ارشيف من : 2005-2008

تعليقات الصحف اللبنانية اليوم الجمعة 17 آذار/ مارس 2006

تعليقات الصحف اللبنانية اليوم الجمعة 17 آذار/ مارس 2006

صحيفة "السفير"‏

كتبت السفير تقول: خيّمت المناخات الحوارية والتقرير الأول لرئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، القاضي البلجيكي سيرج برامرتز، على مناخات جلسة مجلس الوزراء العادية أمس. في هذه الأثناء، بدأ رئيس الجمهورية إميل لحود بإعداد ملفاته إلى القمة العربية في الخرطوم في السابع والعشرين من الجاري، فيما لم يحسم رئيس الحكومة أمر مشاركته، لا سلباً ولا إيجاباً. وعلم أن لحود طلب سلسلة مواعيد مع عدد كبير من قادة ورؤساء الدول العربية المشاركين، فيما طلب من إعلاميين ينتمون إلى مؤسسات مكتوبة ومرئية الاستعداد لمواكبة أعمال القمة. وبدا أن رئيس الجمهورية الذي حرص على ترؤس الجلسة في المقر المؤقت في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، انتقل في خطابه السياسي من الدفاع إلى الهجوم، فاستبق الجلسة بهجوم على عملية خصخصة قطاع الهاتف الخلوي، ودخل إليها مطالباً بإعادة استجواب الشاهد محمد زهير الصديق معتبراً أنه من حق لبنان على فرنسا استجوابه مجدداً "لأنه اعتُبر الشاهد الملك الذي أدت شهادته إلى توقيف الضباط الأربعة من دون أن تتم إدانتهم رسمياً بعد"، وقال إن المجرمين العاديين يحصلون على معاملة أفضل. وقالت مصادر وزارية إن بعض الوزراء ردوا على لحود وأبرزهم وزير العدل شارل رزق الذي أشار إلى تقديم طلب إلى الفرنسيين لاسترداد الصديق، مؤكداً على استقلالية السلطة القضائية وأن وفداً سيتوجه إلى باريس للاستماع إلى الصديق. وسارع الوزير ميشال فرعون للاحتجاج، معتبراً أن هذه القضية في غاية الدقة والحساسية ومن اختصاص مجلس الوزراء لا رئيس الجمهورية، رافضاً أي ضغط نفسي أو تدخل في عمل السلطة القضائية. ورد لحود بأنه لم ولن يتدخل في القضاء، لكنه قال انه في الجرائم العادية إذا أوقف شخص أكثر من ستة اشهر، قيد التحقيق، تقوم القيامة ولا تقعد، بينما هؤلاء الضباط الأربعة مضى على توقيفهم كمشتبه فيهم أكثر من ستة اشهر بسبب إفادة شاهد لم يتمكن القضاء اللبناني من سماع إفادته، فهل يجوز ذلك؟ وإذا أفرج عنهم بسندات إقامة فإلى أين سيهربون؟ لذلك نقول يجب سماع إفادة الشاهد السوري الصديق لجلاء الحقيقة. واقترح لحود إعداد قانون دستوري يضيف إلى المادة الأولى من الدستور نصاً صريحاً يُدخل مزارع شبعا ضمن الحدود الجنوبية الدولية، وذلك بعد انتهاء المشاورات التي سيجريها رئيس الحكومة في هذا الخصوص مع القيادة السورية. وكان السنيورة قد أوضح للصحافيين قبل الدخول إلى الجلسة انه لم يتم تحديد موعد زيارته إلى سوريا بعد، "ونحن بانتظار أن تستوي الطبخة". وقالت مصادر مقربة من السنيورة ان لا شيء جديداً على مستوى التحضيرات لزيارة دمشق، فيما أشارت مصادر دبلوماسية عربية في بيروت إلى أن أية مبادرة سعودية أو عربية بين لبنان وسوريا يجب أن يسبقها طلب لبناني محدد وواضح. ووافق مجلس الوزراء على تمديد عمل الهيئة المكلفة إعداد مشروع جديد لقانون الانتخابات النيابية، حتى نهاية شهر أيار المقبل، على أن يعمل رئيس الحكومة على استعادة العضوين المارونيين المنسحبين زياد بارود وميشال تابت. مجلس الامن الى هذا اكد الرئيس السوري بشار الأسد، في مقابلة مع محطة "سكاي نيوز" التلفزيونية البريطانية أمس، أنه سيلتقي، ونائبه فاروق الشرع، المحققين الدوليين في اغتيال الرئيس رفيق الحريري في نيسان المقبل، مشيراً إلى أنه يتوقع أن يسألوا عن الخلفيات السياسية للجريمة والعلاقات بين سوريا ولبنان، مثنيا في الوقت نفسه على تقرير المحقق سيرج برامرتز، واصفاً إياه بأنه "أكثر موضوعية ومهنية" من التقريرين السابقين للمحقق السابق ديتليف ميليس. وقال الأسد "أبلغنا المحققين الدوليين رسمياً في رسالة أنهم سيلتقون الرئيس ونائب الرئيس.. انه لقاء، إذاً مختلف عن الاستجواب"، مشيراً إلى أن اللقاء سيعقد في نيسان. وأضاف "يستطيعون، خلال اللقاء، أن يسألوا أي شيء ونتوقعهم أن يسألوا حول الخلفيات السياسية للقضية والعلاقات بين سوريا لبنان وكل هذه الأمور". وقال الأسد إن مستوى تعاون سوريا مع لجنة التحقيق لم يتغير. وأوضح "ما تغير هو رئيس اللجنة.. في تقريره الأخير.. كان أكثر موضوعية لأنه أقر بالتعاون السوري. إذن لم نتغير وإنما أصبحنا أكثر تفاؤلاً لأن الأمور تصبح الآن أكثر موضوعية وأكثر احترافية". وقال الأسد، رداً على سؤال عما إذا كان سيسلم أي مشتبه فيه متورط في جريمة الاغتيال، "وفقاً للقانون السوري، إنهم خونة ويجب أن يعاقبوا فوراً. إذن ليس هناك نقاش حول ذلك في سوريا. إنهم خونة. يجب أن يخضعوا للقانون السوري". ولم يستبعد الأسد تسليمهم إلى جهة ما في الخارج. وقال "من المبكر جداً حسم ذلك. سيناقش ذلك ويدرس من وجهة النظر القانونية، يعتمد ذلك على الإجراءات التي سيتخذونها في الأمم المتحدة، وليس في التحقيق. لكننا نتحدث حتى الآن عن القانون السوري".‏

