الارهابي الذي استهدف الاعلامية مي شدياق وعددا من القضيا الامنية.
وبعد الاجتماع الذي استمر حتى الحادية عشرة والنصف، عقد الوزير السبع مؤتمرا صحافيا بحضور الوزير الصراف وقال: "عقد رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة اجتماعا امنيا في مكتبه، وكان هذا الاجتماع مقررا سابقا منذ عودة الرئيس السنيورة من الخارج، وذلك للبحث في التقرير المشترك الذي كلف به وزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة لاعداده حول تطوير الاجهزة الامنية وتفعيل صلاحياتها. هذا التقرير رفع ووضع على جدول مجلس الوزراء المقبل لبحثه ومناقشته، ولكن صودف وقوع الحادث المؤسف الذي تعرضت له الاعلامية مي شدياق، التي نتمنى لها الشفاء التام، وما يحصل هو عبارة عن عمليات ارهابية لن يردع البلد ويدفعه للرجوع الى الوراء".
واضاف: "لقد شهد الاجتماع تداولا في عدة نقاط ابرزها زيادة وتفعيل التنسيق في ما يختص بقطاع المعلومات بين جميع الاجهزة الامنية، وكل جهاز عرض الامكانيات المتوفرة لديه، ورغم ذلك طلب من الجميع تفعيل وزيادة العمل في هذا الاطار، لانه في النهاية هذه العمليات الارهابية التي تحصل يجب ان نحد منها عبر قطاع المعلومات لاستباقها. المهم ان يحصل لدينا كشف لبعض الشبكات التي تعمل لارهاب المواطنين وادخال نوع من الفزع والندم لديهم، وهذا باذن الله بالتضامن في ما بين الشعب اللبناني لن يحصل".
وقال: "لقد تطرق المجتمعون لقضية مكافحة التهريب بجميع نواعه عبر الطرق البرية والبحرية، ولاجل ذلك طلب من جميع الاجهزة تكثيف الدوريات واتخاذا الاجراءات اللازمة بحق المخالفين، كما تم الاتصال بالجهات القضائية المتخصصة للتشدد في تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بدخول البلاد خلسة واتخاذ اقصى الاجراءات القانونية في حق المخالف الذي يضبط في هذه الحالة".
ثم رد الوزير السبع على أسئلة الصحافيين فسئل: هذه الحادثة هي الرابعة عشر، فهل يعقل انكم لم تتوصلوا بعد الى خيط حول من هي هذه الجهة التي تريد ان تخرب البلد؟
اجاب: "عندما نتحدث عن خيط او رأس خيط، فاننا نشبه العمل الاجرامي الارهابي كأنه جريمة عادية والامر ليس كذلك. الجريمة العادية هي ان تكون هناك ثغرة معينة ارتكبها المجرم او خصومة معينة بين الضحية وبين شخص اخر نسأل جيرانه وما هي علاقاته، وهذا المجرم له عنوان وبطاقة تعريفية وملف في الاجهزة الامنية، نحن للاسف نواجه حاليا نوعا من شبح شخص او جهة معينة متخصصة تعمل وتضع لنفسها مخططا ارهابيا تنفذه وهذا المخطط ليس جديدا بل كان قبل 14 اذار والشعب اللبناني تم تهديده بأنه سيتعرض لهذه الامور وهذا المخطط لا يزال ساري المفعول".
سئل: ما هو المخطط البديل لدى الحكومة لمواجهة هذا المخطط الارهابي؟
اجاب: "المخطط لبديل هو بان نعطي الاجهزة الامنية المعلوماتية كل الامكانيات التي تتطلبها حتى تعمل اما لخرق الجهة الارهابية بتوظيف احد عناصرها واما بكشف جهة معينة تدلنا عليها، هذا ما هو متوفر حاليا".
