ويعطي القانون الجديد الشركات الحق في تسريح العمال تحت سن 26 عاما في أول السنتين الأولى من التوظيف، بدون إعطاء أي عذر لذلك. وتسعى الحكومة من خلال القانون الجديد إلى إعطاء الشركات فرصة أكبر لتوظيف أجيال شابة، إذ تصل نسبة البطالة بين الأجيال الشابة إلى 23 بالمئة. لكن الاتحادات والنقابات الطلابية لا تعتقد بأن القانون الجديد سيحسن وضع الشباب الباحثين عن عمل في فرنسا. ويصف باسكال أرشارد من الاتحاد الطلابي ماهية القانون الجديد وتداعياته بقوله: "يجب علينا أن لا يخدعنا الاسم، فالقانون الجديد يسمح للشركة بعد ثلاثة من تسريح العامل وتشغيله مرة أخرى في نفس الوظيفة، وهذه العملية ستستمر حتى عمر 26 سنة. وبهذه الطريقة يتم إغلاق الباب أمام الشباب للانخراط في سوق العمل،" مشيرا بذلك إلى أن العمال الشباب بهذه الطريقة يفقدون حقوقهم الوظيفية التي تترتب بعد الاستمرار في العمل بعد ستة أشهر. على صعيد آخر يرى بعض المراقبون بأنه يجب إتاحة الفرصة أما الحكومة الفرنسية لسلوك طرق أخرى بهدف معالجة مشكلة البطالة أو المشاكل الاقتصادية الأخرى، وهنا يقول هينرك أونترويددي من المؤسسة الفرنسية الألمانية في مدينة لودفيغزبورغ: "لمعرفة نتائج مثل هذا القانون، لا بد من الانتظار سنة أو سنتين، وحكومة دومينيك دو فيلياين تحاول من خلال ذلك تشجيع الشركات لتوظيف أيدي عاملة شابة، وهي محقة في ذلك."‏