بيان مجلس الأمن‏

ورحب مجلس الأمن بتقرير برامرتز، وأشاد بعمله وعمل فريقه المهني. وقال رئيس المجلس سيزار مايورال "أحيط المجلس علما بارتياح بالتقدم الذي احرزه التحقيق في الهجوم الإرهابي.. كما رحب بالخطوات التي اتخذتها اللجنة لتقديم مساعدة تقنية اضافية الى الوكالات القضائية وسلطات انفاذ القانون اللبنانية فيما يتعلق بتحقيقها في هجمات إرهابية اخرى وقعت في لبنان منذ تشرين الاول العام 2004". وأشاد المجلس بعلاقة العمل الممتازة بين اللجنة والحكومة اللبنانية. كما ابدى ارتياحه للتفاهم المشترك الذي تم التوصل إليه بين اللجنة وبين السلطات السورية، فيما يتعلق بالتعاون الكامل وغير المشروط المطلوب مع التحقيق بشأن الامور القانونية والفنية. واضاف مايورال ان مجلس الأمن يتطلع الى "تنفيذ سوريا لقراراته 1595 و1636 و1644. كما اكد اعضاء المجلس تأييدهم للجنة ولدورها الرئيسي في التعرف على الجناة ومنظمي وراعيي هذا العمل الإرهابي البغيض حتى يمكن تقديمهم الى العدالة". وكان مجلس الأمن اجرى مشاورات رسمية حول تقرير برامرتز الذي أكد أنه أعد "طلبات عديدة جديدة" من دمشق ينتظر تلبيتها "خلال أسابيع"، وهو ما ردت عليه سوريا بالتأكيد على استمرار تعاونها مع لجنة التحقيق في إطار تفاهمات مشتركة "تأخذ بالاعتبار الولاية القانونية والقضائية السورية وتراعي متطلبات السيادة الوطنية". وعقد مجلس الأمن أمس جلسة علنية رسمية استمع خلالها إلى عرض برامرتز لتقريره الأول حول اغتيال الرئيس رفيق الحريري، فيما كان الأمين العام للأمم المتحدة يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس السوري بشار الأسد، ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أنهما بحثا خلاله "الوضع في لبنان". وقالت إن انان "شكر سوريا على تعاونها مع لجنة التحقيق الدولية". أما المتحدث باسم أنان، ستيفان دوجاريك، فقال من جهته إن الأمين العام اتصل بالأسد لتشجيعه على التعاون الكامل مع التحقيق "لكي نتمكن جميعاً من الوصول إلى الحقيقة في أقرب وقت ممكن".‏

