أسف النائب بطرس حرب في تصريح، "لتعثر المفاوضات التي كانت جارية في عملية تشكيل الحكومة ولا سيما مع التيار العوني، باعتبار ان هذه الحكومة قد تكون حكومة تأسيسية للعملية الاصلاحية التي يجب تحقيقها، وهي عملية تؤسس لدولة الشفافية التي لا يعشش فيها الفساد ولا تقوم على حساب مصالح الوطن ومصالح المجتمع والافراد". كما أسف "لأن تكون المفاوضات قد اصطدمت بإعطاء بعض الحقائب لتيارات سياسية معينة، خصوصاً حقيبة العدلية وهي حقيبة مهمة، الا انه لا يمكن ان يرتبط عملها بشخص او بتيار سياسي، بل يجب ان تسند الى شخصية موضع ثقة من التيارات السياسية تكون قادرة على إطلاق عملية الاصلاح في هذه الوزارة، وفي الوقت نفسه قادرة على التواصل بين الوزارة ومجلس القضاء الاعلى بغية وضع أسس وأصول تسمح بتنقية الجسم القضائي وتعزيز استقلاليته ليبلغ حد تثبيته كسلطة دستورية ثالثة في البلاد". وقال: "يجب الا ننسى ان مهمة وزارة العدل في هذه المرحلة قد تكون، اضافة الى ما ذكرت، مهمة خاصة مرتبطة بكيفية مواكبة التحقيقات الدولية الجارية في قضية استشهاد الرئيس رفيق الحريري، وهو ما قد يكون احد الاسباب التي ادت الى تعثر المفاوضات حول حقيبة وزارة العدل، الا انني وبعدما بلغت الامور هذا الحد، أتمنى ان يكون موقف القوى السياسية من الحكومة المقبلة مرتكزاً ليس الى اشتراكها او عدم اشتراكها في الحكومة، بل الى اداء الحكومة والى برنامجها، وآمل ان تتحدد المواقف السياسية في المرحلة المقبلة انطلاقا من انجازات الحكومة او اخفاقاتها. وبذلك نكون قدمنا الدليل على بروز عنصر جديد حضاري وديموقراطي في كيفية تعاطينا في الشأن العام".‏