وأعلن البيان "ان وزارتي الداخلية والمالية تجاهتا نداء بلديات الجنوب واتحاداتها ابتداء من صور وقضائها مرورا بأقضية جزين والنبطية وبنت جبيل وصولا الى مرجعيون من اجل تسديد المستحقات المتراكمة للبلديات منذ بداية عام 2004 من اموال الصندوق البلدي المستقل"، مشيرا الى "ان هذه البلديات واتحاداتها تعتبر هذا التمادي في تجاهل حقوقها مخالفة صريحة للقانون في نفس الوقت الذي يشهد فيه اللبنانيون حصول بعض اصحاب الاحتكارات المدعومين حكوميا على مبالغ مالية طائلة من الخزينة العامة كتعويضات عن استثمارهم لبعض القطاعات العامة لتضاف الى الارباح الخيالية التي حققتها هذه الاحتكارات في بلد الاقتصاد التنافسي الحر على حساب الشعب والخزينة العامة".‏