برامرتز‏

وأكد برامرتز، في كلمته أمام مجلس الأمن، إحراز "تقدم" في التحقيقات الجارية لكشف قتلة الحريري، معتبراً أن تعاون سوريا لاحقاً سيكون في غاية الأهمية بالنسبة الى هذا التحقيق. ولم يكشف برامرتز، في كلمته أمام مجلس الأمن، عن أي تفصيل حول التقدم الذي أحرز في التحقيق. لكنه أوضح "لقد تقدمنا على مستوى فهم الجريمة وظروفها وطريقة تنفيذها. لقد أطلقنا خيوط تحقيق جديدة، وواصلنا العمل على خيوط موجودة، كما تخلينا عن خيوط أخرى". وأضاف "أنا متفائل لأن هذا التقدم سيقدم عناصر حاسمة لتحديد هوية المسؤولين عن هذه الجريمة على كل المستويات ولجعلهم يدفعون الثمن". وشرح برامرتز، في كلمته، طريقته في العمل بشكل سري بعيدا عن الأضواء واعتبر أن هذا الأمر ضروري "للحفاظ على سلامة التحقيق وتجنب كشف استراتيجيتنا". وبعدما تطرق إلى احتمال تشكيل محكمة "ذات طابع دولي" لمحاكمة من ستوجه لهم التهم لاحقاً، اعتبر أن "من الضروري احترام حقوق الدفاع وعدم المس بسلامة الشهود وبسلامة مصادر أخرى حساسة". وأشار برامرتز إلى أن "تعاوناً سورياً أفضل وأسرع أمر حيوي لمتابعة عمل اللجنة". وأعرب عن ارتياحه لتمكنه من "التفاهم مع السلطات السورية حول الإطار القانوني لهذا التعاون ناهيك عن إمكانية الحصول على المعلومات والوصول إلى مواقع سورية ومواطنين سوريين". وتابع برامرتز ان اللجنة ستتمكن من الآن فصاعداً من تركيز جهودها على "جوهر مطلبها من السوريين بالتعاون معها". وأضاف "لقد أعدت (اللجنة) طلبات عديدة جديدة للتعاون موجهة لوزارة الخارجية السورية. وستظهر الأسابيع المقبلة ما إذا كانت هذه الطلبات ستلبى وما إذا كان تفاؤلنا الحذر مبرراً". ورداً على سؤال عما إذا سيكون بمقدروه الانتهاء من التحقيق خلال الأشهر الثلاثة المقبلة من تفويضه، قال برامرتز إن "من المستحيل توقع ما إذا كان الأمر سيستغرق ثلاثة أو ثمانية أشهر ولكننا سنعمل من أجل تحقيق أفضل النتائج الممكنة، وهذا يتم من خلال الربط بين المهارات المهنية والخبرات التحليلية والعمل وفق المعايير المعترف بها دولياً".‏

