أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
انعقاد "المؤتمر العام الاول من اجل انماء منطقة بعلبك-الهرمل" المشاركون طرحوا قضايا الضمان والزراعة والصحة والبنى التحتية
نظمت الاندية والجمعيات الاهلية في محافظة بعلبك -الهرمل، بالتعاون مع مجلس بلدية بعلبك المؤتمر العام الاول من اجل انماء وتنمية منطقة بعلبك - الهرمل في مركز جمعية الشيخ مصطفى اليحفوفي في بعلبك، بمشاركة الوزيرين طراد حمادة وطلال الساحلي والنواب: حسين الحاج حسن ، غازي زعيتر ، اسماعيل سكرية، كامل الرفاعي، مروان فارس، جمال الطقش، نوار الساحلي، نادر سكر وعلي المقداد، الوزير السابق اسعد دياب، رؤساء بلديات ومخاتير من مختلف انحاء البقاع الشمالي وفعاليات سياسية ودينية واجتماعية واهلية .
النشيد الوطني اللبناني افتتاحا، فكلمة لعريف الحفل فواز المقداد مطالبا "بسن قوانين تراعي قواعد العدالة في توزيع الغنم والغرم على المناطق اللبنانية كافة واعتماد مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين". ابو اسبر والقى كلمة الجمعيات والاندية الاهلية رئيس جمعية النشىء الجديد الخيرية مصطفى ابو اسبر فقال:" نريد ان نعرف حقيقة الجريمة الرهيبة التي ادت الى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ونطالب باعدام مرتكبيها والمخططين لها، ولكن الى جانب انتظار نتائج التحقيقات نريد الا تتعطل الحياة في الوطن وتتلاشى الادارات وتغرب جلسات المجلس النيابي وتنفرط امور الدولة والتلهي بتراشق الاتهامات وتعميق الخلافات".
واعلن "التمسك بالمقاومة نهجا وممارسة ضد العدو الصهيوني المتربص بنا شرا، وادانة الجرائم الصهيونية والاميركية في لبنان والعراق والوطن العربي والعالم الاسلامي". واكد على "ضرورة تحقيق الانماء والتنمية في منطقة بعلبك - الهرمل وتنفيذ المشاريع النائمة في الادراج منذ سنوات للنهوض بالمنطقة وتحقيق العيش الكريم للمواطنين وازدهار المدن والبلدات".
الوزير حمادة
والقى وزير العمل طراد حمادة مداخلة حول الضمان والقوى العاملة فقال:" فلسفة الضمان الاجتماعي تقوم على قواعد حاجة كل واحد لكل واحد وعلى التكافل بين الافراد والمؤسسات، وتهدف الى توفير الامن الاجتماعي لكل الشركاء المتكافلين المتضامنين".
اضاف:" لقد تأسس الضمان الاجتماعي في لبنان مع حركة الاصلاح الشهابية عام 1964 كمؤسسة بين ارباب العمل والعمال والدولة، وكانت له استقلالية ادارية ومالية مرتبطة بسلطة وصاية وزارة العمل، ولكن المشكلة ان بنية الضمان الاجتماعي اللبناني وهيكليته وموارده البشرية وآلية ادارته لم تتغير منذ نصف قرن، لذا هو مؤسسة هرمة وادارته تبدو كادارة شائخة". واكد الوزير حمادة "ان الضمان يحتاج الى حركة اصلاحية كبرى تقوم على ما يلي:
- الضمان ضرورة وحاجة للتكامل والامن الاجتماعي.
- ضرورة اصلاح الضمان الاجتماعي وتطويره. ومن اجل هذه الاهداف تشكلت ثلاث ورشات عمل في وزارة العمل ورئاسة الحكومة والضمان الاجتماعي".
