أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
تعليقات الصحف الفلسطينية على حادثةاغتيال موسى عرفات
صحيفة الحياة الجديدة:
كتب رئيس التحرير حافظ البرغوثي في كلمته الافتتاحية تحت عنوان:
"لا للاغتيال":لا أحد يؤيد القتل لأسباب سياسية أو تناحريه، لا أحد يحتكم إلى السلاح بحضور القانون والقضاء، ولهذا فإن اغتيال اللواء موسى عرفات يبقى مرفوضاً تحت أية ذريعة. . .إن الشجاعة تتأتى باللجوء إلى القضاء والقانون لمحاسبة أي إنسان وليس اللجوء إلى القوة.
ويضيف"ولعلنا قلنا في هذه الزاوية قبل فترة أن طريقة إحالة كبار المسؤولين عسكريين ومدنيين إلى التقاعد أو إقالتهم، وبشكل فجائي دون إبداء الأسباب يفتح المجال للتقولات والاتهامات ما يعني ضمناً أن المقال أو المحال موضع اتهام،.
وكان حرياً بنا تبرير أسباب ذلك وفتح المجال أمام أي طعن قانوني أو تظلم وبهذا يأخذ القانون مجراه وتنتهي أي حسابات بينية متبقية يمكن للبعض أن يتصرف على أساسها ويأخذ القانون بيده".
ويكمل" ليس دفاعا عن أحد بل هو دفاع عن الجميع مواطنين ومسؤولين ومحاولة لإحقاق الحق، وتفعيل القانون، والقضاء في مجتمع مازلنا نرى فيه متجبرين يدوسون رقاب العباد دون مساءلة، وفي مجتمع يعاقب فيه رجل الأمن إذا حاول تطبيق القانون، فأغلب الاتهامات ضد أي مسؤول مرتبطة بأداء واجبه، أما ما عدا ذلك فيمكن مساءلته عنها قانونيا إذا خلصت النوايا.
ويقول" لا يختلف اثنان على أن بعض مسؤولينا تجبروا وتسلطوا ونهبوا المال العام، وجيروا كل شيء لمصلحتهم الشخصية، وكدسوا أموالاً وهتكوا أعراضا، وأفقروا أناساً وظلموا، إلا أن النتاج الحتمي لملاحقتهم خارج القانون يؤدي أيضا إلى ظهور أمثالهم خلال شهور وإشاعة الفوضى والقتل بلا محاكمة، ولهذا يجب علينا أن نطالب جميعا بسيادة القانون، وفتح الباب أمام أي تظلمات ضد أي مسؤول، مهما كان ودون ذلك يبقى المجال مفتوحا للتصفيات، ودفع المجتمع إلى الهاوية والاقتتال وإشاعة الخوف".
ويضيف "إن التهاون في معاقبة المخطئين والانتقائية في محاسبة البعض دون الآخر يبقينا داخل المأزق ولا يطرح حلا. فليس أصعب على المواطن من أن يرى فاسداً يتباهى بما سرق وليس أتعس من موقف أن تجد فيه مفسداً يجاهر بالإصلاح ومحاربة الفساد، وليس أشقى من عيش أن ترى اللئيم ابن اللئيم أسعد الناس وأن ترى الشرفاء يخشون من إبداء ما لحق من ظلم خشية تعرضهم لغضب عصبة من الأشرار والمفسدين".
ويرى الكاتب أن الواجب يفرض علينا الآن دعم السلطة لكي توقف هذا النزف المجتمعي وتحاول وضع الأساس لتطبيق القانون بأدوات سليمة.
ويكمل "ولإن قيل في السابق إن تدهور الأوضاع المعيشية لرجال الأمن هو السبب في انفلات أجهزة الأمن فإن التعديل الأخير على رواتبهم سد ثغرة كبيرة والآن جاء دور تفعيل القضاء لكي لا يخشى في الحق لومه لائم ويتقبل القضايا الشائكة ويجلب المتهمين إلى حظيرته لمحاسبتهم ودون ذلك لن يكون حادث الاغتيال هذا هو الأخير بل سيتواصل لأن الفوضى هي البديل لغياب القانون".
وينهي رئيس التحرير بالقول" وأتمنى على الحكومة وأنا أدعو لدعمها شعبيا وفصائلياً أن تطلب من المواطنين، رفع دعاويهم ضد أي كان إلى القضاء ليكون الفيصل بدلاً من قعقعة السلاح".
صحيفة القدس
قالت القدس في افتتاحية لها وتحت عنوان "الاغتيال ممارسة تنتهك القانون" كان اغتيال اللواء موسى عرفات بالأمس في غزة حدثاً خطيراً، أبرزته وكالات الأنباء ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية باعتباره تطوراً غير مسبوق من حيث النوع والأسلوب على الساحة الفلسطينية من جهة، كما أنه يثير من الجهة الأخرى تساؤلات حول مدى قدرة السلطة الفلسطينية على ضبط الأمن، وفرض سيادة القانون على القطاع بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منه خلال الأسبوع المقبل وفقاً لما حدده وزير الدفاع الإسرائيلي شاؤول موفاز تمهيداً لتسلميه لقوى الأمن الفلسطينية التي ستتولى حفظ النظام فيه.
