وطالبت الوزير الساحلي والسلطات كافة التدقيق بما آلت اليه التحقيقات والاستقصاءات حول ما ورد من اخبار ومعلومات في اكثر من مناسبة ووسيلة اعلامية عن استخدام المبنى الرئيسي لادارة التعاونيات - طريق المطار كمستودع اسلحة ومركز عسكري لبعض النافذين في اللجنة. وناشدت اللجنة مجلس الوزراء التعامل ايجابيا مع مشروع القانون واقراره واحالته الى المجلس النيابي لتأمين السلفة، مؤكدة حرصها الشديد على استعادة حقوقها وحقوق المودعين والمساهمين وتسديد هذه السلفة كاملة والنهوض بالتعاونيات الى ما كانت عليه في سنوات تطورها وازدهارها.‏