ارشيف من : 2005-2008

أقوال الصحف الروسية لهذا اليوم الخميس 16 آذار/مارس 2006

أقوال الصحف الروسية لهذا اليوم الخميس 16 آذار/مارس 2006

مسؤول في الرئاسة الروسية: تحويل "أرستقراطية الجنات الضريبية" إلى بورجوازية وطنية‏

يرى مسؤول في الرئاسة الروسية ان الخطر "البرتقالي" الذي يقف وراءه "أصدقاؤنا الأجانب" لا يزال يهدد سيادة الدولة الروسية. ومن أجل درء هذا الخطر يجب تكوين طبقة قائدة في المجتمع الروسي تتوجه نحو خدمة المصالح الوطنية. وفي ما يلي المزيد من تفاصيل الخطاب الذي ألقاه فلاديسلاف سوركوف، وهو أحد مساعدي الرئيس الروسي الذي يتولى مسؤولية الملف الأيديولوجي، في أحد اجتماعات نشطاء حزب "روسيا الموحدة":‏

الطبقة القائدة المطلوب تكوينها تضم ما يسمى بالبيزنس وهو فئة من كبار رجال الأعمال. والآن يخضع كثيرون من المنتمين إلى هذه الفئة لعقلية "الافشور" بمعنى أن هؤلاء يعيشون في الفكر في مناطق الافشور (الجنات الضريبية) خارج روسيا ولا يرون مستقبلهم ومستقبل أطفالهم في روسيا. وهناك أسباب كثيرة وراء هذه الذهنية يأتي في مقدمتها نفور المجتمع من هؤلاء. ويجب بذل قصارى الجهد لتوفيق العلاقات بين المجتمع الوطني و"أرستقراطية الافشور" لأنه ليس للبلاد المستقبل ما لم يتحول مجتمع الأعمال إلى بورجوازية وطنية ولم تكن العلاقات بين الأثرياء وغير الموسرين عادت إلى طبيعتها.‏

وتشكل البيروقراطية قسما آخر من الطبقة القائدة، وعليها ان تتحول من كونها طبقة إدارية شبه سوفيتية وشبه كفوءة إلى تجمع فاعل وفعال من موظفي الدولة.‏

ومن أجل خلق مناخ التعاون على تحقيق النجاح يجب تطوير نظام التعليم لكي ينتج نخبة تتوجه نحو خدمة المصالح الوطنية. أما الآن فإنه يمكن ان يستمع المرء في بعض الجامعات الروسية إلى محاضرات عن روسيا قد يصح القول إن من يلقونها فهم يتقاضون أتعابا في سفارات أجنبية.‏

التعليم يحتاج إلى عناية خاصة لأن الأمة تتكون عبر التعليم فضلا عن أن التعليم يتيح الفرصة للوصول إلى اقتصاد المعرفة. ومن الجدير بالذكر هنا ان مرتب المدرس الروسي اليوم يشكل 60 بالمائة من مرتب المدرس السوفيتي.‏

المصدر: "موسكوفسكيه نوفوستي" - 16/3/2006‏

مسؤول في الرئاسة الروسية: التصدي لمؤيدي نظام "طواغيت المال" ودعاة الانعزال القومي‏

يشير مسؤول في الرئاسة الروسية إلى ان قادة روسيا يقودون البلاد إلى بر الديمقراطية ذات السيادة والتنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي والاستقرار السياسي والثقافة الراقية. غير ان هناك مواقف مغايرة من مستقبل روسيا. وأوضح فلاديسلاف سوركوف، وهو أحد مساعدي الرئيس الروسي الذي يتولى مسؤولية الملف الأيديولوجي، في كلمة له أمام نشطاء حزب "روسيا الموحدة" قائلا:‏

ثمة مجموعة سياسية تريد إعادة البلاد إلى فوضى النظام الاوليغارشي، نظام حكم طواغيت المال، في التسعينات من القرن الماضي عندما عاش سياسيون كثيرون من "الليبراليين" و"الوطنيين" على السواء الحياة الرغيدة. وبدا وكأن هناك تناقضات كثيرة بين الفريقين، إلا ان الحقيقة هي ان هؤلاء - أهل الحكم - وأولئك - أهل المعارضة - كانوا يتقاسمون الحصة الواحدة من المكاسب التي يجنونها مما يجري في البلاد. والآن يجد هؤلاء لهم مصلحة في استعادة ذلك النظام. وهذا لا يجوز لأن النظام الاوليغارشي يدفع بالبلاد إلى طريق مسدود تفقد البلاد فيه السيادة والديمقراطية.‏

