أما الوزير رزق فقال: "أعي خطورة المهمة التي أبدأها اليوم، فالقضاء هو السلطة الثالثة الى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية والتي يكرس نظامنا الدستوري البرلماني الديموقراطي استقلالها. ان استقلال القضاء واجب على المجتمع وحق للقاضي وامتياز يتمتع به وحق على المجتمع، وهو شرط اساسي ليستطيع القاضي ان يقوم بعمله". اضاف: "ان الاستقلالية بالنسبة إلى الجماعات هي كالحرية للافراد، امتياز وحق، ولكنها ترتب على الفرد والجماعة مسؤوليات وهنا تبدو مسؤولية القاضي كبيرة جدا، لانه يصون حقوق الناس ويؤمن استمرار العدالة في المجتمع، لذلك من واجب الحكومة ممثلة بوزير العدل ان تؤمن هذه الاستقلالية للقضاء الى جانب اعطاء القضاة الامكانات التي تساعدهم على القيام بواجباتهم، ان لجهة التحرر من المؤثرات السياسية واعطائهم راحة البال على الصعيد المادي وتحريرهم من المؤثرات المادية ايضا، وكذلك على صعيد وسائل العمل وتأمين الوسائل العصرية لهم مثل الكومبيوتر والانترنت وهذا كله يعطي القضاء الضمانات الكافية ليقوم بعمله". ولعل الامر الاهم، من واجب الدولة ان تؤمن للقضاة الامن لكي يستطيع القاضي ان يقوم بعمله وهو مرتاح البال وهنا لا اريد ان اذكر بالمآسي التي عاشها الجسم القضائي في الأعوام الأخيرة". ووصف الوزير رزق المرحلة التي يتولى فيها مهام وزارة العدل بـ"الدقيقة للغاية" بعد الاغتيالات والحوادث الامنية وقال "علينا ان نستوعب ذلك ونفهم العبرة منه لاشاعة أجواء الطمأنينة في نفوس الناس والاسهام مع سائر السلطات في ترسيخ ثقافة الاستقرار والتعايش السلمي في هذا البلد".‏