أكد البرلمان الأوروبي أن الفقر والإقصاء يشكل خرقاً أساسياً لحقوق المرأة، داعياً الدول الأوربية إلى التحرك لمكافحة ظاهرة الفقر لدى النساء والتي تتسبب بالتالي في حدوث الكثير من المشاكل الاجتماعية.وأشار البرلمان اليوم خلال جلسة صوت فيها على التقرير الذي قدمته النائبة آنا زابورزكا، إلى ضرورة العمل على إلغاء الفروق في الأجور بين النساء والرجال وإيجاد حلول لمشكلات الأمهات العازبات (النساء اللواتي يضعن أطفالا دون اعتراف الأب).ويوضح التقرير، الذي قدم عشية اليوم العالمي لمكافحة الفقر المدقع،الـ 17 تشرين الأول / أكتوبر من كل عام، أن ظاهرة الفقر منتشرة بين النساء أكثر من الرجال في الدول الأوروبية، كما يحدد أولويات العمل من أجل محاربة ظاهرة الفقر والإقصاء التي تعاني منها النساء، حيث ركز على ضرورة تطوير القواعد ووضع آليات عمل جديدة من شأنها تخفيف آثار الفقر على النساء والرجال على حد سواء.وأشار التقرير أن الفقر لا يرجع فقط إلى شح العائد المادي ، "إذ أن للفقر أشكالا أخرى موجودة في عالمنا"، كما نقراً في التقرير، الذي يشير أيضاً إلى أن الفقر يأتي أيضاً من عدم تمكن الإنسان من الحصول على قدر مناسب من الرعاية الصحية والتربية أو من عيشه في بيئة مهمشة أو خطرة، كما ينبع من تعرضه للتميز الاجتماعي أو التهميش.كما يدعو التقرير الحكومات الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات عملية تمكن النساء المهمشات في الحصول على سكن مناسب ورعاية صحية ، محذراً من الآثار الاجتماعية الضارة للفقر بين النساء،"إن مثل هذا الوضع له آثار تؤدي إلى وقوع النساء ضحايا للعنف والدعارة".ونقرأ في تفاصيل التقرير أن النساء اللاتي يتحملن مسؤولية العائلة يحصلن على دخول أقل من الرجال بنسبة تصل إلى 26 % في بريطانيا، تليها السويد بنسبة 14% ثم فرنسا 12%، بينما تحصل النساء الأوروبيات بشكل عام على مردود مادي أقل من الرجال بنسبة تتراوح بين 16 % إلى 33%.وقد طالب النواب الأوروبيون الحكومات من أجل العمل على تبني إجراءات محددة تساهم في ردم الهوة المادية بين الجنسين ، وإلغاء هذا النوع من التفرقة الذي تتعرض له النساء وتحسين شروط العمل من أجل أن يتمكن النساء والرجال معاً في تنشيط سوق العمل.‏