ثم قال فخامة الرئيس ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته، والمحقق الدولي نفسه قال إن الموقوفين أبرياء حتى تثبت الإدانة، وإذا كان هؤلاء أبرياء ستكون عودتهم الى مؤسساتهم، وإذا تبين أنهم مذنبون فليتحملوا المسؤولية ولتعلق المشانق، ولكن إذا أحسوا بحقد نكون قد عدنا الى الماضي، ونحن قلنا انه كان ثمة أخطاء في الماضي ولكن بعد 14 آذار صار تغيير ويجب ألا تتكرر الأخطاء. هناك ضباط سابقون ارتكبوا ووضعوا في اليرزة. ووردتني معلومات أن ثمة ظروفا غير مناسبة للموقوفين في مقر مديرية الأمن الداخلي حيث وضعوا في طوابق تحت الأرض. فإذا كانت النتيجة أن هؤلاء أبرياء ماذا سيقولون عند خروجهم من السجن؟ هل نقول لهم لا تؤاخذوننا؟ يجب ألا يشعر أحد أن ثمة خطرا عليه ونحن نبحث عن قضايا "بالناقص" ويجب أن نتصرف وفق ما يمليه علينا ضميرنا. وأؤكد أن حقوق الإنسان هي بأهمية الاعتقال أو الإدانة. وإذا كان ثمة أخطاء قد ارتكبت في الماضي فلا يجوز أن تتكرر اليوم بل يجب أن نؤكد أنه بعد 14 آذار التفكير بالتغيير ضروري. ثمة مرسوم موجود. وإذا كنا نريد شرعنة سجن مقر المديرية العامة للأمن الداخلي فكما قال رئيس الحكومة يجب أن يكون الاهتمام أكثر وليس على حساب القانون، ويجب التأكيد على ثقتنا بالجيش وفي النهاية القرار هو لمجلس الوزراء.‏