أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
السنيورة يجوجل ويغربل و(الثلث المعطل) يعرقل
كتب عمر حبنجر في صحيفة الانوار اللبنانية
لا تشكيلة حكومية اليوم ولا غداً الاثنين، ولا ربما بعده، فالرئيس المكلف فؤاد السنيورة، ما زال يجوجل الأفكار ويغربل الأسماء. والرئيس اميل لحود، لم يتبلغ طلب موعد للقائه والتشاور معه في التشكيلة المفترض ان تكون قد تبلورت لديه.
لكن الناس على عجلة من الأمر، تريد استقراراً حكومياً كي تحصد، استقراراً سياسياً وامنياً واصطيافياً وقد خيبت المبالغات في تقرير صدور التشكيلة الحكومية خلال ساعات، آمال المتفائلين، وفتحت الباب للتململ الشعبي. فالناس بدأت تستغرب التأخير في تشكيل حكومة حظي رئيسها المكلف بأعلى نسبة من الثقة، منذ اقرار دستور الطائف الذي نقل تكليف رئيس الحكومة من خيار رئيس الجمهورية الى اختيار النواب، وكأن مااعطيه السنيورة ثقة مشروطة، او لنقل ملغومة. فمن المبالغة في عدد الوزراء الى المزايدة في نوعية الحقائب، وبين الخوف من (حصان طروادة) الى القلق من (الثلث المعطل) تشتعل نيران المحاصصة التي يعتمدها الكل ولا يعترف بها أحد.
اللقاء النيابي الديمقراطي برئاسة وليد جنبلاط، الذي يطالب بوزيرين درزيين وثالث كاثوليكي في حكومة الأربعة والعشرين يرى ان الرئيس المكلف سيكون امام امتحان صعب وان مهارته المعروفة في ايجاد المخارج للمآزق المالية ستكون امام الاختبار واذا نجح، سيسجل له تشكيل اول حكومة تجمع كل اللبنانيين، واذا أخفق لن تطبق السماء على الأرض، وسيكون في اخفاقه متنفساً للديمقراطية حيث ستكون هناك حكومة برئاسته، ومعارضة، تضم الخارجين من الصف الحكومي.
هذه الحصيلة محتملة، في حال اصرّ العماد ميشال عون على وزارة العدل، وأصرّ مهندسو التشكيلة على عدم اعطائه هذه الوزارة. هنا ثمة من يتوقع ان يعتذر عون عن المشاركة في الحكومة، وبذلك تتحقق دعوة الداعين الى تشكيل حكومة ومعارضة، ويبتعد تالياً طيف (الثلث المعطل) الذي يقول السنيوريون، انه دأب تفاهم لحود - عون، بينما تنفي مصادر قصر بعبدا ان يكون هذا في وارد الرئيس لحود، الذي لم يثر مع احد موضوع التشكيلة الحكومية التي يعمل عليها الرئيس المكلف. ولا اثار احد معه هذا الأمر.
بيد ان هذه المصادر تعود لتتحدث عن ضرورة التوازن داخل الحكومة وعن عدالة تمثيل القوى النيابية وتحديداً التوازن في الحقائب الوزارية، بحيث يكون تمثيل كتلة ما حقيقياً، واخرى فولكلورياً. ومن هنا اصرار العماد عون على حقيبة وزارة العدل، وحرص حزب الله على ان يكون وزن الحقيبتين الوزاريتين اللتين ستخصصان له من وزنه النيابي والسياسي، تأكيداً لمفهوم المشاركة التي هي معيار التحالف الصحيح.
بعض الأوساط تخشى من تفاوت الانسجام الدولي، حيال المرحلة الحكومية المطروحة، طبقاً لما تلاحظه بعض المصادر الديبلوماسية، ومن انعكاسات هذا التفاوت على المسيرة الحكومية التي يهلل لها اللبنانيون ويلوحون، وهو الذي بدأ يشكل عنصراً بارزاً في احاديث السفراء وتحليلات المحللين.
وفي هذا السياق يقول نائب عاليه فؤاد السعد، ان النوايا الطيبة قد تصطدم بأكثر من عامل صعب ومعيق لصدور التشكيلة الحكومية في التوقيت المنتظر. وفي تقديره القريب من اجواء رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط، ان انضمام جميع الكتل البرلمانية الى الحكومة، يضعها في موقف مناقض لطبيعة الحياة البرلمانية وبمواجهة مباشرة مع الناس الذين سيصبحون المعارضين الوحيدين والمتفلتين من كل قيد..
وفي رأي النائب السعد ان اشراك الجميع سيفرض رفع عدد الوزراء الى ثلاثين وزيراً ما يتعذر معه الاستجابة لكافة المتطلبات. وهو يخشى على اي حال من عدم التفاهم مع العماد عون لا على الحقائب ولا على عدد الوزراء، وفي هذه الحالة سيرفض المشاركة في الحكومة، ويجدد اتهام الآخرين بمحاصرته وبالتالي الدور المسيحي داخل الحكم...
ولم يستبعد السعد ولا اوساط اللقاء النيابي الديمقراطي، ان يكون الرئىس لحود والعماد عون تفاهما على تشكيل (الثلث المعطل) مع باقي الحلفاء، داخل الحكومة. وهذاما لن يقبل به الرئيس المكلف بالطبع، ما يعني ان السنيورة الذي اجتاز نفق التسمية بسلام، سيجد نفسه يمشي في عملية التشكيل بحقل ألغام..
لكن على اي حال، يجب التذكير بقول الرئيس السنيورة بعد تبلغه مرسوم التكليف: انا لا أحرد ولا استقيل