واستند مجلس أوروبا إلى صلاحيات قانونية نادراً ما يستخدمها وقال "انه كتب لأعضائه البالغ عددهم 45 دولة وأمهلهم حتى 21 شباط/ فبراير المقبل لتقديم المعلومات المطلوبة. وجاءت هذه الخطوة وسط موجة متزايدة من التحقيقات التي يجريها مدعون وقضاة وجماعات لحقوق الانسان في شتى انحاء أوروبا في معلومات استخدام وكالة المخابرات المركزية الامريكية سجونا سرية لاحتجاز الاشخاص المشتبه بانهم ارهابيون ورحلات جوية سرية لنقلهم بين الدول. ولم يذكر المجلس الولايات المتحدة أو وكالة المخابرات المركزية بالاسم الا أنه طلب من الحكومات أن تفسر عدة أمور من بينها "الاسلوب الذي تضمن به قوانينها الداخلية خضوع التصرفات التي يقوم بها مسؤولو وكالات أجنبية في نطاق ولايتها لضوابط كافية". وقال تيري ديفيز الأمين العام للمجلس "نظراً للطابع الخطير جداً للاتهامات يجب أن يتجاوز الرد الاوروبي التصريحات والتحقيقات السياسية" مضيفاً "هدفي هو معرفة ما حدث ان كان شيء قد حدث وكيف حدث ومن كان ضالعاً فيه". ويسأل التحقيق الحكومات عن التحقيقات التي تجريها وما اذا كان لديها قوانين فعالة لاكتشاف مرتكبي أي انتهاكات ومعاقبتهم وتعويض الضحايا.‏