ارشيف من : 2005-2008
الاعلان عن تشكيل "لجنة الانسحاب" من غزة
جرى التوصل إلى اتفاق بين الفصائل الفلسطينية والسلطة بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لمتابعة ملف الانسحاب الإسرائيلي والتي سيطلق عليها اسم (لجنة الانسحاب) وهي تنبثق عن لجنة المتابعة العليا للقوى والفصائل الوطنية والإسلامية".
وذكر النائب الفلسطيني زياد أبو عمرو أن أعضاء اللجنة العشرة هم :إبراهيم أبو النجا (رئيس لجنة المتابعة العليا) وزياد ابو عمرو ومروان كنفاني (مكتب رئاسة لجنة المتابعة العليا) وسمير مشهراوي (فتح) ومحمود الزهار (حماس) ومحمد الهندي (الجهاد الإسلامي) ورباح مهنا (جبهة شعبية) وجميل زقوت (فدا) وصالح زيدان (جبهة ديمقراطية) وجميل شحاده.
وبحسب أبو عمرو فقد جاء في نص الاتفاق إن لجنة الانسحاب "ليست بديلا عن السلطة الفلسطينية أو أي من جهاتها التنفيذية ذات الاختصاص" و"لا تشكل إدارة مستقلة لغزة بالبعد السياسي" وإنما "تشكل إطارا وطنيا يعزز الشراكة السياسية".
وجاء في الاتفاق إن مهام اللجنة هي "جهة تشاور وتنسيق مع السلطة الفلسطينية لضمان اطلاع القوى والفصائل على ملف الانسحاب بما يحقق الشراكة والشفافية" و"وضع الضوابط الوطنية لحسن التصرف بالانسحاب وخاصة الأراضي التي سيجري الانسحاب منها بما يحتم الاتفاق على هذه الضوابط والية العمل بموجبها بما يحقق الشفافية"و" جهة رقابية تتأكد من سلامة التنفيذ للضوابط المتفق عليها وطنيا".
وينص الاتفاق على "إفساح المجال لمشاركة خبراء وفنيين في اللجان الفنية الخاصة بالانسحاب من القوى والفصائل كل في مجال اختصاصه".
كما تم التوافق على أن تعود لجنة الانسحاب الجديدة إلى لجنة المتابعة العليا للقوى والفصائل من خلال اجتماعات دورية معها وان يتم الأخذ بتوجيهاتها على أن تقوم لجنة الانسحاب بترتيب اجتماعات للجنة المتابعة العليا للقوى والفصائل مع الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء احمد قريع كلما دعت الحاجة لذلك.
واعتبر أبو عمرو أن أهمية اللجنة الأساسية هو "التأكد من حسن استخدام الأراضي التي سينجلي عليها الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الإسرائيليين وقال "اللجنة تشكل عامل التزام وطني وستساعد في إتمام الانسحاب بهدوء وأيضا تحافظ على العلاقات الداخلية في هذه المرحلة وخلق أجواء مريحة في الوضع الفلسطيني الداخلي وتبعد شبح الخلافات وما قد يصاحبها من مشاكل".
واقر أبو عمرو بأن "اللجنة لا تملك حق الفيتو على قرارات السلطة الفلسطينية فيما يخص الانسحاب الإسرائيلي" إلا انه شدد على أن رأيها مهم وقال "هي ليست جهة مقررة ونحن نتحدث عن توافق وطني وبالتالي فان اللجنة تبدي رأيها وهي تتوقع أن يتم اخذ رأيها بعين الاعتبار".
أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018