نوه "تجمع الاطباء في لبنان خطوة وزير الصحة الدكتور محمد خليفة في فسخ والغاء العقود الوهمية مع أكثر من 300 مؤسسة استشفائية، مشيداً بموقف نقابة المستشفيات من هذه القضية وداعياً إياها الى "اثبات مصداقيتها من خلال الملاحقة التأديبية للمؤسسات المخالفة ورفع الغطاء عنها ومعاقبتها". كما أعلن دعمه مطالبتها الوزير خليفة بنشر اسماء المستشفيات المخالفة في وسائل الاعلام لإحالتها الى القضاء المختص بتهمة الربح غير المشروع والتحايل على أموال الدولة، مؤكداً "ضرورة وضع حد لعملية ابتزاز المواطن والطبيب والدولة معاً التي تمارسها بعض هذه المؤسسات". ودعا التجمع "المؤسسات الضامنة العامة والخاصة الى تسديد مستحقاتها المتوجبة لصالح المستشفيات لضمان استمراريتها في خدمة المواطن، وأيد مشاريع وزير الصحة الهادفة الى اعتماد بطاقة صحية لجميع المواطنين اسوة بالدول المتقدمة وتوحيد الصناديق الضامنة.‏