عساكر‏

وجدد الامين العام لوزارة الخارجية بالوكالة، بطرس عساكر، في كلمته، طلب الحكومة اللبنانية تشكيل محكمة ذات طابع دولي. وقال "تأمل الحكومة اللبنانية ان يلقى هذا الموضوع تجاوبا وتأييدا والوصول بالسرعة الممكنة" إلى الصيغة النهائية "لشكل المحكمة وعملها"، معتبراً أن من شأن ذلك أن يعزز وفاق اللبنانيين واستقرارهم الداخلي. ورحب عساكر بما اشار اليه برامرتز عن تعاون وثيق بين اللجنة والسلطات اللبنانية، "وهو تعاون سيستمر في اطار قرارات المجلس كما ننظر بأمل الى ما اورده التقرير عن مدخل لتعاون بقية الأطراف المعنية، وندعو لتطوير هذا التعاون واستمراره وفق القرارات ذات الصلة". المقداد وقال نائب وزير الخارجية السورية فيصل المقداد، في كلمته أمام مجلس الأمن، "لقد أخذنا علما بما ورد في التقرير وما تضمنه من إشارات إلى الجهود التي بذلتها سوريا للتعاون مع اللجنة خلال الفترة الماضية، وأود أن أكرر تأكيد حكومة الجمهورية العربية السورية على استمرار تعاونها مع لجنة التحقيق وذلك انطلاقا من حرصها على كشف الحقيقة في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق المرحوم رفيق الحريري". وأضاف المقداد أن "هذا التقرير المطروح أمام مجلس الأمن ينقل التحقيق إلى مرحلة جديدة في جريمة اغتيال الرئيس الحريري ونأمل أن تساعد هذه المرحلة على إظهار حقيقة الجهات المسؤولة عن هذه الجريمة وجرائم الاغتيال الأخرى التي حدثت في لبنان. وتابع المقداد "وفى هذا المجال، نود أن نكرر ما قلناه في مناسبات سابقة وهو أن أخطر ما واجهه هذا التحقيق هو قيام بعض الأطراف بالقفز عليه وعلى مجرياته بهدف التوصل إلى استنتاجات مسبقة لا تستند إلى براهين وأدلة ثابتة". وقال المقداد "أورد التقرير التوصل إلى تفاهمات مشتركة بين سوريا ولجنة التحقيق حول الإطار القانوني والآليات العملية للتعاون بين الجانبين في إطار الاستجابة السورية لطلبات المساعدة المقدمة من قبل اللجنة الدولية المستقلة، وإننا نؤكد أن هذه التفاهمات المشتركة تأخذ بعين الاعتبار الولاية القانونية والقضائية السورية وتراعي متطلبات السيادة الوطنية". وأضاف المقداد "لقد تعاونت سوريا بشكل كامل ومستمر مع اللجنة الدولية المستقلة منذ بداية أعمالها، وفى هذا الإطار، فإن اللجنة القضائية الخاصة المشكلة في سوريا مستعدة للتنسيق والتعاون مع اللجنة الدولية وللاستجابة لجميع طلبات المساعدة المقدمة من قبلها وترى سوريا أن قدرة اللجنة القضائية السورية على الاستجابة لطلبات المساعدة ترتبط بشكل كبير بمدى دقة ووضوح طلبات المساعدة المقدمة إليها من لجنة التحقيق الدولية وبحاجتها للمعلومات المتصلة ببعض عناصر التحقيق المتعلقة بسوريا". وتابع المقداد أن التقرير أشار "في إطار التعاون بين سوريا ولجنة التحقيق الدولية، إلى استجابة سوريا لطلبات تقدمت بها اللجنة في مجال تقديم المعلومات والوثائق ونؤكد لمجلسكم الموقر استمرار سوريا في بذل جهودها في هذا المجال". وقال المقداد "لقد ثبت أن عددا من الشهود في هذه التحقيقات قد أدلوا أمام اللجنة بإفادات كاذبة كان من شأنها تضليل التحقيق ودفعه بمسارات مبنية على أغراض سياسية معروفة وكلنا أمل بأن تعدل اللجنة برئاسة مفوضها الجديد عن متابعة هذه المسارات". وأضاف المقداد "نتطلع إلى أن تتابع لجنة التحقيق الدولية خطوط التحقيق الجديدة التي أشار إليها التقرير الحالي وفي هذا الصدد نؤكد على ما نص عليه قرار مجلس الأمن 1595 من دعوة جميع الدول إلى التعاون مع لجنة التحقيق الدولية من اجل المساعدة في كشف حقيقة اغتيال المرحوم رفيق الحريري". وتابع المقداد "لقد لاحظنا بارتياح أن مبدأ سرية التحقيق قد تم التعامل معه بمهنية، وهذا ما نرحب به ونؤكد ضرورة استمراريته". وسعى المقداد إلى لفت‏

