أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
نقيب المعلمين عرض في مؤتمر صحافي أزمة الصرف التعسفي في المدارس وطالب بتعديل المادة 29
عقد نقيب المعلمين نعمة محفوض قبل ظهر اليوم مؤتمرا صحافيا في مركز النقابة في بدارو، في حضور اعضاء مجلس النقابة ومحاميها زياد بارود وحشد من الاعلاميين والمهتمين. وتم عرض لأزمة الصرف التعسفي في المدارس الخاصة ، خصوصا المادة 29 التي يتعرض لها المعلم نهاية وخلال كل عام دراسي، واضعا رؤية النقابة القانونية في هذا السياق.
والقى محفوض كلمة قال فيها:" كلما أطل شهر تموز تبرز عند المعلم في المدرسة الخاصة ازمة بل نكسة معيشية، لا سيما مع لجوء بعض ادارات المدارس الخاصة، وفي قراءة ملتبسة للمادة 29 من قانون افراد الهيئة التعليمية في هذه المدارس، الى تنفيذ قرارات صرف لزميلات ولزملاء بحجج مختلفة، بات استخدامها سيفا مسلطا على رؤوس المعلمين، وكأن هذه المادة قميص عثمان، تلقي بثقلها على المؤسسات التي احتضنتنا".
اضاف:" على الرغم من ان الازمة الاقتصادية تقتضي معالجة بالتضامن والتكافل عبر ابتكار تسويات بين القيمين على بعض المدارس الخاصة والمعلمين مما يؤمن للطرفين حدا ادنى من امكانات الاستمرارية في الاستثمار التربوي الانساني بعيدا عن كل روحية تجارية". وتابع:" في هذا السياق الاستدعائي للمحاكم حيث يفترض ان يسود القانون، تبدو المادة 29 مرتبطة ارتباطا وثيقا بالقضاء المستعجل الذي امسى يوصف بكل شيء الا بالاستعجال، مما يثير الاستغراب ويستدعي الاجابة على تساؤلات جمة". ولفت محفوض الى "ان المادة 29 والتي تلزم اصحاب المدارس الخاصة دفع تعويضين للمصروف: تعويض اساسي وتعويض اضافي، هذا اذا احترمت موجبات المادة خصوصا من حيث احتساب الاشهر المضاعفة التي يصرفها صندوق التعويضات بموجب القوانين المرعية الاجراء.
لذا تبدو الحاجة الملحة بتعديل هذه المادة التي قد تبدو بمثابة حكم اعدام ،اذ مع توقف الراتب يتوقف الضمان الاستشفائي ودخل العائلة والمنح المدرسية، فتصبح العائلة امام ازمة اجتماعية وانسانية". واوضح انه "بناء على هذا الاستعراض المأسوي، قررت نقابة معلمي المدارس الخاصة الآتي:
اولا: مع ان النقابة لم ولن تغطي على وجه التأكيد زميلات وزملاء فشلوا او اخلوا في القيام في واجبهم، لكنها لن تسمح بعد اليوم باستسهال استعمال المادة 29 مزاجيا، مؤكدة على حقها من خلال هيئتها التنفيذية ومكتبها القانوني متابعة قضايا الصرف التعسفي كافة واللجوء الى القضاء المختص، مذكرة بما تتضمنه المادة 29 لجهة موجبات الصرف التأديبي، ومؤكدة على واجب الدولة والحكومة تجاه مواطنيها كافة في القطاعين الرسمي والخاص".
ثانيا: تدعو النقابة جميع الزميلات والزملاء الى عدم التوقيع على اي كتاب صرف قبل العودة الى مكتب النقابة القانوني.
ثالثا: تعلن النقابة عن سلسلة خطوات لتصويب الخلل في استعمال المادة 29 بدءا بلقاءات مع الوزراء المعنيين واستكمالا باقتراح تعديلات على المادة اعدها المحامي بارود لجهة انشاء محكمة مختصة تبت في قضايا المعلمين ولجهة قيمة تعريضات الصرف.
ولفت الى "تجاهل بعض ادارات المدارس تطبيق قوانين نافذة، منها على سبيل المثال لا الحصر: بدل النقل، تناقص عدد ساعات التدريس، اعتماد سلسلة الرتب والرواتب، عدد ساعات العمل، الضغوط على زميلات يستعددن للزواج او للانجاب، تصنيف حملة الاجازات.
بحجة ان هناك قانونا خاصا لهذه المدرسة او تلك"، مطالبا بـ "تطبيق التشريعات التي انجزتها النضالات النقابية احقاقا للعدالة، والا سيكون للنقابة استعراض لوقائع دامغة تسمي التجاوزات والمتجاوزين بما يعرض هؤلاء للملاحقة القانونية".
ولفت محفوض الى "ان النقابة في صدد اطلاق ورشة عمل "تحقق من خلالها رفع الظلم عن حادقات الاطفال لجهة تحديد ساعات عملهن، ومتابعة المذكرة المطلبية المتعلقة بتصنيف المجازين وانصافهم، واصدار مراسيم التعاضد، وانصاف معلمي الابتدائي والمتوسط، وتمثيل النقابة في مجلس ادارة الضمان الاجتماعي وغيرها من القضايا".
وتعهد الاستمرار "في النضال لتحقيق كل هذه المسائل الشائكة او لتصويب الاداء في ما تتضمنه، مستندة الى وحدة المعلمين وحقوقهم القانونية، مؤكدا "ان النقابة لن تتهاون في اللجوء الى كل الاساليب الديموقراطية، بما فيها التظاهر والاضراب بدءا من تشرين الاول المقبل، وبناء عليه نعلن ان العام المقبل سيكون عام تعديل المادة 29. وفي الختام، تم حوار بين الحضور وكل من المحامي زياد بارود ونقيب المعلمين حول دواعي عملية الصرف التي يتعرض لها المعلم وابرز الحلول القانونية لهذه المشكلة، ولا سيما المادة 29 ، وحول حقوق المعلمين والمعلمات.