واكد الوزير حمادة انه "تم التوصل الى عدة مسائل في ورشة وزارة العمل والضمان الاجتماعي منها: وضع هيكلية جديدة للضمان، اطلاق مشروع مكننة الضمان، دراسة اقتصادية رائدة لنسبة الاشتراكات للمضمونين ووقف الهدر المالي في مصاريف الضمان، دراسة شمول الضمان اعدادا جديدة من الفئات الاجتماعية، تأمين التوازن المالي في ميزانية الضمان، فصل الصناديق الضامنة داخل الضمان، توحيد الفاتورة الصحية بين الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة العامة وتعاونية الموظفين وصناديق التعاضد والمؤسسات الخاصة الضامنة ودراسة شمولية الضمان لنظام ضمان الشيخوخة".
الوزير الساحلي
وقال وزير الزراعة الدكتور طلال الساحلي :" ينبغي ان يكون محور التنمية والتطوير الانسان وليس الارقام، بينما الحضارة الحالية تعتمد على الارقام ، لذا نقول ان هذه العولمة عولمة متوحشة، في حين نريدها عولمة انسانية".
اضاف :"الوضع الزراعي في بعلبك - الهرمل صعب، وهذا ليس بأمر جديد، فمنذ اكثر من ثلاثين سنة تكسر الاقتصاد الطبيعي الفلاحي ودخل الاقتصاد الاستهلاكي الرأسمالي الى عالم الفلاح والمزارع، ولم تعد المونة جزءا من حياة المواطنين في الارياف، ولهذا لم تقم الدولة بما يكفي من خطوات جذرية لرفع مستوى الزراعة في الارياف عموما، وفي البقاع بصورة خاصة لتتجانس مع النظام الاقتصادي الجديد". واكد على "ضرورة تثبيت المزارع وسكان الارياف في ارضهم للحؤول دون النزوح الى المدينة". وحول كيفية رفع الضيم عن القطاع الزراعي بالامكانيات المتاحة اعتبر الوزير الساحلي انه "اذا كان الانسان محور المسألة فلا بد من التوجه اليه، لذا ستهتم وزارة الزراعة بشكل اساسي بالارشاد والتوجيه الزراعي ووضع المعلومات امام المزارع بكل ما يساهم في تحسين نوعية الكثير من المنتوجات الزراعية وتعريف المزارع بمتطلبات السوق".
وقال الوزير الساحلي:" نضع خطة لم تكتمل بعد، وضمنها اعادة تأهيل المراكز الزراعية المهملة منذ سنوات طوال، وتفعيل مراكز الابحاث الزراعية وانشاء البرك في السلسلتين الشرقية والغربية وهناك دراسات معدة لبعضها". واشار الى "نقص كبير في هيكلية الوزارة، فقد نجح 87 شخصا كحراس احراج في مباراة مجلس الخدمة المدنية سمح لنا بتعيين 22 منهم وقد وقعت مرسوم تعيينهم بحسب تدرجهم ، ولكن بدون مهندسين زراعيين وبدون امكانيات من الصعب التعامل مع الشأن الزراعي ". النائب الحاج حسن
وتحدث النائب حسين الحاج حسن عن مشاريع البنى التحتية في بعلبك - الهرمل فقال:"بالنسبة الى قطاع مياه الشفة ثمة مشاريع قيد التنفيذ في مدينة الهرمل وقضاء الهرمل ومنطقة شمالي شرقي بعلبك والوصلات المنزلية في نطاق بعلبك -النبي شيت وفي نطاق اليمونة وعيون ارغش".
وتابع:" وبالنسبة الى مشاريع الري تم تلزيم مشروع بركة اليمونة ومشكلة التعويضات تم حلها مع وزير الطاقة والمياه ومجلس الوزراء، والمرحلة الاولى من مشروع العاصي بانشاء السد التجميعي بدأ تنفيذها في حين ان المرحلة الثانية قيد التلزيم، وثمة مشاريع سدود منها دراساتها جاهزة مثل سد سباط ، واخرى قيد الدراسة".
