وحذرت من "نتائج التدهور الذي اصاب القطاع الاستشفائي وطال جميع المتعاطين معه على كافة المستويات من صحية, اجتماعية واقتصادية, حيث ان المستشفيات اصبحت عاجزة عن دفع رواتب موظيفها وكذلك عن تسديد ثمن الادوية والمستلزمات الطبية للموردين مما يحول دون توفر هذه الاخيرة في المؤسسات الاستشفائية"، ازاء "الاستمرار في التأخر المتمادي في تسديد حقوق المستشفيات سواء من جراء المماطلة في ارسال الحوالات الجاهزة من الادارات المعنية الى وزارة المال, او عدم مبادرة هذه الاخيرة الى صرف الحوالات الموجودة لديها". وحملت نقابة المستشفيات في لبنان "الدولة والصناديق الضامنة المسؤولية عن الوضع الحالي الذي ادى الى تقليص الخدمات لا سيما بعد نداءاتها المتكررة التي لم تلق اي تجاوب".‏