أصدر المجلس الدستوري اليوم قرارا حمل الرقم 1 يتعلق بطلب ابطال القانون الرقم 679 تاريخ 19 تموز 2005، المتعلق في تأجيل النظر بالمراجعات امامه والمنشور في الجريدة الرسمية ملحق العدد 30 في 20 تموز الماضي ريثما يتم استكماله. ونص القرار على حفظ اختصاص المجلس الدستوري للنظر في مراجعة الابطال وقبولها في الشكل، وابطال القانون ابطالا كليا لمخالفته احكام الدستور والمبادىء الدستورية المكرسة فيه، او المعتمدة من ضمن الكتلة الدستورية.‏