ارشيف من : 2005-2008

الوزير حمادة عرض ومسؤولة حقوق الانسان الدولية اوضاع العمال الاجانب في لبنان: سنتعاون مع كل المنظمات الدولية لايجاد قانون يحفظ حقوق العمل وخصوصا النساء

الوزير حمادة عرض ومسؤولة حقوق الانسان الدولية اوضاع العمال الاجانب في لبنان: سنتعاون مع كل المنظمات الدولية لايجاد قانون يحفظ حقوق العمل وخصوصا النساء

استقبل وزير العمل الدكتور طراد حمادة صباح اليوم الاربعاء 14 أيلول/سبتمبر 2005 في مكتبه، المقررة الخاصة لحقوق الانسان في الامم المتحدة في العالم السيدة سيغما هدى على رأس وفد. وقالت هدى بعد اللقاء: "انا هنا لتقصي الحقائق، فلبنان بلد مقصد بالنسبة الى العاملات في المنازل، وكذلك بالنسبة الى الفنانات العاملات في النوادي والملاهي، اماكن التدليك وفي المحلات والشركات، وقد سمعنا معلومات عن قصص مختلفة حول اوضاع تلك العاملات، وانا اشكر لبنان على دعوتي، وهو يقدم لي التعاون التام، حيث التقيت بعدد من كبار الشخصيات، كوزير الداخلية، ووزيرة الشؤون الاجتماعية، وكذلك التقيت العاملين في لجنة حقوق الانسان في البرلمان اللبناني، وكذلك مع المدير العام في وزارة العدل، والمدعي العام، وشخصيات في قوى الامن الداخلي حيث عبروا لي جميعهم عن اهتمامهم في هذا الامر واحترامهم لما تنص عليه ولايتي. و‏

كانت تجربتي مفيدة، وقد زرت السجون وحصلت على التعاون التام من قبل الحراس في هذه السجون، وانا افهم وجهة نظر رب العمل اللبناني، ولكني للاسف ايضا افهم وجهة نظر العامل او العاملة الاجنبية في لبنان، وربما يمكن للبلد المقدم للايدي العاملة، ولبنان ابرام اتفاقات لتحسين اوضاع هؤلاء".‏

سئلت: ماهي الانطباعات التي خرجت بها من خلال زياراتك بهذا الخصوص؟‏

أجابت: "لقد شاطرت وزير العمل اسباب قلقي، واعتقد انه هو الشخص المعني برفاهية العمال والعاملات في المنازل اكثر من وزارتي العدل والداخلية والشؤون الاجتماعية، لان وزير العمل يتعامل يوميا مع معاناة العاملات اللواتي يأتينا الى لبنان لكسب الرزق، وأشعر ان معالي وزير العمل فعلا ملتزم بقضية العاملات في ما يتعلق بكرامتهن، وابديت له مخاوفي، وآمل ان يأخذ هذه المخاوف على مجمل الجد".‏

واضافت: "أود تهنئة حكومة لبنان على المصادقة على البروتوكول المعني بمنع الاتجار بالبشر، وينبغي على لبنان تغيير القوانين الداخلية لكي تنسجم هذه القوانين مع البروتوكول الموقع".‏

الوزير حمادة‏

اما الوزير حمادة فقال: "استقبلت مندوبة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة، التي حملت ملاحظات المؤسسة الدولية حول تعامل القانون اللبنان مع خادمات المنازل، وهذه مشكلة يطرحها منذ فترة طويلة المجتمع الدولي علينا، كما تطرحها كل المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الانسان والعمال، والتعامل بشكل اساسي ضد عمالة الاطفال وعدم اساءة او استغلال عمل النساء.‏

في الواقع نحن في وزارة العمل نأخذ هذه المسألة كرسالة انسانية وشرعية دينية، ورسالة تتعلق بحقوق الانسان، ومن اجل ذلك انشأت في الوزارة لجنة قانونية لدراسة قانون العمل المتعلق بعمل الخادمات او مدبرات المنازل لكي يتوافق هذا القانون مع القانون الدولي خصوصا وان لبنان وقع بروتوكولات تعاون مع دول العالم من اجل حماية الاطفال والنساء في العمل وحماية العامل واسرته من الاستغلال، ان ذلك يتعلق بشكل اساسي بحقوق الانسان، وبسمعة لبنان وموقعه الدولي، ويتعلق بمجموعة من القيم الانسانية والدينية التي نتمسك بها، نحن لن نقبل الاساءة الى كل ذلك، لان بعض الناس يريدون اعادة التاريخ الى الوراء وان يمارسوا تجارة الرق وما سوى ذلك في هذا البلد الذي يتمسك بهذه القيم، ونحن في الوزارة سنتعاون مع كل المنظمات الدولية بما فيها منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية والمنظمة الدولية لحقوق الانسان من اجل ايجاد قانون يحفظ حقوق العمل وخصوصا حقوق النساء وعدم استغلالهن بما يتفق مع قوانين العمل الدولية وحقوق الانسان".‏

2006-10-28