واضاف: "انه بالنسبة الى العمالة الفلسطينية، واجهنا المشكلة نفسها، لان هناك اعدادا كبيرة من الفلسطينيين الذي طردوا من ديارهم بغير حق والذين جاؤوا الى بلادنا ضيوفا كراما، ونحن ننتظر بشوق كبير عودتهم، نراه قريبا ونراه بعيدا، ولكن حتى يحصل ذلك لا بد من تنظيم هذه العمالة في لبنان وتأمين الحقوق المدنية والاجتماعية للفلسطينيين في لبنان الذين يعانون من ظروف الحياة، ولذلك كان لا بد من اعطائهم الحقوق المتوجبة لهم، وعليه فقد راجعنا المرسوم المتعلق بتنظيم العمالة الاجنبية في لبنان ووجدنا انه في هذا المرسوم فقرة تنص على تخصيص بعض المهن للعمال اللبنانيين، وثمة فقرة في المرسوم نفسه تجيز لوزير العمل اللبناني استثناء بعض العمال الاجانب من احكام هذا القرار، وكل ما في الامر انني قمت بوظيفتي ومارست صلاحياتي كوزير للعمل وقلت يستثنى العمال الفلسطينيون الذين تنطبق عليهم المواصفات القانونية الموجودة في مرسوم تنظيم العمالة الاجنبية لكي يفسح لهم المجال لكي يعملوا، وخصوصا اذا كان سوق العمل اللبناني في حاجة اليهم، والعامل الفلسطيني ليس كالعامل الاجنبي البعيد فهو ينفق امواله واجره في لبنان. هذا الامر اثير حوله جملة مواقف فهو لاقى تأييدا كبيرا لانه يتوافق مع قرارنا السياسي في دعم الشعب الفلسطيني، حيث وقف الشعب اللبناني منذ زمن مع الشعب الفلسطيني في احلك الظروف، وقد لقينا كل دعم من كافة القوى السياسية واخص بالذكر "حزب الله" بقيادته الحكيمة لسماحة السيد حسن نصرالله الامين العام حفظه الله، الذي ايد بشكل كبير دعم الشعب الفلسطيني وحقه في العودة، وكذلك من قبل الكثير من الاحزاب الوطنية والاحزاب والحركات الاسلامية الاخرى والكتل النيابية الكبرى في مجلس النواب، من كتلة الشيخ سعد الحريري الى كتلة النائب وليد جنبلاط الى كتل نيابية اخرى لا تفرق وليس لديها اية عنصرية وتؤمن بحقوق الانسان، ولقينا دعما من كافة الاتحادات في العالم، وكان لقرارنا الصدى الايجابي، لكن في نفس الوقت اثيرت بعض التفسيرات التي اجدها من الناحية المنطقية نوع من الجدل المغالط اي انه يطرح رأي لا اصول له ولا مقومات صحيحة له فقط من اجل ان يعترض وهناك من قال ان هذا القرار في سبيل التوطين، وانا ارد على ذلك بثلاث مسائل هي:‏