رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط اليوم بالتصريح الآتي: "ان الكلام الذي نسمعه هذه الايام على الملفات يذكرنا بعهد رستم غزالة في عنجر وبالاوامر التي كانت تأتي وقتذاك ل (رئيس الجمهورية العماد اميل) لحود والوزير السابق للعدل عدنان) عضوم بفتح الملفات او باقفالها، وقد تسلم الرئيس لحود رئاسة الجمهورية عام 1998 وانهالت الملفات ودخلنا في دوامة الملفات ثم الملفات ثم الملفات، والآن نعود الى النغمة نفسها في كلام السيد (النائب ميشال) عون، لكأن المعلم واحد، أكان في عنجر أم في مكان آخر. وإذا كان لنا من نصيحة نسديها للذين يشكلون الحكومة، فهي تقديم هذه الحكومة الى عون او اعطاؤه الغالبية المطلقة، لنرى ماذا سيفعل. كفانا استمرارا لوطأة الابتزاز، لكأن عون والفريق الذي يمثل هم كفرقة "القاهرون" يوم منعت الكحول في الولايات المتحدة في الثلاثينات، وكان الرجل حينها "اليوت نس". واذا كان عون شبيه ذاك الرجل، فليعط كل الحقائب السيادية وغير السيادية ونحن نتفرج، أفضل بكثير من ان نخرج بوزارة قسم من التمثيل المسيحي فيها هش على حساب الشراكة، أي الشريك الاستراتيجي في دعم المقاومة وحمايتها، والذي من حقه ان يتمثل تحت قاعدة الطائف ورفض القرار 1559، هذه الشراكة بنيت وتأصلت في بعبدا - عاليه وفي البقاع الغربي. ولكن اطلالة بعض الوجوه على وزارات حساسة من شأنه ان يدحض التمثيل المسيحي الصحيح ويضر به، كما يرفض الشراكة تحت شعار حماية المقاومة وال 1559، ناهيك بأن اللغم الامني لا يزال موجودا ومتفجرا، وحتى اللحظة فإن موضوع تنقية الاجهزة الامنية وتطهيرها لم يتم، بدليل بقاء جهاز الامن العام معطلا من جانب رئيس الجمهورية، أما سائر الاجهزة الامنية فلا بد من ايجاد صيغة مركزية معينة لها تستطيع تبادل المعلومات لحماية الامنين الوطني والقومي". وختم النائب جنبلاط تصريحه: "إذا كان الذين يشكلون الوزارة يظنون ان هذه الوزارة لقمة سائغة، فعليهم ان ينتبهوا لامر أساسي، فإما تحصين التمثيل المسيحي وخصوصا الشريك الاصيل في المصالحة ومواجهة من سرق انتصار 14 آذار وتأكيد الحلف الوطني والعربي الاساسي في رفض القرار 1559، وإما إهداء هذا الانتصار الى الثنائي عون لحود وما يمثلان من بقايا النظام الامني والمخابراتي، ومعه العبث والفساد والاجرام، وعندها فليتحمل كل واحد المسؤولية".‏