"انتباه مجلس الأمن إلى خطورة محاولة بعض الأوساط استغلال هذا التعاون بين سوريا ولجنة التحقيق للإساءة إلى هدف سوريا من هذا التعاون، وبما يحقق أغراضا سياسية خاصة، ونؤكد في هذا المجال، أن تعاون سوريا ينطلق من الحرص الكامل على كشف الحقيقة باعتبارها أمرا يقع في صميم المصلحة السورية". وكان المندوب الأميركي لدى مجلس الأمن، جون بولتون، قال في وقت سابق، عقب لقائه برامرتز، إن قضية تعاون سوريا "تبقى قيد النظر". وأضاف ان "ما نسعى إليه هو الأداء.. نهاية سلوكها المعيق" للتحقيق. وتابع "سنرى ما سيحصل". إلى ذلك، اكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، على "ضرورة التزام جميع الأطراف بالتعاون مع لجنة التحقيق الدولية ومساندة عملها الذي يتم بشكل مهني محايد وعدم استباق نتائجها وصولا الى كشف الحقيقة وتحقيق استقرار لبنان والمنطقة".‏

صحيفة "صدى البلد"‏

"صدى البلد" قالت لم يخف وزير الداخلية بالوكالة الدكتور احمد فتفت ان تخوفه من "أشرفية اخرى" كان وراء التدابير الأمنية التي اتخذت أمس ووراء قرار منع الاعتصام في منطقة عوكر. وحسب اكثر من مصدر فان مخاوف فعلية سادت من احتمال تحول مثل هذا الاعتصام الذي دعي اليه استنكارا لخطف الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من سجن اريحا الى اعمال شغب خصوصا مع ظهور دعوات واستعدادات للمشاركة من جانب احد التنظيمات الفلسطينية المعترضة على مقررات الحوار الوطني بشأن السلاح الفلسطيني خارج المخيمات. إلا ان كلام فتفت الذي اطلقه لدى وصوله الى اجتماع مجلس الوزراء عصر امس في الوسط التجاري، كان جزءا من الصورة مع ترؤس رئيس الجمهورية اميل لحود المُطالَب بالاستقالة اجتماع المجلس واثارته امامه مسألة استمرار توقيف "الضباط الاربعة" من باب شهادة محمد زهير الصديق الأمر الذي اثار الوزير ميشال فرعون الذي اعتبر كلام لحود تدخلا في شؤون القضاء. إلا ان لحود أوضح موقفه قائلا: "انا لم اتدخل ولن اتدخل في شؤون القضاء. ولكن اتساءل في الجرائم العادية اذا اوقف احد قيد التحقيق اكثر من ستة اشهر تقوم القيامة وتتعالى الأصوات المعترضة. هؤلاء الضباط الأربعة مضى على توقيفهم كمشتبه فيهم اكثر من ستة اشهر بسبب افادة شاهد لم يتمكن القضاء اللبناني من سماع افادته، فهل يجوز ذلك؟ ثم الى اين سيهرب الضباط اذا افرج عنهم؟ يجب سماع افادة الشاهد الذي سموه "الشاهد الملك" لجلاء الحقيقة"! وفيما اجمع اعضاء مجلس الوزراء على الاشادة بمقررات مؤتمر الحوار الوطني، بدا ترؤس لحود للاجتماع بمثابة تمسك بـ "الكتاب" كما قال رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، وظهر ان "المساكنة" التي قضت حتى الآن بالقبول بالامر الواقع ستنتظر موعد 22 آذار الحواري وربما اكثر من ذلك الى ان ينضج التغيير على يد القابلة العربية والدولية، في وقت مارس لحود دوره كاملا في ابداء الرأي واعطاء التوجيهات. وعلى وقع الارتياح لتقرير اللجنة الدولية في التحقيق باغتيال الرئيس رفيق الحريري جاءت اثارة لحود لمسألة الضباط الأربعة، الا ان الوزراء قرروا ترك الموضوع لرئيس لجنة التحقيق الذي طلب (ايام ديتليف ميليس) توقيفهم. ورحب مجلس الوزراء بتقرير رئيس اللجنة الجديد سيرج براميرتس، في وقت كان مجلس الأمن يناقش التقرير وقد اشار براميرتس في مداخلة أمام المجلس الذي انعقد على مستوى المندوبين الى "احراز تقدم في التحقيقات الجارية على مستوى فهم الجريمة وظروفها وطريقة تنفيذها". ولفت الى ان "اللجنة اعدت طلبات جديدة للتعاون موجهة لوزارة الخارجية السورية. وستظهر الأسابيع المقبلة هل ستلبى هذه الطلبات". واوضح: "اننا لا نضمن ان هذا التحقيق سينتهي في بضعة أشهر ولكننا سنعمل لتحقيق أفضل النتائج الممكنة رغم ان التحديات كبيرة". وتطرق براميرتس الى احتمال تشكيل محكمة "ذات طابع دولي" لمحاكمة من ستوجه لهم التهم لاحقاً, فشدد على ضرورة "احترام حقوق الدفاع وعدم المس بسلامة الشهود وبسلامة مصادر أخرى حساسة". وفي حين أكد موفد الحكومة اللبنانية الى نيويورك الأمين العام لوزارة الخارجية بالوكالة السفير بطرس عساكر ان "كشف الحقيقة ومحاسبة المرتكبين يعتبر خدمة لمستقبل لبنان ويعزز من استقلال وسيادة بلدنا"، رأى ممثل وزارة الخارجية السورية نائب وزير الخارجية السفير فيصل المقداد ان التقرير ينقل التحقيق الى مرحلة جديدة, مجدداً "تأكيد حكومته على استمرار تعاونها وذلك انطلاقاً من حرصها على كشف الحقيقة في جريمة اغتيال الحريري". وأبدى سلسلة من الملاحظات السورية على التقرير, موضحاً "ان قدرة اللجنة السورية على استجابة طلبات المساعدة المقدمة ترتبط بشكل كبير بمدى دقة ووضوح طلبات المساعدة المقدمة اليها من لجنة التحقيق الدولية وبحاجتها للمعلومات المتصلة ببعض عناصر التحقيق المتعلقة بسورية". مشيراً الى "خطورة محاولة بعض الأوساط استغلال هذا التعاون بين سورية ولجنة التحقيق للاساءة الى هدف سورية من هذا التعاون وبما يحقق اغراضاً سياسية خاصة". وفي حين أشارت مصادر متابعة الى أن الحوار قد لا يعطي نتائج مباشرة عند استئنافه الأسبوع المقبل خصوصاً ان هناك بعض الاستحقاقات، ومنها الموضوع الرئاسي، تنتظر أقله انعقاد القمة العربية في أواخر الشهر الجاري في الخرطوم حيث سيترأس رئيس الجمهورية اميل لحود وفد لبنان ويلقي كلمة، رجحت هذه المصادر أن يصار بعد هذا الموعد سواء في خلال القمة أو بعد عودة الوفد اللبناني، الى البحث في مناقشة المواضيع المطروحة. ونقل زوار الرئيس نبيه بري عنه ان ما حصل في الحوار وما نتج عنه سيترافق مع دور عربي, وتوقع بري ان يبقى هذا الحوار مفتوحاً بحيث تعقد جولة او اكثر في كل أسبوع بما يمكن المتحاورين من معالجة القضايا المطروحة ومواكبة التطورات الجارية محلياً وإقليمياً ودولياً. الى ذلك تردد نقلاً عن مصادر ديبلوماسية عربية ان وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل سيزور دمشق قريباً ورب

