أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
وزير العمل اللبناني استقبل وفدا من "جبهة التحرر العمالي في لبنان" وتسلم مذكرتين بمطالب المؤسسات الفندقية والسائقين العموميين
استقبل وزير العمل الدكتور طراد حمادة صباح اليوم وفدا من جبهة التحرر العمالي في لبنان برئاسة الأمين العام عصمت عبد الصمد وعضوية سلمان حمدان، اكرم عربي، بهيج ناصر وعلي ابو حمدان.
وبعد اللقاء قال عبد الصمد: "ناقشنا مع معالي الوزير الوضع النقابي بشكل عام وسبل انقاذ الحركة النقابية انطلاقا من الثوابت واهمها الهيكلية النقابية".
أضاف: "كما بحثنا في مواضيع اخرى، لا سيما قرار وزير العمل بخصوص العمال الفلسطينيين حيث قيمنا هذه الخطوة ايجابا وتمنيا تطويرها. كذلك ناقشنا موضوع الضمان الاجتماعي والمخاطر التي تهدده وضرورة تفعيل هذا المرفق العام وتحصينه من خلال اقرار هيكلية ادارية جديدة مع المكننة ودفع المستحقات المتوجبة للضمان".
ثم استقبل الوزير حمادة وفدا من اتحاد نقابات موظفي وعمال قطاع المؤسسات الفندقية ودور التغذية في لبنان برئاسة بشارة شعبا والامين العام فوزي هاشم. وقدم الوفد لوزير العمل مذكرة طالب فيها بالتقيد بتنظيم عمل الاجانب في لبنان عن طريق تطبيق القانون الصادر في تموز 1963 وقرار وزير العمل رقم 621 تاريخ 15/12/1995 والمرسوم 5756 الصادر 1951.
ودعت المذكرة الى تحريك جهاز التفتيش في الوزارة بصورة دائمة لمراقبة المؤسسات الفندقية وضرورة تطبيق القوانين والمراسيم الصادرة خاصة التسجيل في الضمان الاجتماعي والتصريح الحقيقي عن الراتب، والطلب من المؤسسات التي يزيد عدد عمالها عن خمسة عشر وجوب ايجاد نظام داخلي مصدق ومعلق في مكان بارز في المؤسسة ويجب ان لا تكون الاجازة السنوية اقل من 24 يوما، اضافة الى عيدي الاستقلال والاول من ايار.
كما طلبت المذكرة من وزارة العمل بان لا تسمح لاي مؤسسة فندقية بتشغيل عمال وموظفين بالتعاقد او بالساعة، لان ذلك مخالف للقوانين النافذة ويلحق الضرر بالمؤسسة والضمان الاجتماعي. واملت من وزير العمل اقرار مرسوم تصحيح الاجور المجمد منذ العام 1996.
ولفتت المذكرة الى ان تحقيق الضمان الاجتماعي الذي هو نتيجة نضال عمالي مرير والذي يجب ان يكون نموذجا في شفافيته وتقديماته اصبح جسما عليلا وعالة كبرى على المجتمع اللبناني والمضمونين، يجب اصلاحه ومعالجة مكامن الخلل فيه باسرع وقت ممكن.
واكدت انه من اجل الوصول الى عمل نقابي منظم وفاعل يجب الوصول الى اقرار الهيكلية النقابية على اسس قطاعية وان قيام وزارة العمل بالترخيص لاتحادات جديدة ومنذ مدة طويلة ما زالت مستمرة وهي التي ساعدت على تمزق العمل النقابي وعدم تطويره.
والتقى الوزير حمادة اتحاد نقابات سائقي السيارات والعمومية للنقل البري في لبنان برئاسة عبد الامير نجدة الذي سلمه مذكرة تضمنت المطالب الاتية:
"اولا: تسديد ما هو متوجب على الدولة من مستحقات عليها مساهمة في اشتراكات السائقين العموميين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تنفيذا للقانون 1/89 .
ثانيا: وضع حد للتأخير في معاملات السائقين وخصوصا في التحقيقات الاجتماعية التي تدوم شهورا وبالمساعدات المرضية وخصوصا الادوية حيث في العديد من الفروع تسلم المعاملة ويقذف بصاحب المعاملة ويعطى له الموعد بالمراجعة بعد ستة اشهر، وكذلك وضع حد لعذابات السائقين في بعض الفروع حيث يطلب من السائقين افادة سكن من المختار وافادة من البلدية ايضا وهذه البدع ليست موجودة لا في قانون الضمان المطبق على السائقين تاريخ 1983 ولا في المراسيم التطبيقية التي يصدرها المدير العام.
ثالثا: تنفيذ قانون السير بكامل بنوده لجهة تأمين الحماية الفعلية لعمل السائقين العموميين ولا سيما انهاء حالة التعديات ومنها:
أ- السيارات الخصوصية العاملة بالاجرة.
ب- وضع حد للسيارات ذات اللوحات الخضراء بمنعها من العمل بالتاكسي لنقل الركاب. ج- منع كل الذين يمارسون مهنة السواقة من دون رخصة سوق عمومية والغاء المذكرة الصادرة عن مدير قوى الامن الداخلي والذي سمح لهم بموجبها للسائقين غير اللبنانيين بقيادة سيارات عمومية وخصوصية لبنانية يعملون عليها في لبنان.
رابعا: المساعدة على اقرار المرسوم مشروع القانون رقم 10889 الموجود في اللجان النيابية المشتركة بعد تعديله لجهة السماح بالعمل على المازوت بالشروط البيئية لكل الاليات العمومية على انواعها وسحب عشرة الاف لوحة عمومية صغيرة وكبيرة من العمل. خامسا: وضع سياسة نقل وطنية من خلال خطة تنظيمية للنقل تتضمن نقل منظم للمواطن وتأمين الحد الادنى للعيش الكريم للعاملين كافة في قطاع النقل ويتكامل عمل القطاعين العام والخاص.
سادسا: اعادة النظر بالشروط الادارية للميكانيك بما لا يحمل اعباء اضافية للسائقين العموميين بفئاتهم كافة واستحداث مراكز معاينة ميكانيكية في كل الاقضية تسهيلا لاعمال المواطنين.
سابعا: وضع بلكات تاكسي امام الفنادق وشوارع العاصمة لمواقف السيارات السياحية العمومية لما ينظم هذا العمل بشكل قانوني".
واملت المذكرة من وزير العمل بذل كل الامكانيات المتوفرة لما يؤسس لتطبيق القانون على الجميع، ومن جهة اخرى يسهم في ارساء الامن الاجتماعي الذي يشكل الاساس للاستقرار العام.
وكالات ـ"الوطنية"