خلص التقرير النهائي بشأن سوء الإدارة والفساد الذي شاب برنامج النفط مقابل الغذاء التابع للأمم المتحدة إلى اتهام أكثر من ألفي شركة أجنبية بدفع مبالغ غير قانونية إلى حكومة الرئيس العراقي السابق صدام حسين. واتهم التقرير الصادر عن لجنة التحقيق التي ترأسها بول فولكر الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذه الشركات بدفع مبالغ إضافية ورشاوى للحكومة العراقية بغرض الحصول على عقود في البرنامج، ومن هذه الشركات فولفو ودايملر كرايسلر الشهيرتين في مجال السيارات. إلا أن فولكر أضاف أن الشركات التي أعلن التقرير اسمها لم تعلم بالضرورة بشأن المبالغ غير القانونية والرشاوى التي دفعت لحكومة صدام. وأضاف التقرير انه بسبب ذلك تمكن صدام من تحويل 1.8 مليون دولار وهي مبالغ حسبت بوصفها دخل غير مشروع. وبذلك تشمل اتهامات الفساد أكثر من نصف الشركات التي شاركت في المشروع وهي 4500 شركة من ستين دولة. وقال فولكر إن الفساد الذي شاع في البرنامج كان سيصبح اقل حدة إذا ما كانت إدارة الأمم المتحدة ومنظماتها أكثر تنظيماً وإحكاماً في القيام بمهمتها في مراقبة ما يحدث. وأشار التقرير في هذا الشأن إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان ومجلس الامن والمتعاقدين في برنامج النفط مقابل الغذاء، مضيفا أن هذه الجهات فشلت بشدة في القيام بعملها.‏