وهناك فريق آخر لو وصل إلى الحكم لدفع بالبلاد إلى هاوية انهيار كارثي. ويصف المنتمون إلى هذا الفريق أنفسهم بالوطنيين ولكنهم قوميون انعزاليون متعصبون في واقع الحال، إذ يزعمون أن الغرب يهددنا والصينيين يزحفون علينا والعالم الإسلامي يضغط علينا.. ووفقا لمنطقهم فإن روسيا للروس وتتاريا للتتار وياقوتيا للياقوتيين..‏

ذات يوم أوحوا لنا بأن الكازاخ والأوكرانيين وغيرهم من الرفاق عبء تئن روسيا بثقله. وكانت النتيجة أننا فقدنا نصف البلاد ونصف الاقتصاد.. يجب ان نتصدى لهذا التيار، فنحن مع روسيا التي هي للروس والتتار والموردفيين والاوسيتيين واليهود والشيشانيين ولشعوبنا كافة والأمة الروسية بأجمعها.‏

إن الديمقراطية تهددها المجموعات الاوليغارشية والقومية – الانعزالية في الكثير من مناطق العالم، إضافة إلى الإرهاب والإجرام. ولا تساعد على الترويج للديمقراطية سجون سرية لوكالة الاستخبارات الأمريكية في أوروبا والعنف غير الشرعي في العراق والانقلابات البرتقالية المنافية للدستور في بلدان الجوار.‏

وأمام ذلك علينا ألا ندع أنصار النظام الاوليغارشي والنظام الديكتاتوري القومي وغيرهم من مناهضي سيادة الشعب يخربون الديمقراطية بواسطة الإجراءات الديمقراطية.‏

"موسكوفسكيه نوفوستي"10 - 16/3/2006‏

المحكمة الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة تنتهك حقوق الإنسان‏

دعا مجلس النواب الروسي إلى ضرورة إنهاء مهمة المحكمة الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة في أسرع وقت. وجاء في بيان أصدره المجلس بمناسبة وفاة الرئيس اليوغسلافي السابق سلوبودان ميلوشيفيتش الذي مثل أمام تلك المحكمة كمتهم رئيسي ان قرارات قضاة المحكمة الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة "مسيسة ومتحيزة إلى أقصى الدرجات". وأشار مجلس النواب الروسي إلى تجاوزات كبيرة تنتهك حقوق الإنسان في أداء المحكمة الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة.‏

ويرى الناشط الروسي في مجال حقوق الإنسان سيرغي كوفالوف ضرورة ان تحل المحكمة الدولية الجنائية محل المحاكم الخاصة من أجل تأمين العدالة. واعتبر (كوفالوف) ان تشكيل المحكمة الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة مثل خطوة إلى الأمام مقارنة بـ"محكمة نورنبرغ" التي شكلت لمحاكمة مجرمي الحرب العالمية الثانية، إلا أنه عبر عن استنكاره لموقف حلف الناتو تجاه النزاع داخل يوغسلافيا السابقة موضحا ان حلف الناتو وجه إنذاراته وتحذيراته إلى أحد الأطراف مهددا باستخدام العصا ضده بينما اكتفى بالتلويح بالإصبع إزاء الأطراف الأخرى غاضا النظر عن جرائمها.‏

وفي رأي الباحث الروسي نيكيفوروف، رئيس معهد الدراسات السلافية، ان ميلوشيفيتش أحيل للمحاكمة للأسباب السياسية وليست جنائية لأنه دعا إلى بناء صربيا الكبرى. ويتساءل الباحث: لماذا لا يستنكرون بناء بريطانيا الكبرى مثلا؟‏

"ازفستيا" 16/3/2006‏

برنامج إيران النووي موضع اهتمام خاص في موسكو ونيويورك‏

جرى بحث البرنامج النووي الإيراني في هذا الأسبوع في موسكو حيث عقد لقاء بين ممثلي مجلسي الأمن الروسي والإيراني، وفي نيويورك حيث بدأت مشاورات غير رسمية بين أعضاء مجلس الأمن الدولي. وأظهرت هذه المشاورات ان وجهات النظر تظل غير متفقة. وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية أمس"الأربعاء" عن وجود "خلافات كبيرة بين أعضاء مجلس الأمن".‏

