أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
من حقيبة الانتقاد
الانتقاد/العدد116ـ1/تموز/يوليو 2005
همسات
* أبلغ حزب فاعل شخصية معنية أن موضوع الإصلاح يجب أن يكون شاملاً دون أي استثناءات، ولأي سبب من الأسباب.
* إستغرب نوّاب عدم تحرك النيابة العامة التمييزية لملاحقة موضوع الرشى في الانتخابات النيابية، بعكس ما كان الأمر عليه في دورتي العامين 1996 و2000.
* أجرى صحافي سلسلة حوارية مع شخصية غير مدنية متقاعدة عن حقبة سياسية ساخنة بغية نشرها في صحيفة مموّلة عربياً.
* يعمل نائب سابق مقرب من شخصية بارزة على تجميع عدد كبير من الشبان "القبضايات" من أجل تدريبهم وتنظيمهم في إطار حزبي غير معلن.
الكلام بسرّك
ـ أبدت أسرة صحافي تعرّض للاغتيال قبل فترة وجيزة، سخطها على عدم حضور أحد من النوّاب وفعاليات ما كان يسمّى بالمعارضة إلى منزلها لتقديم التعازي، والاستفسار عن وضعها وتقديم المساعدة لها، فيما اقتصر حضورهم في الكنيسة وموقع الجريمة للظهور في وسائل الاعلام بحسب تعبيرها.
ـ إتصل رئيس أحد الأندية الرياضية الكبيرة بأعضاء مجلس إدارة فريق منافس له قبل إقامة المباراة الفاصلة بينهما وطلب منهم بلهجة آمرة ـ في حال الفوز ـ تسليم الكأس إلى شخصية سياسية بدأت بالظهور بشكل قوي على الساحة الداخلية، وليس إلى رجل آخر يمت إليها بصلة قربى.
ـ تسود حالة من التململ صفوف تيار سياسي ناشط من حالة الوصاية الجديدة التي تعطي أوامر للتنفيذ غير قابلة للنقد.
وقال احد الكوادر السياسيين في هذا التيار متهكماً: في حالة الوصاية السابقة كان يمكن "استئناف" قرارات الوصي إلى الشخصية الأعلى مركزاً منه، أما في ما نحن فيه الآن فإن الشخصيات الأعلى من الوصي المقيم في لبنان ليس لديها وقت للرد على أحد.
اغتيالات
يثير موضوع الاغتيالات السياسية التي جرت على الساحة اللبنانية أكثر من تساؤل حول المعطيات الحقيقية المتوافرة لدى الأطراف المختلفة عن لائحة اغتيالات موضوعة في مكان ما، ويجري تنفيذ عمليات الاغتيال على أساسها.
وفي حين ترددت معلومات أن مراسل إحدى الصحف العالمية الكبرى ـ والمعروف بمتابعته الدقيقة للأوضاع في لبنان ـ كتب لصحيفته قبيل اغتيال الأمين العام الأسبق للحزب الشيوعي جورج حاوي يقول إن عملية اغتيال ستحصل خلال 18 ساعة ـ وهذا ما حصل فعلاً ـ فان معلومات أخرى تتحدث عن وجود "نسخة" عن اللائحة لدى شخصية سياسية بارزة، وان حاوي اطّلع على اللائحة قبيل اغتياله، وقد وجد اسمه مدوّناً فيها!!
مصادر متابعة تساءلت عن مغزى تسريب هذه الأخبار، وعن السبب الذي منع المعنيين من التحرك لحماية الأشخاص المستهدفين، وعن قدرة المراسل الأجنبي على "اختراق" الأجهزة التي تخطط وتنفذ عمليات الاغتيال، إذا كانت هذه الأجهزة هي التي يشار إليها بالاتهام في هذه العمليات.
بالمقابل تساءلت المصادر عن مغزى وجود الضابط الأمني المنشق عن القوات اللبنانية غسان توما في قبرص في هذه المرحلة بالذات، وعن سر البيان الذي أصدره مع مجموعة من الضباط القواتيين غير الراضين عن نهج القيادة القواتي الحالية "المفرّط بأمن المجتمع المسيحي"، وعن الدور الذي تلعبه هذه المجموعة في تنفيذ هذه الاغتيالات لمصلحة أجهزة دولية معينة.
خصم وحكم
لا يزال موضوع مشاركة عناصر من المخابرات الفدرالية الأميركية في التحقيقات باغتيال الأمين العام الأسبق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي يتفاعل على الساحة المحلية، ولا سيما مع نشر الصور الاستفزازية لهؤلاء المحققين وهم يقومون بالتفتيش عن الأدلة على مسرح الجريمة دون أي اعتراض من أحد.
وقد أعرب أصدقاء الشهيد حاوي عن صدمتهم من هذه الحادثة متسائلين عن الجهة الرسمية التي طلبت من الأميركيين التدخل في الموضوع، وعن نيات هذه الجهات والأسباب الحقيقية لهذا الطلب، مع العلم أن الأميركيين يعتبرون من ضمن المتهمين بهذه الجريمة، وليسوا جهة محايدة في الأصل.
ويقول هؤلاء: نحن كيساريين وكشيوعيين كنا ملاحقين أمنياً على مرّ العقود السابقة من قبل المخابرات الأميركية التي كانت تتتبّع أنفاسنا، وتنسق مع العدو الإسرائيلي، حيث تعرض الكثيرون من اليساريين للاغتيال والاعتقال في بعض البلدان بسبب ذلك، ولا يعقل أن تأتي الجهات التي كانت تلاحقنا وتحاول إيذاءنا للتحقيق في جريمة اغتيال رمز يساري.
وقد عاد الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني الدكتور خالد حدادة وأعلن رأياً مشابهاً بشكل علني، طالباً أن تتم الاستعانة بجهات دولية محايدة للتحقيق وليس بالمخابرات الأميركية، مبدياً استنكاره لمشاركة الـ"أف بي آي" في التحقيقات.
ــــــــــ جنبلاط والثوابت ــــــــــ
توقف المراقبون عند المواقف التي أدلى بها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على درج مجلس النواب بعد جلسة انتخاب رئيس وهيئة مكتب المجلس.
ورأى هؤلاء المراقبون بهذه المواقف عودة إلى الثوابت التي يتبناها جنبلاط، والتي قد يخفيها في فترات معينة تبعاً للتطورات السياسية، ولكنه لا يتنازل عنها بأي حال من الأحوال، وعلى رأسها موضوع إلغاء الطائفية السياسية، وتشكيل مجلس للشيوخ، وانتخاب مجلس نواب غير طائفي، وبشكل أساسي تحكيم ما يقوله اتفاق الطائف حول موضوع المقاومة، مع ما يشكله ذلك من استبعاد نهائي لما يطرحه القرار 1559 حول هذا الموضوع.