وحول قطاع المواصلات قال النائب الحاج حسن:"المناقصة لطريق رياق - بعلبك بانتظار الامر بالمباشرة، اما قسم بعلبك- القاع وقسم عرسال- النبك وقسم المحطة -الهرمل فالدراسات مكتملة بانتظار التمويل والتنفيذ، وفي حين ان طريق ابلح - بيت شاما بدأ العمل بتنفيذه منذ حوالي الاسبوعين فان طريق بيت شاما- النقطة الرابعة وطريق شمسطار - مجدلون ملزم وقيد التنفيذ، بالاضافة الى عدد كبير من الطرقات قيد التنفيذ او التلزيم او قيد الدراسة".
النائب سكرية
واعتبر النائب الدكتور اسماعيل سكرية "ان التحدي الاكبر هو جدية الاستمرارية وان يشكل المؤتمر مؤسسة لمتابعة الموضوع الانمائي في بعلبك - الهرمل". وقال:" تقدم نواب المنطقة بالتشكيلات للمجالس الادارية لوزير الصحة وسوف ينطلق مستشفى بعلبك الحكومي ومستشفى الهرمل الحكومي على قاعدة قانون استقلالية المستشفيات الحكومية". واكد على "ضرورة تحويل المراكز الصحية الى الحالات الطارئة وان تتحول الى مراكز للتوعية والرعاية والوقاية". وشدد على "اهمية ايجاد مناخ من التنافس الايجابي ما بين القطاعين الخاص والحكومي لرفع مستوى التقديمات الصحية وخفض نسبة المضاعفات التي تحصل وصولا الى تحقيق الامن الصحي للمنطقة وابنائها". ولفت الى "ان المستوصفات تعاني من نقص دائم في ادوية الامراض المزمنة ، علما ان هذه الادوية ملزمة من وزارة الصحة لحين الشفاء بمبلغ ثلاثة مليارات ليرة من موازنة الصحة سنويا ولا مبرر لفقدان هذه الادوية".
النائب زعيتر
من جهته شدد النائب غازي زعيتر في مداخلته حول "الادارات الرسمية" على "ضرورة توسيع صلاحيات المحافظين والقائمقامين وتمثيل جميع ادارات الدولة في المناطق الادارية على اعلى مستوى ممكن تسهيلا لخدمة المواطنين وتلبية حاجاتهم"، مشيرا الى "اهمية النظر في التقسيم الاداري بما يؤمن الانصهار الوطني وضمن الحفاظ على العيش المشترك ووحدة الارض والشعب والمؤسسات واعتماد اللامركزية الادارية الموسعة واعتماد خطة انمائية شاملة للبلاد قادرة على تطوير المناطق اللبنانية وتمتينها اقتصاديا واجتماعيا وتعزيز موارد البلديات والاتحادات البلدية بالامكانات المالية اللازمة".
النائب فارس
وفي مداخلته حول الاوضاع التربوية رأى النائب مروان فارس "ان منطقة بعلبك- الهرمل تحتاج الى دراسة ما تبقى من حاجات للابنية المدرسية الابتدائية والمتوسطة والثانوية والمهنية على ضوء ما تم تنفيذه او ما هو ملزم او قيد التنفيذ حاليا لاقرار الحاجات وتأمين التمويل اللازم للتنفيذ". ودعا "للمزيد من الدعوات باشراف وزارة التربية الوطنية لعقد مؤتمرات متخصصة تدرس الحاجات الفعلية للطلاب والمدارس"، مشددا على "ضرورة استمرار عملية التأهيل التربوية انطلاقا من البرامج الجديدة".
النائب الرفاعي
وفي القطاع السياحي اكد النائب الدكتور كامل الرفاعي على "اهمية انجاز البنى التحتية للمساهمة في تقديم الخدمات الاساسية لانجاح القطاع السياحي". واشار "الى مشروع الارث الثقافي الذي يهدف الى تحسين البنية التاريخية والمواقع الاثرية للمدن الاثرية في لبنان". وشدد على "ضرورة تحسين مداخل مدينة بعلبك ومناطق التواصل والساحات العامة والمواقف، واعادة تأهيل وتحسين وضع الطرق ذات النمط الاثري". وطالب "بأن يقدم مشروع الارث الثقافي باللغة العربية عن دفتر شروط تنفيذ المشروع". النائب الطقش وحول موضوع دور النقابات والجمعيات في العمل الانمائي شدد النائب الدكتور جمال الطقش على "القيام بنشاطات ودورات ارشادية مهنية ومتخصصة لتطوير الحس المهني النقابي والاجتماعي". ودعا "للعمل من اجل ايجاد دراسات عن قرب للحاجات الملحة للمجموعات النقابية الاجتماعية والمهنية".
