وتابع:" حقيقة اقدر ما سمعته من الوزير يمين الذي تمكن بوقت قصير ان يرسم هذه الاتجاهات وهو دليل لعمل دؤوب وهذه شهادة تقدير لمعالي الوزير والفريق الذي تعاون معه، في النهاية العمل لا يقوم على شخص بل على مؤسسات وشهادات للقطاع العام احملها لانني اعتبر انه ليس بالضرورة ان القطاع العام فاشل والقطاع الخاص ناجح انما الفشل والنجاح مرتبط بمنهج عمل للالتزام بالاصول والقوانين وبذل الجهود. كما ان المسؤولية استمرار لا ينبغي ان يكون فجوات في العمل الرسمي سنكمل ما بدأه معالي الوزير ومن سبقه في هذه الوزارة واتفق معه تماما من خلال اطلاعي المسبق عليها او من خلال ما اطلعني عليه". واوضح:"اما في موضوع الكهرباء، بالتأكيد هذا الموضوع سنبذل كل جهد بالتعاون مع مؤسسة كهرباء لبنان بشخص رئيس مجلس ادارة المدير العام، مجلس الادارة لازالة كل المعوقات التي تعترض استمرار تأمين التيار الكهربائي للمواطن اللبناني باعتبار هذا حق للمواطن طالما ان الدولة التزمت تأمين التيار فمن حق المواطن ان يكون لديه الكهرباء وهو غير معني بالعوائق الادارية ويجب ان تصله حقوقه كما انه عليه ان يؤدي واجباته وايضا لا يجوز ان يستمر هذا العبء على مالية الدولة وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد لذلك المطلوب وضع رؤية استراتيجية التي انطلق منها معالي الوزير وان تقوم مؤسسة كهرباء لبنان بواجباتها بالتعاون مع الوزير بما لديه من صلاحيات وبالتعاون مع الحكومة لان هذا الملف يتطلب مثل هذا التعاون بين الجميع". واكد الوزير فنيش "ان هناك خطوات يجب القيام بها على المدى القريب وخطوات اخرى لمدى زمني ابعد والخطوات التي بدأها معالي الوزير سنكملها واعتماد استيراد المشتقات النفطية من دولة الى دولة اتبناه واشدد عليه والتزمه لانه يؤمن وفر بالتكاليف وبنوعية المشتقات النفطية وبالتالي فمن مصلحتنا ان يكون لدينا مثل هذه الاتفاقات لانها توفر علينا الكثير وتسهل عملية الدفع". وقال:" اما بالنسبة لنقل الخط التوتر العالي فالعملية تستمر في كهرباء لبنان لان من شأن ذلك ان يوفر الاتصال بين مختلف المناطق ويوفر تغطية بين معامل الانتاج ويسمح بالمناورة في نقص الطاقة والى تخفيض نسبة الهدر الفني التي هي اعلى من المعدل المطلوب. هذه ابرز الامور التي سنبدأها في رسم الاستراتيجية المطلوبة لانه سننظر الى ابعد من المشكلة الراهنة باحتياجات 1800 ميغا لكن وفقا للنمو نحن بحاجة للاستثمار لنعرف بعد 10 سنوات كيف نؤمن الطاقة. هذه الرؤية الاستراتيجية يجب ان تستمر ولا يجوز ان يفاجأ المواطن لا بمشكلة انقطاع الفيول ولا بمشكلة الصيانة كما يتطلب برنامج واضح وزمني على مستوى تأمين المشتقات النفطية والصيانة وعلى مستوى الاعتمادات المالية وان يكون لدينا خطوات عملية لتنفيذ وتلبية احتياجات ومتطلبات اللبناني لمدى 10 سنوات".‏