وأضافت ليس أسلوب الاغتيال بحد ذاته، جديداً على الشعب الفلسطيني فقائمة من تعرضوا للاغتيال طويلة، سواء داخل الوطن أو خارجه،أما من طالتهم اليد الإسرائيلية على خلفية نشاطهم الوطني، فهم شهداء يعتز بهم الوطن، ويقدر الشعب تضحياتهم إلا أن من تمت تصفيته بأيد فلسطينية، بسبب إدانته أو شكوك رسمية قد تكون صحيحة أو مبالغاً فيها فان اغتياله دون أن تثبت إدانته في محكمة رسمية تتاح له فيها الفرصة الكاملة للدفاع عن نفسه، وتوضيح مواقفه يعد انتهاكاً للقانون، وعصياناً على سلطة الدولة من حقها وحدها أن تتولى توجيه الاتهام وإصدار الأحكام، ثم تنفيذها إذا ثبتت إدانته بما هو منسوب إليه.
وأوضحت أنه في الأساس اجتماعي فلسطيني، هو الاحتكام إلى القانون و الاتفاق على سلطة وطنية واحدة ،تتولى وضع هذا القانون موضع التنفيذ بحيث يطبق على الجميع دون استثناء ودون وساطة أو محاباة وفي نطاق هذا القانون فإن الاغتيال بكافة أنواعه يعد سلوكاً غير قانوني لأن أي شخص أو جهة أو فصيل يقدم على عملية قتل يكون قد أخذ القانون بيده ، وهذا سلوك مرفوض في كافة المجتمعات المتحضرة.
وخلصت بالقول من المفروض أن تقوم السلطة الفلسطينية بالتحقيق في حادث الاغتيال وملاحقة مرتكبيه قانونياً وقضائياً ، وهذا هو واجبها ومسؤوليتها،أما على الصعيد الجماهيري فهناك حاجة ماسة إلى التوعية الشاملة للمواطنين والناشطين، سواء في السلطة أو المعارضة، بضرورة الاتفاق على ما يعرف بمبدأ "العقد الاجتماعي" الذي هو أساس بناء الدول والحكومات ومحور هذا المبدأ هو قيام الشعب بتكليف حكومة منتخبة بتولي السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وأن تقوم هذه الحكومة بحماية مواطنيها، وتطبيق أحكام القانون نيابة عن هؤلاء المواطنين جميعاً وباسمهم، والسؤال هو: هل ما زلنا بحاجة إلى الاقتناع بضرورة هذا العقد، وأهمية إجماع أبناء الشعب الفلسطيني عليه؟ علماً بأن الفوضى والتسيب والفلتان الأمني هو البديل الوحيد لغياب الحكومة الواحدة، والقانون الواحد والسلاح الواحد، والجيش الموحد وقوى الأمن التابعة للحكومة الوطنية الواحدة.
صحيفة الأيام:
تناول الكاتب ربحي رباح في مقال له بعنوان "حادثة اغتيال على مستوى رفيع"،واقعة اغتيال اللواء موسى عرفات فقال:
على غير العادة عندما يتصل الأمر بحوادث اغتيال داخلية، لم تتأخر لجان المقاومة الشعبية في إعلان مسؤوليتها عن قتل اللواء موسى عرفات المسؤول السابق عن جهاز الاستخبارات، ومسؤول الأمن الوطني في قطاع غزة إلى أن أصبح المستشار العسكري للرئيس محمود عباس برتبة وزير. الإعلان السريع عن الجهة المسؤولة ومن قبلها، قد يثير بعض الأسئلة التي لن يجد الشارع الفلسطيني جواباً عنها سريعاً، طالما لم تعلن لجان المقاومة، الأسباب والمبررات التي دعتها إلى ذلك، أو نتعرف على طبيعة جواب السلطة على هذا الفعل، بعدما صدر من تصريحات تستنكر وتدين، وتعلن عن فتح ملف التحقيق، فضلاً عن الإعلان عن استنفار الأجهزة الأمنية.
وأوضح: بما أن اللواء عرفات قد اغتيل وهو في موقع المسؤولية الرسمية، بالإضافة إلى موقعه كعضو في المجلس الثوري لحركة "فتح"، فان الأسئلة ستظل معلقة إلى حين التعرف بوضوح على ردود فعل الجهات الرسمية وغير الرسمية التي شغل فيها المغدور مسؤوليات قيادية رفيعة. تصدر الالتباسات والأسئلة من واقع أن الحديث يدور عن شخصية غير اعتيادية، ورسمية جداً مهما اختلفت أو اتفقت الآراء بشأن سيرته وسلوكه خلال قيامه بأداء مسؤولياته، وكذلك لان لجان المقاومة الشعبية تنتمي إلى الجماعات المناضلة التي انبثقت خلال انتفاضة الأقصى، ولعبت دوراً نضالياً، فلماذا أقدمت على ذلك، وهل أقامت حساباتها بشكل جيد لردود الفعل المتوقعة؟.
وأضاف: الواقعة تشير مرة أخرى، إلى مدى خطورة الوضع الأمني الداخلي، حيث يشعر الكل بالتهديد على السلامة العامة والشخصية، فإذا كانت شخصية رسمية تتمتع بالحراسة، وبكل الحذر الصادر عن شعور بالعزلة، قد تعرضت وبسهولة للاغتيال فأية إجراءات يمكن أن تحمي أية شخصية رسمية أو اعتيادية، من أياد كثيرة تحمل السلاح وكثير منه غير سياسي وغير مقاوم؟.
ورأى الكاتب أن عملية الاغتيال المعلنة وبهذه الطريقة، تشير إلى تعدد السلطات وبما يتجاوز الحديث عن فصائل المقاومة التي تحظى بوزن وحضور وإمكانيات كبيرة. إن هذه القضية تمتد أيضا لتشمل مساحة واسعة من القوى والجماعات، والعشائر، التي تبادر لأخذ القانون باليد، أو التجاوز على القانون في ظل غياب سلطة القانون الشرعية.