النائب الساحلي
وفيما يتعلق بالمهن الحرة اشار النائب نوار الساحلي الى "الهجرة التي تتعرض لها المناطق النائية"، داعيا "لابراز دور النقابات والمؤسسات والبلديات للنهوض بمنطقة بعلبك- الهرمل". وطالب وزارة الصحة "بزيادة عدد الاسرة في بعلبك الهرمل والتشديد على المراقبة الفعلية لنوعية الخدمات الطبية". النائب المقداد
وفي الموضوع الصناعي رأى النائب الدكتور علي المقداد "ان الاقتصاد اللبناني يعيش ظاهرتين في آن واحد. فمن ناحية يتحلى الاقتصاد بمزايا الاقتصاد الحر ومن ناحية اخرى هناك عراقيل ادارية وسياسية تعيق الدورة الاقتصادية وتدفعه بعيدا عن موازين الاقتصاد الحر"، معتبرا انه "اذا استمرت هذه المعطيات بدون معالجة ستعود الى الحكم على المؤسسات الصناعية بالموت واجبارها على اغلاق مصانعها وحرمان الاقتصاد اللبناني مراحل النمو الطبيعية".
النائب سكر
وفي الشأن البيئي اكد النائب نادر سكر "انه لم يبق الكثير من القرى والبلدات في بعلبك الهرمل من دون مشاريع صرف صحي". وشدد على "ضرورة تنفيذ محطات لمعالجة الصرف الصحي في حوض الليطاني حيث تم في هذه المنطقة تنفيذ عدد كبير من خطوط الصرف الصحي من دون محطات معالجة". واكد "دعم اي توجه لدى البلديات من اجل التخلص من النفايات في انتظار خطة مجلس الانماء والاعمار".
الجمال
واثار رئيس بلدية بعلبك محسن الجمال مشكلة مكب الكيال للنفايات عند الجهة الغربية لمدينة بعلبك "الذي يشكل مشكلة بيئية كبيرة لها انعكاسات سلبية على صحة المواطنين والوضع السياحي في مدينة بعلبك، بالاضافة الى التأثير على الهواء والتربة والبساتين".
وقال :" بدأنا نشكل قوة ضاغطة لحل هذه المشكلة، ولدينا كبلدية التصور والدراسات اللازمة ولكن نحتاج الى التمويل اللازم الذي يفوق امكانيات البلدية، فالحل عند الدولة وليس عند البلدية، لذا ينبغي ان نتعاون جميعا لحل هذه المشكلة الاساسية".
دياب
ورأى الوزير السابق اسعد دياب "ان المؤتمر يشكل نقطة انطلاق موفقة، ونستخلص من خلاله عبرة اساسية، فللمرة الاولى تجتمع ثلاثة قطاعات متكاملة: مسؤولون، جمعيات اهلية وبلديات، وهذا هو الطريق الصحيح للعمل، من هنا اعتبر ان جوهر الموضوع هو اننا في بداية تكوين ورشة عمل نشارك فيها جميعا، ونتطلع الى تنسيق بين الجمعيات والاندية بدل تنافسها، فتكون الهيئات الاهلية داعمة للنواب ووزراء المنطقة لتشكيل ورشة عمل مستمرة".
وبعد مناقشات من الحضور واقتراحات، تم تشكيل لجنة متابعة من الوزراء والنواب والمجالس البلدية الكبرى والهيئات الاهلية، ولجنة لصياغة التوصيات والمقررات.