ارشيف من : 2005-2008

اللواء السيد في رده على بيان وزارة الداخلية : قرار وزير الداخلية وضع 14 ضابطا في التصرف انتقامي وماادعاه في البيان لم يكن تسلما وتسليما ولا استمرارية

اللواء السيد في رده على بيان وزارة الداخلية : قرار وزير الداخلية وضع 14 ضابطا في التصرف انتقامي وماادعاه في البيان لم يكن تسلما وتسليما ولا استمرارية

رد المدير العام السابق للامن العام اللواء الركن جميل السيد على بيان وزارة الداخلية ببيان جاء فيه :‏

" لما كان بيان وزارة الداخلية قد اراد الاحتكام الى الرأي العام اللبناني فيما اسماه حملة تضليل حول الاجراءات الانتقامية التي اتخذها معالي الوزير داخل المديرية العامة للامن العام، فانه انسجاما مع هذا الاحتكام، يأسف المدير العام السابق للامن العام لتوجيه التوضيح التالي :‏

اولا: ادعى بيان وزارة الداخلية ان معالي الوزير قد وضع 14 ضابطا في التصرف من بينهم ضابط واحد من مكتب الامن والمعلومات هو رئيس المكتب تمهيدا لتعيينه رئيسا لغرفة الارتباط كما ورد في البيان. و الحقيقة التي يعلمها كل الامن العام هو ان معالي الوزير قد اصدر قرارا انتقاميا وضع هؤلاء الضباط الاربعة عشر في تصرفه من دون المرور بالمدير العام بالوكالة، مما استدعى قيام الضباط المذكورين بتقديم دعوى ضده لدى مجلس شورى الدولة ، مما دعا معالي الوزير الى الغاء قراره المذكور واصدار قرار جديد بتشكيل غرفة ارتباط وهمية بين الوزارة و المديرية وضع فيها هؤلاء الضباط الاربعة عشر في محاولة للقوطبة على الدعوى القضائية. فهل شهد تاريخ لبنان القديم و الحديث تعيين اربعة عشر ضابط ارتباط بين وزارة ومديرية تابعة لها خلافا لاية اصول و قوانين ؟‏

ثانيا: ان الادعاء بأن بين هؤلاء الضباط ضابط واحد بالتصرف هو رئيس مكتب المعلومات ، هو ادعاء كاذب يخالف الحقيقة و يعلمه القاصي والداني في الامن العام، اذ شمل قرار الوزير ايضا اقصاء كل من رئيس دائرة الامن المسلكي و رئيس دائرة المحفوظات الامنية ورئيس دائرة الاتصال و مساعده و رئيسة شعبة التحليل الامني، التي اعيدت بعد اسبوعين الى عملها بعد الشلل الذي اصاب مكتب المعلومات، هذا عدا عن رتباء و افراد، و جميعهم في مكتب المعلومات ، فهل ما يوجب اكثر من ذلك ليحصل ما حصل من فوضى و شلل بصرف النظر عن كفاءة الذين حلوا مكانهم في توقيت خطير وحساس .‏

ثالثا: القصة الاهم التي يجب ان يعرفها الرأي العام، هو ان هؤلاء الضباط الاربعة عشر، منحوا مهلة اربع ساعات لمغادرة مكاتبهم والالتحاق بمنازلهم، و جرى تفتيشهم من قبل عناصر عادية عند المغادرة. فكيف يكون والحالة هذه تسلم و تسليم كما يدعي البيان؟ ان المؤسسات استمرارية، و اللواء السيد ، عندما تسلم الامن العام، لم يفتح ملفات فيه، بل تعاون مع جميع الضباط والرتباء و الافراد لتحقيق انجازات شهد بها القاصي والداني ولم تكن موجودة في الفترة التي سبقت. حتى ان بعض الضباط الذين تقدموا باستقالات طوعية في تلك الفترة ومن بينهم معالي الوزير، اجريت لهم حينذاك مراسم تكريم وداعية شملت حفل غداء في نادي ضباط اليرزة وتقليدهم ميدالية الامن العام في سابقة لم تحصل ابدا في الماضي و اصبحت تقليدا يعمل به في الامن العام لكل من يتقاعد مستقبلا، و لم يتم الانتقام من اي منهم لسبب سياسي او غير سياسي، فهل ما جرى مع الضباط الاربعة عشر يعبر عن استمرارية المؤسسات، و هل سيشجع ذلك المسؤولين الحاليين في الامن العام على الانتاجية و الولاء والاخلاص، اوليس من حقهم التساؤل عما اذا كان سيأتي اليهم بعد الوزير الحالي، وزير داخلية جديد لينتقم منهم لانهم عملوا مع سلفه، و هل هذه هي العبرة والامثولة في عمل المؤسسات واستمراريتها ومعنوياتها وتناوب السلطة فيها؟‏

رابعا: ان الاعلام اللبناني يشهد بالتصريحات والمواقف الصادرة سابقا عن معالي الوزير والتي شهر فيها بالنظام الامني و شبكاته وصولا في احدى المرات الى اتهامها بالوقوف وراء التفجيرات، فكيف يكون مطلوبا اليوم عودة الشبكات القديمة الى عملها.علما بأن هذه الشبكات ليس عبارة عن موظفين، بل هي مجموعة مواطنين واجانب متطوعين اختياريا او لقاء بدل، و هؤلاء ممنوع تجييرهم الا بناء لرغبتهم و لا يجوز من الوجهة الامنية والقانونية تداول اسمائهم الا بعد موافقتهم، فهل سمحت ظروف "طرد" ضباط المعلومات من مكاتبهم بمثل هذه العملية؟ و اية امانة يمكن ان تكون موثوقة في هذا الزمن الرديء؟ اما ما ورد من تحريض في بيان وزارة الداخلية للضباط والعناصر الحاليين في الامن العام ضد قيادتهم السابقة فهو امر يدعو للسخرية لسبب بسيط، ان هؤلاء جميعا يعرفون انهم لم يحظوا بتاريخهم باهتمام و مكتسبات معنوية ومادية و مهنية كتلك التي حصلوا عليها من تلك القيادة لانها اعطتهم ليعطوا وفكرت فيهم وبالناس، فيما الكثيرون ممن سبق لم يفكروا الا بأنفسهم، والامر نفسه يتكرر اليوم .‏

2006-10-28