أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
السيد يحمّل الحكومة مسؤولية نقله إلى سجن قوى الأمن / من صاحب الحقّ باقتراح استحداث السجون: العدلية أم الداخلية؟
كتب علي الموسوي في صحيفة السفير
تناقضت الآراء حول الجهة المخوّلة قانوناً طرح استحداث سجن شرعي جديد في مكان عسكري وأمني ل"استضافة" الموقوفين والمحكومين الجدد من الشخصيات العسكرية أو التي قد تشكّل خطراً على المجتمع، أو أنّ أفعالها تمسّ أمن الدولة الداخلي، أو تقتضي الظروف حمايتها وتأمين سلامتها، وبالتالي عدم زجّها في السجون المعتمدة رسمياً كسجن رومية المركزي، والتي تكتظّ عادة، بالمساجين من مختلف شرائح المجتمع.
فبعض السياسيين يقول، ولاعتبارات محض سياسية خاصة به، إن وزارة الداخلية هي صاحبة الحقّ في طلب تشريع عدد إضافي من السجون، بينما يؤكّد رجال القانون وحقوقيون أنّ الصلاحية تعود لوزارة العدل وهذا الرأي هو الأقرب إلى المنطق والصواب، كونه توجد مديرية للسجون في وزارة العدل وإن كانت حبراً على ورق ومن دون هيكلية ومن دون أي أثر معنوي، فيما تعود الحماية الأمنية لقوى الأمن الداخلي، وهذا الأمر هو موضع شدّ وجذب بين هاتين الوزارتين منذ سنوات من دون أن يتوصّل المسؤولون والمعنيون في الدولة إلى إيجاد الحلّ المناسب له فظلّ رهن التجاذبات.
وفي هذا الصدد، يقول مصدر قضائي لـ"السفير" إنّ وزير العدل هو المولج حتماً بتقديم اقتراح لإنشاء سجن جديد أو تشريع وجود سجن بعد استصلاحه وتطويره وإضفاء تحسينات عليه وتأهيله لكي يستوعب العدد الكافي كون السجون تابعة لوزارة العدل وهو ما لم يجر تطبيقه. ويضيف هذا المصدر انه في حال الموافقة على اقتراح وزير الداخلية وصدور مرسوم من مجلس الوزراء، فإنّه معرّض للطعن أمام مجلس شورى الدولة، لأنه كان يجب تقديمه بواسطة وزارة العدل ومن ثم يصدر بمرسوم عن مجلس الوزراء حسب الأصول فالسجون في نهاية المطاف تشرّع بمرسوم وليس بقانون.
ولكنّ لنقيب المحامين الأسبق عصام كرم رأياً مغايراً فهو يعتقد ان السجون تتبع لوزارة الداخلية، ولكنّه يؤكّد أنّ مجلس الوزراء لا يستطيع تشريع وجود أي سجن، وهذا يحتاج إلى قانون.
ويستذكر كرم أنّ توقيف الدكتور سمير جعجع في البدء في سجن وزارة الدفاع اعتبر غير قانوني مما دفعنا نحن وكلاءه القانونيين إلى الامتناع عن حضور جلسات المحاكمة أمام المجلس العدلي في قضيتي اغتيال رئيس حزب "الوطنيين الأحرار" داني شمعون وعائلته وتفجير كنيسة سيدة النجاة في ذوق مصبح احتجاجاً على عدم شرعية التوقيف في سجن وزارة الدفاع ولكن صدر مرسوم جعل في وزارة الدفاع "سجناً شرعيا" وعدنا عن مقاطعة الجلسات.
ويضيف انه كما اعترض على وضع الدكتور جعجع في الطابق الثالث تحت الارض في وزارة الدفاع فانه يعترض على وضع موكله الجديد اللواء علي الحاج في طابق ثالث تحت الارض بشكل مخالف للقانون.
السيد
واعترض المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيد الموقوف في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ووكيله القانوني المحامي أكرم عازوري على تشريع المقرّ العام لقوى الأمن الداخلي في محلة الأشرفية كسجن، خصيصاً من أجل نقله إليه، وقدّم مذكّرة احتجاجية لوزير العدل الدكتور شارل رزق على هذا الأمر، محمّلاً الحكومة مسؤولية أيّ أذى قد يتعرّض له خصوصاً وأنّه يوجد خلاف بينه وبين وزير الداخلية العميد السابق حسن السبع منذ أنْ كانا معاً في المديرية العامة للأمن العام. وفصّل عازوري اعتراضه على الشكل التالي:
"1 إنّ مكان التوقيف لدى الشرطة العسكرية هو سجن قانوني وشرعي وموجود، ووجود اللواء الركن السيد فيه جاء تطبيقا للقانون المرعي الاجراء.
2 إنّ مكان التوقيف التابع للجيش أوقف فيه في الفترة الماضية الضابط خليل مطر والضابط فؤاد مالك وهما عسكريان، كما أوقف فيه الدكتور سمير جعجع، وجرجي الخوري وهما مدنيان، وقد حافظ الجيش بكل جدارة على أمن جميع هؤلاء الذين وضعوا في عهدته.
ان القانون لا يشرّع لحالة خاصة بل هو قاعدة عامة غير شخصية، والتشريع المنوي اتخاذه هو منظّم خصيصاً لحالة خاصة وشخصية هي لنقل اللواء الى المقر العام لقوى الامن الداخلي. وهذا اذاً، إجراء سياسي وليس اجراء قانونياً.
3 إنّ اللواء الركن السيد لأسباب سياسية ولأسباب تتعلّق بأمنه الشخصي يصرّ على البقاء في عهدة الجيش اللبناني.
لكل هذه الأسباب مجتمعة، يرفض بشدة اللواء الركن السيد نقله من عهدة الجيش اللبناني ويرفض الوسيلة التقنية والسياسية المنوي استعمالها وهي استصدار مرسوم خصيصاً لذلك، لاسيما وان مثل هذا المرسوم لا يمكن اصداره الا بناء لاقتراح وزير العدل، وفي حال تم هذا، فان اللواء الركن السيد يحمّل الحكومة اللبنانية مسؤولية اي اذى قد يتعرض له لا سمح الله منذ تلك اللحظة".
الجيش والأذونات
وفي الإطار نفسه، اتضح أنّه لا صحة للمعلومات المغلوطة التي تحدثت عن أنّ الجيش اللبناني يعطي الأذونات والتراخيص لمقابلة أي موقوف لديه في السجون العائدة له كسجني وزارة الدفاع وسجن الشرطة العسكرية في منطقة الريحانية، والصلاحية تعود للنائب العام التمييزي حصرياً، وليست من اختصاص الجيش الذي ينفّذ القانون المتعلّق بالسجون فقط ويتحقّق من وجود إذن رسمي أم لا ويقتصر دوره على الحماية، ولا يتدخّل في إعطاء أيّ شخص مهما كان أي ترخيص لأن ذلك يعتبر مخالفاً للقانون.