"ماذا على المرء أن ينتظر من لجنة تحقيق تحاط فيها كل الحقائق كما كان الحال من قبل بغلاف من السرية؟ ما هو الغرض من هذه اللجنة إذا كانت تكفل لعملاء المخابرات الألمانية حق الصمت، الأمر الذي يتم تبريره دائما "بالحفاظ على مصلحة الدولة"؟ على أن النقطة الأخيرة هي مربط الفرس: فمن الواجب الآن الحديث عما تعنيه المصلحة العليا للدولة بالضبط. أن المواجهة مع الإرهاب الدولي أدت إلى ضياع الحقوق المكفولة بموجب القانون، وهناك ما يتردد عن احتمال استخدام السلطات الألمانية لمعلومات انتزعت تحت التعذيب في سجون خارج البلاد. لقد رفعت الضوابط الموضوعة بغرض تحديد سلطة الدولة وأيضا تلك التي تحمي المواطنين من التعرض لانتهاك حقوقهم بشكل تعسفي. وبغض النظر عما يقال عن عجز لجنة تقصي الحقائق عن تكوين صورة واضحة حول تحركات العميلين الألمانيين في العراق، إلا أن عمل هذه اللجنة سيكون مجديا، لو أنها فتحت باب النقاش حول الحدود القانونية التي يحرم بأي حال من الأحوال تخطيها، حتى وإن كان ذلك يعني المخاطرة بعدم الحصول على معلومات من أي نوع."‏