استهل الرئيس بري الجلسة بالقول: "كنا في المرة الماضية قد بدأنا من خارج جدول الاعمال وبالنظام بالبحث في مذكرات تتعلق بإحضار او بدعوى من السلطات السورية للزميلين وليد جنبلاط ومروان حماده، وجرى كلام في هذا الموضوع في اتجاهات عدة، ونتيجة المشاورات والاقتراحات المكتوبة التي بين يدي، هناك اقتراحان، وقد تمنت الرئاسة التوصل الى اقتراح موحد. والاقتراح الذي ورد من الرئاسة كحل عام هو على الشكل الآتي: "استنادا الى الدستور اللبناني والى أحكام المواد 89 وما يليها من النظام الداخلي، يرى المجلس النيابي ان الطلب المقدم من السلطات السورية بحق النائبين الزميلين وليد جنبلاط ومروان حماده لجهة تبليغ موعد محاكمة او مذكرة احضار لا يستوفي شروط الملاحقة شكلا وأساسا، وبالتالي قرر رد الطلب، ويطلب من السلطات المختصة إبلاغ المعنيين بمنطوق هذا الرد".‏