كما اكدنا ضرورة بناء علاقات الثقة والتعاون بين الدولتين اللبنانية والسورية ومن خلال المؤسسات الدستورية، بما يحفظ علاقات الود والاحترام المتبادل بين البلدين الشقيقين، وبما يعود عليهما بالنفع ويحقق مصالح الشعبين الشقيقين، في اطار الاسس التي وضعها اتفاق الطائف وتبلورت في معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق، وفي الاتفاقات الثنائية بين الحكومتين من خلال المجلس الاعلى اللبناني - السوري التي ترعى مصالح البلدين، في اطار التعاون البناء في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما يتيح حل كل المشكلات المحتملة ووضعها في اطارها الصحيح من خلال المؤسسات الدستورية الرسمية".‏‏