وتنوي الولايات المتحدة تمرير قرار يطالب إيران بإيقاف العمل مع اليورانيوم عبر مجلس الأمن الدولي وإلا فمن المفروض معاقبة إيران. وما زالت روسيا والصين ترفضان هذا السيناريو. وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة اندريه دينيسوف إن موسكو تدعو مجلس الأمن لتبني وثيقة سياسية تؤيد قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدور الرئيسي في حل المشكلة النووية الإيرانية.‏

ولا تختلف موسكو وطهران حول دور الوكالة الدولية ولكنهما لم تتمكنا بعد من التوصل إلى اتفاق لإنشاء مؤسسة مشتركة لتخصيب اليورانيوم على الأراضي الروسية.‏

وتصر إيران على انه من حقها إجراء الأبحاث النووية، إلا ان موسكو وشركائها الغربيين ليسوا مستعدين لقبول هذا الطلب.‏

وتستمر روسيا في بذل جهودها بحثا عن حل دبلوماسي للأزمة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. وبحث وزير الخارجية الروسي هذا الموضوع خلال اتصالات هاتفية مع نظيريه الفرنسي والألماني قبل أيام. وأشار السفير البريطاني في روسيا أمس إلى تعاون وثيق بين لندن وموسكو في المسألة النووية الإيرانية.‏

"فريميا نوفوستيه" و"نيزافيسيمايا غازيتا" 16/3/2006‏

مسؤول في الرئاسة الروسية: تطوير ميزات الاقتصاد الروسي والاستفادة منها‏

أكد مسؤول في الرئاسة الروسية ان القيادة الروسية تولي مكافحة الإرهاب الدولي جل اهتمامها مشيرا إلى ان توفير مقومات الحياة العامة الطبيعية في منطقة القوقاز مهمة صعبة يحتاج الأمر لإنجازها إلى عشرات السنين لافتا إلى ان القيادة الروسية تواظب على تحقيق هذه المهمة. كما أن القيادة الروسية حريصة على تطوير الجيش والأسطول الحربي وخاصة القوات النووية باعتبار القوات المسلحة عصب السيادة الوطنية. جاء ذلك في الخطاب الذي ألقاه فلاديسلاف سوركوف، وهو أحد مساعدي الرئيس الروسي الذي يتولى مسؤولية الملف الأيديولوجي، في أحد اجتماعات نشطاء حزب "روسيا الموحدة". وفي ما يلي المزيد من التفاصيل:‏

إذا كان الاقتصاد الوطني ضعيفا فلن يكون هناك جيش قوي. وهناك مشاكل تواجه الاقتصاد الروسي منها المماطلة في إعادة هيكلته والنفقات العامة الضخمة. ويرى البعض أن أفضل سبيل لحل المشاكل هو تحرير الاقتصاد إلى أقصى الدرجات. وهذا غير صحيح ولن يكون. وقد أشار الرئيس بوتين إلى سبيل لمواصلة إنماء الاقتصاد وهو تطوير ميزات روسيا والاستفادة منها. وتأتي في مقدمة ما يضمن للاقتصاد الروسي القدرة التنافسية صناعة الوقود والطاقة. وبطبيعة الحال لا يجب ان يكون الاقتصاد الروسي اقتصادا تابعا لدول التقدم الاقتصادي كمجرد مصدر للمواد الأولية وإنما ينبغي ان تتوصل روسيا إلى التكنولوجيا الحديثة من خلال تصدير الغاز والنفط والمشتقات النفطية. وربما توجب أولا تعلم استخراج النفط والغاز بأحدث طريقة. ويجب ان تدخل روسيا في تعاون دولي من أجل إيجاد وقود المستقبل عندما ستنضب المواد الهيدروكربونية.‏

وتملك روسيا قاعدة لتطوير صناعة ماكينات توليد الكهرباء وأيضا إمكانيات كبيرة في مجال صناعة الطاقة النووية، وتجارب في استكشاف الفضاء. وهناك المؤسسة الصناعية العسكرية التي تتزايد الاعتمادات المخصصة للأبحاث العلمية فيها. وفي مجال المواصلات يجب تطوير البنية الأساسية حتى تستفيد روسيا من موقعها الجغرافي كممر نقل بين الشرق والغرب.‏

ومن أجل المحافظة على السيادة الوطنية يجب ان تقع بعض قطاعات الاقتصاد الوطني – صناعة الوقود والطاقة والمواصلات الاستراتيجية والقطاع المالي والتصنيع العسكري – تحت سيطرة الرأسمال الوطني عاما كان أم خاصا.‏

"موسكوفسكيه نوفوستي" 10 - 16/3/2006 – وكالة نوفوستي‏

2006-10-30