أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
عمار : ندرس قانون العفو لتنزيهه عن لغة الاجتــــــــــزاء
رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي عمار ان استحضار هاجس الوصاية السورية والتدخل السوري في الشؤون اللبنانية بعد خروج سوريا عسكريا وسياسيا وأمنيا من لبنان انما هو لتعمية الأنظار عن ضخامة التدخل الخارجي الاميركي وغيره، لافتا الى ان هذا التدخل كان السبب الاساسي في تعطيل تشكيل الحكومة، ويتزامن مع المسلسل الامني وهدفه اغتيال لبنان.
وشدد على ضرورة توضيح ما يسمى بعقدة وزارة الخارجية التي تحولت الى خطأ شائع حيث دأبت وسائل الاعلام على محاولة تكريس هذه المسألة على انها عقدة شيعية، في حين انها لم تكن كذلك على الإطلاق.
وقال في حديث الى برنامج "على مسؤوليتك" من "لبنان الحر": هذه العقدة ناشئة من خلال الطريقة التي كان يتم من خلالها تشكيل الحكومة خصوصا بعد توزع الجميع على الحقائب السيادية كافة، وبقيت حقيبة سيادية واحدة من حصة الطائفة الشيعية من خلال العرف المتوافق عليه في لبنان.
ولفت الى انه لم يطرح حزب الله ولا حركة امل يوما حزبيا لهذه الحقيبة، لافتا الى انه لا بد من الايضاح ان السياسة الخارجية لا يقررها وزير الخارجية بل مجلس الوزراء.
واشار عمار الى ان استحضار هاجس الوصاية السورية في ما يتعلق بوزارة الخارجية او غيرها انما هو لتعمية الأبصار عن الوصاية الخارجية والاميركية التي تتدخل في القضايا الداخلية اللبنانية وهذا ما حذرنا منه منذ ان اطل القرار 1559.
وقال عمار: ان اللبنانيين مطالبون في هذه المرحلة برفض كل اشكال الوصايات وهذا لا يعني ان لا نأخذ المتغيرات الدولية في الاعتبار في صوغ موقفنا السياسي حيال كل قضايانا اللبنانية. واعتبر ان خطورة التدخل الاميركي تكمن في تحريض اللبنانيين بعضهم على بعض، وتكرس بطريقة غير مباشرة حاجة اللبنانيين الدائمة الى الخارج.
واستغرب الحديث عن تدخل سوريا بعد خروجها عسكريا وسياسيا وأمنيا وبعد ان اصبح لبنان خاليا من اي وجود سوري. فاستحضار هذا الهاجس السوري انما هو لتعمية الأنظار عن ضخامة التدخل الخارجي الاميركي وغيره.
وتساءل: اذا كان "حزب الله" وحركة "امل" يشكلان رافعة للوصاية السورية في لبنان كما يدّعون فماذا عن الجنرال عون والنائب وليد جنبلاط، هل تديرهما المخابرات السورية ايضا؟ وقال: آن الاوان للتحرر من الهواجس على قاعدة المساجلة وتسجيل نقطة هنا ونقطة هناك.
واعتبر انه من الخطأ الجسيم على المستوى السياسي في لبنان حصر الخطر في موضوع "حزب الله" او حركة "امل" او المقاومة انما الخطر الذي يتهددنا يتهدد لبنان برمته.
ولفت الى ان المشكلة اليوم تكمن في ان هناك مَن يبحث عن الثلث المعطل ومَن يبحث عن تعطيل دور الثلث المعطل ونحن لم ندخل لا من قريب ولا من بعيد في البحث عن الثلث المعطل.
واضاف: ليس هناك من تنسيق بيننا وبين احد ولم نبحث في خلال المفاوضات والمشاورات مع المعنيين بتشكيل الحكومة في موضوع الثلث المعطل كما اننا لم نبحث الأمر حتى مع الفرقاء الآخرين اي مع الرئيس لحود ومع التيار العوني على الرغم من اللقاءات المتكررة.
واضاف: مَن يريد تعطيل مسيرة النهوض في البلد ليس بحاجة الى الثلث المعطل. وقال: ان حزب الله ما زال يحتفظ بوجهة نظره بضرورة اشراك كافة القوى السياسية التي فرزتها الانتخابات النيابية خصوصا في هذه المرحلة.
وعن استبعاد العماد عون من التشكيلة الحكومية قال عمار: نحن فوجئنا في الحقيقة وان التركيبة الأخيرة التي قدمت الى بعبدا اي الثلاثينية استنفدت كل القوى السياسية، فلا النائب جنبلاط ولا العماد عون ولا نحن راضون عن النتيجة.
وأشار الى ان التدخل الخارجي كان السبب الأساسي في تعطيل تشكيل الحكومة وهو يتزامن مع المسلسل الأمني وهدفه اغتيال لبنان. وقال: ان الـ1559 ما كان ولن يكون لمصلحة لبنان على الإطلاق و"نحن لا نشاطر العماد عون بقوله ان الـ1559 يشبه اتفاق الطائف. فالقرار 1559 إن كان يشبه شيئا فهو يشبه القرارات التي تم على اساسها غزو العراق.
وعن موضوع نزع سلاح حزب الله قال عمار: سلاح المقاومة ليس مشكلة بل هو سلاح السيادة والاستقلال الوطني. وتساءل: اذا نزع سلاح المقاومة فما هي السياسات الدفاعية ضد العدو الاسرائيلي؟ ما هي الضمانات التي يمكن ان يعطيها الجيش اللبناني لمنع الانتهاكات والاعتداءات الاسرائيلية؟
واضاف: ان هذا السلاح يعيق مشروع الفتنة التي تحاول الولايات المتحدة الاميركية تمريرها في لبنان.
وقال: انا لست موافقا على اعادة النظر في اتفاق الطائف خصوصا في هذه الظروف، لان ذلك يعني ادخال البلد في نفق مظلم.
وعن التصويت على قانون العفو قال: سندرس قانون العفو بشكل متأنٍّ بحيث ننزه قانون العفو عن لغة الاجتزراء وأن لا يكون اصدار اي قانون عفو يؤسس لمشكلة داخل المجتمع اللبناني مع ضرورة الأخذ في الاعتبار بعض الخصوصيات.