سئل: هل هذا يعني ان التفجير الرابع عشر والشبح ليس واضحا حتى الان؟
اجاب: "هذا صحيح لانه حين نقول انه لم يترك اثرا وكأنك تتهمنا باننا نعرف الجهة او لدينا دليل نخبئه، فيما ان كل امكانيات الدولة البنانية المتوفرة ان في وزارة الداخلية او وزارة الدفاع توضع لكشف اي دليل حسي، ورغم ذلك لم نتوصل الى شيء لانه عندما يكون هناك شخص يحضر حقيبة مفخخة ويضعها في اي شارع ويهرب، فان الدليل يصبح اما الحقيبة التي تنفجر واما الشخص الذي يهرب دون ان يراه احد فاين الدليل اذا".
سئل: ماذا على المواطنين ان ينتظروا بعد؟
اجاب: "نحن نمر في مرحلة مصيرية في البلد، واللبنانيون يدفعون الثمن الحقيقي للاستقلال الحقيقي لهذا البلد. الاستقلال لا يكون بالشعارات لا بد من تضحية من قبل المواطن، ولكن في النهاية لا بد من التوصل الى شاطىء الامان وينال البلد استقلاله ونسير على اساس التغيير الذي احدثه في 14 اذار".
سئل: هناك الكثير من الكلام في البلد عن بؤر امنية واماكن تحضر فيها هذه المتفجرات وهذا الكلام نقرأه في الصحف لا سيما بعد الحديث عن متسللين عبر الحدود اللبنانية؟
اجاب: "في ما يختص بقضية التسلل فان من ضمن القرارات التي اتخذناها تمت معالجة هذا الموضوع. اما في ما يختص بالمتفجرات فليس كلها تتم عبر الدراجات النارية بل مثلا في متفجرة الجعيتاوي تم ضبط فيلم اظهر ان هناك سيارة مرت عدة مرات ولكنها كانت مبهمة الى درجة قصوى. اما قضية متفجرة الزلقا فقد حدث فيها التباس، فنحن ما أن القينا القبض على الاشخاص حتى تبين انه ليس هناك شيء مما ادعاه الشاهد. لذلك قضية الزلقا وكل ما يحكى عنها لا اساس له من الصحة".
وقال: "اما الحديث عن تمشيط هو اشبه بما تفعله "اسرائيل"، اما اوليتنا ليست قضية المخيمات الفلسطينية بل نريد ان نعمل على النطاق اللبناني المحض".
سئل: ظهور الجيش اللبناني على الارض يريح المواطنين اكثر من وجود قوى الامن الداخلي فهل هناك امكانية لاعلان حالة طوارىء؟
اجاب: "الجيش اللبناني متواجد على الطرقات وكل المواطنين يلاحظون دورياته المكثفة على الطرقات، ولكن لا اعتقد اننا وصلنا الى مرحلة تتطلب اعلان حالة طوارىء.
سئل: قبل اسبوع نشرت صحيفة "السياسة" الكويتية ان احد الصحافيين البارزين سيتعرض لعملية اغتيال وهذا الصحافي لا يتمتع بأي حماية امنية، وبالامس الزميلة مي شدياق تعرضت للاغتيال ماذا سيكون موقف الحكومة بخاصة وانها ليست المرة الاولى التي تنشر فيها معلومات من هذا النوع وتحصل؟
اجاب: "هناك كلام سابق عن امكانية تعرض احد الصحافيين لعملية اغتيال، ولا اتصور ان صحيفة السياسة كانت تقصد الاعلامية مي شدياق، الذي كان مقصودا ليس موجودا على الاراضي اللبنانية حاليا. ونحن من الاشخاص الذين ابلغوه مدى الخطورة في تواجده على الاراضي اللبنانية، ولكن ما اقوله اني شخصيا ووزير الدفاع بالوكالة نوجه نداء الى كل مواطن لكي يساعدنا في هذه المرحلة لان المسؤولية ليست فقط ملقاة على من هم في السلطة بل هي مسؤولية كل مواطن لكي يساعد دولته في هذه المرحلة الصعبة التي تمر فيها".
