وتحدد الوثيقة طريقة الرقابة على التصدير والاستيراد وبعض اصناف السلع في حالة اتخاذ بعض تدابير الحماية ومكافحة اغراق الاسواق بالسلع الرخيصة واجراء التعويضات ، واستخدام وسائل التحكم بالاسعار والجمارك في مجال تحديد او تغيير رسوم الجمارك على الصادرات والواردات ، وفرض الحكومة الحظر والقيود في مجال التجارة الخارجية.‏