ارشيف من : 2005-2008

لجنة الامم المتحدة لمناهضة التعذيب تطالب امريكا باغلاق سجن "جوانتانامو"

لجنة الامم المتحدة لمناهضة التعذيب تطالب امريكا باغلاق سجن "جوانتانامو"

طالبت لجنة الامم المتحدة لمناهضة التعذيب، الولايات المتحدة باغلاق سجونها السرية في الخارج لا سيما معتقل "جوانتانامو" معتبرة أنها"تمثل انتهاكا للقانون الدولي".‏

وحثت اللجنة التي تضم عشرة خبراء مستقلين بعدما درست السجل الامريكي في الداخل والخارج، ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش على "العدول عن أي اسلوب استجواب" ينطوي على التعذيب والمعاملة القاسية مشيرة الى استخدام الكلاب في ترويع المحتجزين.‏

وقالت اللجنة ان الولايات المتحدة "يجب ان تضمن عدم احتجاز اي شخص في اي منشأة احتجاز سرية خاضعة لسيطرتها الفعلية، وان تحقق وتكشف عن وجود اي منشأة من هذا النوع."‏

واضافت ان "احتجاز أشخاص في مثل تلك الأحوال .. في حد ذاته.. يعد انتهاكا للاتفاقية."‏

وعبرت اللجنة عن قلقها ازاء "تقارير موثوق بها عن أعمال تعذيب ومعاملة قاسية وغير إنسانية ومهينة" على يد الجيش الأمريكي أو موظفين مدنيين بالجيش في أفغانستان والعراق".‏

وقالت "يجب على الدولة المعنية (الولايات المتحدة) اتخاذ اجراءات فورية لاستئصال جميع أشكال التعذيب والمعاملة السيئة للمعتقلين على يد جيشها وموظفيها المدنيين (بالجيش)...كما ينبغي عليها اجراء تحقيق فوري وكامل في مثل تلك الأعمال ومحاكمة كل المسؤلين."‏

وطالبت اللجنة بتسجيل جميع المعتقلين والاحتفاظ بسجل لتوقيتات واماكن استجوابهم كما طالبت واشنطن بتقديم تقرير لها في غضون عام.‏

وهذه اللجنة لا تتمتع بسلطة لتنفيذ توصياتها، وهي تراقب مدى الامتثال لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب أو أي معاملة أو عقاب قاس أو غير انساني أو مهين للمعتقلين.‏

وتحتجز الولايات المتحدة مئات الأشخاص المشتبه في تورطهم بالارهاب وأغلبهم اعتقلوا عقب هجمات 11 سبتمبر ايلول عام 2001 ووضعتهم في سجون تابعة لها بأفغانستان والعراق وخليج جوانتانامو.‏

واتهمت جماعات حقوق الانسان الولايات المتحدة باساءة معاملة المعتقلين من خلال وسائل الاستجواب القاسية، وأنها تدير سجوناً سرية.‏

ورفضت الولايات المتحدة التعليق على هذه الاتهامات، لكنها أرسلت 30 مسؤولا بارزا الى جنيف اوائل ايار/ مايو للمشاركة في جلسات استماع امام اللجنة المذكورة عن معاملتها للأجانب المشتبه في كونهم ارهابيين والمحتجزين في الخارج وأقرت بوجود "حالات انتهاك فعلية قليلة نسبيا."‏

المحرر الدولي +"رويترز"‏

2006-10-30