سئل: هناك من يعتبر ان عدم تعيين رؤساء الاجهزة الامنية هو احد الاسباب الرئيسية للفلتان الامني، فما تعليقك على الموضوع؟
اجاب: "منذ ان عينت وزيرا في الحكومة السابقة وطلبت تعيين مدير عام للامن العام وحصل نوع من رفض لهذا الموضوع لاسباب لا اريد الدخول بها، ثم طرحت تعيينات في الامن الداخلي، وكذلك حصل اعتراض على شخص واحد وتوقف المرسوم، ولكني لا اقول انه اذا حصلت التعيينات ستتوقف حالة الارهاب والمخطط التفجيري الحاصل في البلد، ولكن اذا حصلت التعيينات تساعدنا لنعمل بطريقة اسلم وجدية اكبر، ورغم ذلك اتخذنا قرارات في الاجتماع، ان التعيينات نريد وضعها خلفنا وكأنها لم تكن، ونعمل بما هو متوفر ونجري التشكيلات اللازمة لاتخاذ الاجراء اللازم".
سئل: هل هذا يعني ان ملف التعيينات سيبقى معلقا حتى صدور تقرير ميليس رغم استمرار عمليات التفجير؟
أجاب: "لا احد يربط التعيينات بتقرير ميليس، بل الربط حصل حين اصرت جهات معينة تمسكت باسماء معينة لمراكز معينة ان في الامن العام او في قوى الامن الداخلي وهذا هو السبب الوحيد".
سئل: جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد في قصر بعبدا هل ستخصص فقط لدراسة الخطط التي قدمتموها ام ستتناول الشق الامني في كل ما يتوسع منه؟
اجاب: "طبيعي انها ستتناول كل المواضيع، ولكنني مع وزير الدفاع بالوكالة قدمنا تقريرا تناول الاجهزة الامنية وكيفية تطويرها وتأهيلها واعطائها كل ما تحتاجه لتقوم بواجبها كما يجب".
سئل: يبدو ان الجهة معروفة، فلصالح من تهرب الاسلحة، اليست هناك امكانية لضبط هذه المجموعات؟
اجاب: "نحن من اثار هذا الموضوع، لكن المسألة ليست نتيجة ان دورية معينة شاهدت سيارة تهرب السلاح بل اثرنا الموضوع بناء على معلومات حصلنا عليها من مخبرين من مناطق معينة، وهذا يعني ان الدفعة تكون قد وصلت وكذلك الاشخاص، ولكن قوى الامن الداخلي بالتنسيق مع الجيش، الذي نوجه لهم تحية، لانهم يقومون بواجبهم ويبذلون كل جهدهم ف يهذا العمل".
سئل: الكلام عن الشبح يثير القلق، فهل سنشهد مزيدا من التفجيرات في الايام المقبلة؟
اجاب: "ما لم نضبط اي شخص يقوم بهذه الاعمال فان المخطط موضوع مسبقا وقد ابلغنا عنه في السابق وسيستمر لابد من تضامن وتكامل بين المواطنين والحكومة والدولة لكي يتم ضبط وكشف الجهة التي تقوم بهذه الاعمال".
سئل: من ابلغكم بهذا المخطط؟
اجاب: "اذا عدتم للصحف قبل 14 شباط، وهناك ايضا السادة النواب في المجلس السابق هناك اشخاص هددوا صراحة".
سئل: اذا انت تتهم جهات داخلية لبنانية بالقيام بهذه التفجيرات؟
اجاب: "انا اقول ان هذا المخطط الموضوع والذي ينفذ اعلن عنه في السابق".
سئل: اذا المخطط معروف، فلماذا لم تستجوبوا الذين اعلنوه؟
اجاب: " لا نستطيع القول اننا نحقق مع اي شخص طالما ليس هناك دليل ضده فهو يستطبع ان يقول كان يتحدث بالسياسة".
سئل: اركان النظام الامني هم الان قيد التحقيق معهم؟
اجاب: "حين يحكى عن الجهاز الامني المشترك اللبناني السوري هل كان فقط اربعة اشخاص؟ كانت هناك شبكات كبرى ومن جميع الفئات من مدراء بنوك واصحاب شركات واعلانيين واعلاميين فاذا ضبط اربعة وادعي عليهم فهذا لا يعني ان مشروعهم انتهى وضخامة الامر بضخامة التفجيرات الحاصلة.
وكالات ـ"الوطنية"