أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
الشيخ قاسم:الحكومة يجب ان تحمل عنواني المقاومة والاصلاح والدول الكبرى تحرص على مصالحها ولا تحرص على مصالحنا
اكد نائب الامين العام لـ"حزب الله" سماحةالشيخ نعيم قاسم في احتفال تابيني في بلدة كفر فيلا "ان القرار 1559 هو اعتداء دولي على لبنان لمصلحة اسرائيل، وعلينا ان نوفر كل مقومات الحماية والدفاع عن لبنان في مواجهة هذا التآمر الذي يخدم المشروع الاسرائيلي ولا يخدم بلدنا من قريب او بعيد، وكل الادعاءات التي تتحدث عن حرص على لبنان هي ادعاءات فارغة لان الدول الكبرى انما تحرص على مصالحها ولا تحرص على مصالحنا".
اضاف:" نسمع بين حين وآخر من بعض اللبنانيين انهم يتساءلون ما الذي سنفعله في مواجهة هذا القرار؟ علينا ان نفتش عن آلية لتنفيذه، وبالتالي هم بدل ان يقولوا انهم مع القرار 1559 يقولون يجب ان نخضع لهذا القرار كي لا تضغط علينا الدول الكبرى وكي لا يخسر لبنان اكثر مما خسر.اقول لهؤلاء:اريحوا انفسكم، لا تنصبوا انفسكم لتنفيذ القرار الدولي ولا لتفسيره ولا لتحليله ولا لتسهيله والباقي علينا وعلى كل المخلصين في هذا البلد ان شاء الله، لان المستكبرين اذا وجدوا تماسكا ورفضا وتفاعلا حقيقيا في ما بيننا للمحافظة على سيادتنا واستقلالنا وتحريرنا ومقاومتنا فهم لن يتمكنوا من فعل اي شيء، المهم، اين نكون وكيف نتعاون مع بعضنا وكيف يشد بعضناازرالبعض الآخر، وليس ما تقرره الدول الكبرى منزلا ويمكن ان ينفذ، المهم، هي ارادة شعبنا وما الذي يريده حقا في مواجهة هذا الاستحقاق وغيره من الاستحقاقات ".
وتابع:" انظروا الى القرارات الدولية التي لا تحصى ولا تعد في العالم والتي لم تنفذ من اسرائيل ومن غيرها. هناك قرارات بحق اسرائيل منذ اكثر من 50 سنة هي لا تنفذ، بل اكثر من هذا، هي لا تطالب بهذه القرارات ولا نسمع حديثا عنها، سواء تلك القرارات التي ترتبط بتقسيم فلسطين او تلك القرارات التي ترتبط بحق العودة للفلسطينيين او غيرها، ومع ذلك اسرائيل لا تبالي والمجتمع الدولي لا يضغط عليها. ونحن بالنسبة الينا مضطرون ان نقف بصمود وثبات، عندها سيخضعوا لمطالبنا ولن يتمكنوا من اختراق ساحتنا مهما كانت الاسباب ومهما كانت المبررات، وانتم تسمعون اليوم كيف ان التراجع عن الدعوة الى تنفيذ القرار 1559 من بعض الدول انما نشأ من صمود اللبنانيين ومن الاستفتاء الكبير الذي حصل في الانتخابات، ومن الاجماع الذي يرفض التدخل الدولي بشؤوننا وعلينا ان نتابع في هذا المسار من اجل ان ننجح في نهاية المطاف".
