ارشيف من : 2005-2008

موسكو تتعهد بتقديم مساعدات عاجلة للحكومة الفلسطينية وواشنطن تحظر الأنشطة التجارية معها

موسكو تتعهد بتقديم مساعدات عاجلة للحكومة الفلسطينية وواشنطن تحظر الأنشطة التجارية معها

تواصل الإدارة الأميركية فرض مزيد من العقوبات الجماعية على الشعب الفلسطيني الذي اختار حركة حماس في الانتخابات النيابية الأخيرة، فبعد وقف المساعدات الأميركية للسلطة أعلنت واشنطن أنها تحظر على الشركات الأميركية والشركات الأجنبية في الولايات المتحدة القيام بصفقات تجارية مع الحكومة الفلسطينية .‏

وفيما تشترك واشنطن والاتحاد الأوروبي في موقف وقف المساعدات للسلطة الفلسطينية ، اتخذت موسكو موقفاً مغايراً لشريكيها في اللجنة الرباعية وأعلنت موافقتها على تقديم مساعدات عاجلة .‏

وقال بيان لوزارة الخارجية الروسية ان العرض الروسي جاء خلال محادثة هاتفية يوم الجمعة بين وزير الخارجية سيرجي لافروف والرئيس الفلسطيني محمود عباس.‏

وأضاف البيان "أثنى محمود عباس بشدة على عزم روسيا.. الذي أكده لافروف.. منح السلطة الفلسطينية بقيادة حماس مساعدات مالية عاجلة في أقرب وقت."‏

وكانت واشنطن أعلنت يوم الجمعة "انها حظرت على المواطنين الامريكيين والشركات الامريكية والشركات الاجنبية العاملة في الولايات المتحدة القيام بمعظم الصفقات التجارية مع الحكومة الفلسطينية بقيادة حركة المقاومة الاسلامية (حماس) محذرة من ان المخالفين لهذا الحظر سيواجهون عقوبات.‏

وامهلت وزارة الخزانة الامريكية الافراد والهيئات 30 يوما لفسخ العقود والبرامج الحالية مع السلطة.‏

وقالت وثيقة للوزارة ان "التعاملات من قبل افراد امريكيين مع السلطة الفلسطينية محظورة ما لم تكن مرخصة".‏

وصرحت مولي ميلروايز المتحدثة باسم وزارة الخزانة الامريكية بأن"الشركات العاملة في الولايات المتحدة تخضع للسلطة القانونية الامريكية. وكذلك الشركات الامريكية العاملة في الخارج مازالت تخضع للسلطة القانونية الامريكية ويجب أن تلتزم بالقانون الامريكي."‏

واستثنت وزارة الخزانة الامريكية من ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والامم المتحدة حيث سمحت لهم بممارسة "انشطة ومعاملات مع السلطة الفلسطينية خاصة باجراء ..تعاملات رسمية."‏

وحظرت ادارة بوش بالفعل على دبلوماسيين أمريكيين ومسؤولين آخرين بالحكومة إجراء اي اتصالات مع اعضاء من حكومة حماس الجديدة رغم السماح باستمرار الاتصالات مع الرئيس محمود عباس ومكتب عباس واعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني غير المنتمين لحماس.‏

وسمحت وزارة الخزانة أيضا ببعض التبرعات الطبية لوزارة الصحة الفلسطينية من خلال المنظمات غير الحكومية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها.‏

المحرر الإقليمي ـ"رويترز"‏

2006-10-28