اضاف الوزير فنيش: "ان المشكلة تتراكم يوما بعد يوم، وهي تتصل مباشرة مع فترة الحرب الاهلية، وسوء المعالجة بعدها خلال فترة 15 سنة، وموضوع الكهرباء يؤشر مباشرة على احوال كل مواطن وتدخل كل بيت، ولها انعكاسات على المالية العامة، نظرا لما يقدم من دعم والتأثير السلبي على الاقتصاد الوطني وعلى فرص النمو، وهذه المشكلة المتراكمة قبل هذه الفترة، لايمكن حلها بعصا سحرية او توقع حلول ووصفات جاهزة، ويمكن للبعض ان يستهل هكذا وصفات، وحسب طبيعة المشكلات في بلدنا. ويمكن في بعض الاوقات الاستفادة من تجارب الدول الاخرى، ولكن لا يمكن اسقاط تجارب لها ظروفها واوضاع اجتماعية وسياسية على مجتمعات، قد تختلف فيها هذه الظروف السياسية والاجتماعية عن الدول التي خاضت هذه التجربة". وتابع: "بالنسبة للتوجه الذي ستعتمده الوزارة كرؤية بعيدة المدى، وحتى الان نحن بصدد مناقشة هذه الرؤية، ولم تكتمل بعد وسنحدد خطوات وبرامج عملية على ضوء هذه الرؤية، لكن هناك ضوابط واطر لهذا القطاع، بدءا من القانون الصادر عن مجلس النواب الذي نظم وضع الضوابط لعملية تنظيم قطاع الكهرباء، ونتحدث ايضا عن موضوع الشركة في هذا القطاع والانتقال من ادارة القطاع العام للكهرباء بكل مستوياته، من التوزيع والانتاج والنقل الى تشركة قطاعي الانتاج والتوزيع وادخال شريك استراتيجي على مدى سنتين بحسب نص القانون وبنسبة40% من الاسهم، وهذا القانون الذي تم التأكيد عليه في البيان الوزاري للحكومة، هو ركيزة اساسية للتوجه المستقبلي لمواجهة وايجاد الحلول لمعضلة الكهرباء".‏