وحول الحكومة المرتقبة قال:" اما الحكومة العتيدة، فنحن نعتبر انها تأتي في مرحلة مميزة وخاصة جدا، نحن نعتبر ان هذه الحكومة يجب ان تحمل عنوانين متلازمين لا انفكاك بينهما: المقاومة والاصلاح، اما المقاومة فللمحافظة على تحرير الارض ولمواجهة الاعتداءات الاسرائيلية وتحرير من تبقى من الارض، وبالتالي هي عنوان حماية لبنان فيمزارع شبعا وفي غير مزارع شبعا. واما الاصلاح فهو عنوان المواجهة للفساد والعصبية والانانيات والمحسوبيات وسرقة المال العام من اجل انقاذ المواطن اللبناني ومن اجل اعطائه حقوقه ومن اجل الارتفاع بلبنان الى مصاف الدول التي تتمكن ان تقوم بواجبها تجاه مواطنيها. نحن بحاجة الى الامرين معا. وليس الدخول الى الحكومة الذي قرره" حزب الله" هو عبارة عن رغبة في التوزير، نحن لا نبحث عن التوزير ولم نبحث يوما عن هذا العنوان، لكن، لان الحكومة القادمة هي حكومة القرار السياسي الذي يؤثر على مستقبل لبنان، وهي حكومة المنعطف بعد تطورات كثيرة حصلت في الآونة الاخيرة، فنحن راغبون في ان نكون شركاء نصنع مع غيرنا مستقبل لبنان، ونشترك مع غيرنا من اللبنانيين في صناعة حريتنا واستقلالنا وسيادتنا من اجل ان يكون البلد منطلقا بمحطة جديدة فيها بناء واعمار على كل المستويات المادية والانسانية وليس فيها تخرب والمزيد من الانحدار في واقعنا اللبناني. على هذا الاساس سنتعامل مع هذه الحكومة، على ان تكون حكومة المستقبل، على ان تكون حكومة المقاومة والاصلاح، وهذا هو الذي يرفع من مكانة لبنان ويجعلنا في الموقع الصحيح. نحن اعتبرنا ان هذه الحكومة تعمل ضمن سقف الطائف وان كل الخطوات الاصلاحية المنظورة اليوم هي تحت سقف الطائف، اما ان نعود الى الوراء وان نبحث عن اسقف اخرى ونبحث عن تفسيرات لا علاقة لها بما اتفق عليه اللبنانيون،فهذه محاولة لوضع العصي في دواليب السير من اجل انقاذ لبنان".
واضاف:" ان الحريصين على لبنان هم الذين يعملون وفق ما اتفق عليه اللبنانيون, اما غير ذلك فمكانه لا يكون عبر وسائل الاعلام, اذا كانت هناك ملاحظات معينة يمكن مناقشتها حتى لا يكون هناك حالة من الاحباط في البلد او حالة من تيئيس الناس من امكانية اي حل. صحيح ان الحلول في لبنان صعبة ومعقدة, لكن اذا توفرت لها الارادة يمكن ان تكون هناك حلول معقولة ومنطقية. اما بالنسبة لقانون العفو فنحن مع دراسة نظرة شاملة تعالج الحالات التي تحتاج الى معالجة في قانون العفو نظرا لبعض التعقيدات اللبنانية التي تحتاج الى نظرة شمولية وليست نظرة خاصة فقط لكن لا يمكن ان يشمل العفو عملاء اسرائيل هؤلاء لم يكونوا جزء من حرب لبنانية داخلية بين اللبنانيين كما لم يكونوا جزء من مشكلة تحتاج الى حل في داخل البيت الواحد، هؤلاء كانوا ادوات اسرائيل مما جعل من لبنان مسرحا للاحتلال استمر 22 سنة وتحمل اللبنانيين آلاما وشهداء وضحايا كما تحملوا كل العناء من هؤلاء . ن
حن لا نريد ان نقطعهم عن بلدهم كليا، لكننا نقول فليحاسبوا في القضاء اللبناني كما حوسب من كان قبلهم ونحن نعلم ان حسابهم القضائي هو اقل بكثير مما يستحقونه على الاقل بعشر مرات، لاننا رأينا الاحكام القضائية كم كانت مخففة على العملاء مع ذلك اعترضنا وصبرنا وسكتنا لاننا نريد لهذا الملف ان يقفل، لكن لا يعقل ان يكون العميل انسانا سويا يمكن ان يعفى عنه بعد كل ما فعل فكيف باولئك الذين حصلوا اليوم على الجنسية الاسرائيلية وهم بذلك ياخذون ماخذا لا رجعة فيه، وهؤلاء يجب ان يتخلوا عن الجنسية الاسرائيلية وان يحاسبوا عبر القضاء اللبناني وبعد ذلك من انتهت محكوميته فهو قد تحمل مسؤوليته ويعيش بين اللبنانيين كما يعيش الآخرون اما ان يكون هناك عفو بعد كل ما حصل فهذا امر مرفوض ولا ينسجم مع ابسط القواعد الانسانية".