اجاب: "في الواقع ان الحكومة الحالية هي المسؤولة عن الموضوع، لكنها مسؤولة في المعنى الضيق للمسؤولية لأنها لا تستطيع ان تلزم الدولة اللبنانية بأي شيء لأن ليس لديها ثقة مجلس النواب الحالي، وفي التالي لا يوجد ازدواجية بالمسؤولية، اذ ليس هناك مسؤولية على الرئيس المكلف بتاتا، ودستوريا الحكومة الحالية هي حكومة تصريف اعمال، ولكن كما قلت لا يحق لنا القيام بأي عمل يلزم الحكومة اللبنانية. وكما قلت في الامس ربما اي مباحثات مع الحكومة السورية ستؤدي الى اي التزام جديد، وفي التالي لا يحق لنا القيام بهذا الالتزام، ما قمنا به في الامس هو في الواقع شأن لبناني بحت، وهو مواكبة المتضررين اللبنانيين جراء عدم التصدير زراعيا وصناعيا من لبنان ومواكبتهم ووضع كل الامكانات المتاحة لدينا في تصرفهم ومنها رفع والغاء كل الرسوم المرفئية، وهذا اول امر تم اخذه لتسهيل الشحن وتخفيف الاعباء المالية على المتضررين اللبنانيين".‏