أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
الحصار الأمريكي المفروض على كوبا يحد من الإستثمارات الأجنبية
تظهر زيف، المحاولات الأمريكية لإظهار الحصار الإقتصادي و المالي و التجاري المفروض على كوبا و كأنه موضوع يرتبط بكوبا و الولايات المتحدة فقط، عبر العقوبات التجارية المتعددة التي تعاني منها الشركات الأجنبية المهتمة بالإستثمار في كوبا.
و يمتد تأثير هذه العقوبات التجارية الأمريكية ذات الأثر الدولي ليشمل أيضآ المنظمات الدولية التابعة للإمم المتحدة مما يؤكد على سعي القوانين المفروضة إلى الحدٌ من حقوق الأطراف الثالثة بالإستفادة من الفرص التي يضمنها الإقتصاد الكوبي.
و حسب هذه القوانين يحرٌم على فروع الشركات الأمريكية العاملة خارج أراضيها بإجراء التعاملات التجارية أو المالية مع نظرائها من الشركات الكوبية بعقوبات و مخالفات تصل لحد متطرف و إنتقامي، بالإضافة لذلك تمنع واشنطن الإستثمارات أو الضمانات المالية الأمريكية أو حتى الدولية حتى و لو كانت لمشاريع التطور في كوبا.
خصص البنك الدولي في العام الماضي مبلغ 5 مليارات و 300 مليون دولار لمنطقة أمريكا اللاتينية و حوض الكاريبي فيماخصص من جانبه البنك الأمريكي اللاتيني للتطور مبلغ 4 مليارات و 232 مليون دولار لمشاريع متعلقة بطوير المنطقة، بينما لم يصل كوبا منها ولا قِرش واحد.
و بذلك فإن أثار الحصار الأمريكي في مجالات الإستثمار و التعاون و المساعدات المالية متعددة، منها على سبيل المثال لا الحصر، منع شركة VECO Ltd. الكندية التي تمتلك جزء من أسهمها مؤسسات أمريكية ، من إرتباطها التجاري بالشركة الكوبية Cupet S. A. في مشاريع متعلقة بطوير البنى التحتية و القدرات التكنو لوجية لتوزيع و تخزين مواد الإحتراق في كوبا.
كان من المفروض و في بداية العام الحالي إن تستلم كوبا تبرعات عينية متمثلة بثلاثة محطات تحويل كهربائي بما يتجاوز ال30 مليون دولار لكل واحدة منها،و ذلك ضمن ضمن معاهدة التعاون الدولية للمساعدة في تخفيف مشاكل الطاقة في البلاد، لكن و مرة أخرى لم تصل المساعدات بسب صعوبات تتعلق بترخيص إرسال أقسام من مولدات التوربو ذات المنشأ الأمريكي، بالإضافة لعدم تقديم ضمان صيانة الخدمة لهذه المواد.
هكذا و عبر التهديد بإغلاق شركات تجارية و منعها من القيام بعمليات تجارية مع كوبا فإن 3 شركات عاملة في المنطقة الحرٌة قد قامت بتغيير أسمائها فيما قامت شركات أخرى بإستيراد مواد مكتبية و ألية أمريكية عبر بلد ثالث حتى تتمكن من بيعها لكوبا.
و في العام الماضي تأخر وصول معونات من منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، و المعونات هي أدوات ريٌ إلكترونية التي قد تم تجميعها و تطبيقها في بلدٍ غير الولايات المتحدة إلا أن أصل المنتج هو أمريكي و لذلك فقد تأخرت عمليات زرع المحصول الشتوي الكوبي.
و تتضاعف جميع تلك الأضرار لأن الولايات المتحدة الأمريكية و الشركات التابعة لها تسيطر على 45% من العمليات التجارية و الإستثمارية في العالم و على 8 من أصل 10 أعمال تجارية إولى.
و كما هو معروف فإن الولايات المتحدة هي أكبر مصدر للإستثمار في العالم ، و أول مستورد للبضائع دوليآ والمسيطرة على خدمات التبادل التجاري و القدرة الشرائية حيث تمتص 80% من التجارة الإلكترونية الدولية ، كما و تعتبر من بين الدول الخمس الأكثر تطورآ في العالم كما في مجال تطبيق التكنولوجيا و المعلوماتية و الإتصالات.
و لذلك فإن عددآ كبيرآ من الشركات و المؤسسات التجارية من مختلف إنحاء العالم ، حتى و إن لم تكن تمتلك حضورآ ملحوظآ في السوق الدولي أو ذات رأس مال كبير، تمتنع عن إجراء العمليات التجارية مع كوبا أو حتى تقطع علاقاتها مع الدولة الكوبية.
لسنا بصدد تعريض رؤوس الإموال الصغيرة و المتوسطة التي ترغب بإقامة علاقات تجارية مع كوبا للخطر و إنما نهدف تقديم حقيقي و موثوق لطبيعة و أثار هذا الحصار الذي يسعى لخنق الإقتصاد الكوبي.
طرحت كوبا يوم أمس مشروعآ للموافقة عليه كتصريح خاص ضمن القمة الأمريكية اللاتينية القادمة، و هذا المشروع يدور حول ضرورة وضع حد للحصار الأمريكي على كوبا.
نشرت صحيفة "جرانما" في عددها الصادر أمس أن الطلب الكوبي المقدم يشمل أيضآ إدانة ما يدعى قانون "Helms-Burton" كما و يعتزم الطرف الكوبي بتقديم مشروعآ أخر للتصويت عليه كتصريح خاص للقمة و يدعو المشروع الثاني لدعم الطلب الفنزويلي بإعادة الإرهابي الدولي لويس بوسادا كاريلس إلى بلده فنزويلا بهدف تقديمه للمحاكمة.
و قد قدمت المشاريع الكوبية في "سالامنكا/إسبانيا" خلال الجلسات الإستهلالية لأعمال القمة ال15 لرؤساء قادة دول و حكومات أمريكا اللاتينية، و ستعقد القمة في الأيام 14 و 15 من الشهر الحالي.
و العرض الكوبي الأول قد تم تقديمه ضمن التصريحات الرسمية و في عدة قمم سابقة حيث طالب حكومة الولايات المتحدة بتطبيق ما أًقر عبر 13 قرار صادر عن هيئة الأمم المتحدة و ذلك بالرضوخ لأرادة المجتمع الدولي و إنهاء العدوان ذو الطابع الإقتصادي و المالي و التجاري ضد الشعب الكوبي.
أما في الطلب الثاني فقد كان واضحآ و منذ البداية الإلتزام الكوبي بمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله و مظاهره مع الإلتزام الكامل بالحقوق الدولية المتفق عليها، و بذلك تؤكد كوبا على ضرورة عدم المحاباة بحق بعض هؤلاء الذين قد قاموا بأعمال إرهابية، ولذا، فكوبا تطالب حكومة الولايات المتحدة بتسليم المجرم بوسادا كاريلس و المسؤول الباشر عن حادثة الإعتداء على الطائرة المدنية الكوبية في عام 1976 و تقديمه للمحاكمة حسب ما ينصه القانون الأمريكي و جميع القوانين الدولية.
المصدر: وكالة الأخبار الكوبية(ا ي ن) ـ هافانا اوكتوبر/تشرين الأول12