ما خلال اليومين المقبلين, لاجراء محادثات مع المسؤولين السوريين الكبار تمهد لزيارة سيقوم بها العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز لدمشق قبل انعقاد القمة العربية في الخرطوم أواخر الشهر الجاري يعول على نتائجها انطلاق مبادرة عربية لإنهاء الأزمة التي تعصف بالعلاقة اللبنانية السورية, علماً ان هذه القمة قد تمهد لقمة ثلاثية سعودية ــ سورية ــ مصرية تسبق قمة الخرطوم. الا ان أي مصدر رسمي لم يؤكد هذه المعلومات.‏

صحيفة "النهار"‏

"النهار" قالت :عين على مجلس الامن الدولي واخرى على مجلس الوزراء، ولو ان لا رابط بينهما سوى تقرير سيرج برامرتس. هكذا توزع المشهد السياسي مساء امس بعد يوم طويل من الاجراءات الامنية وانتشار القوى الامنية والعسكرية لمنع تظاهرة من هنا، وتشديد اجراءات الحماية على المقر الموقت لمجلس الوزراء من هناك. وعلى وقع "الانتشار العسكري" الواسع في وسط بيروت الذي انبأ بحضور رئيس الجمهورية اميل لحود جلسة مجلس الوزراء، "امكن" تفكيك الالغام التي ترصدت بالجلسة فراوحت مناقشاتها بين الساخن الحار الذي اقترب من اثارة عاصفة كلامية والتبريد العاجل الذي سحبه نفي رئيس الجمهورية لكلام منسوب اليه عن خصخصة الهاتف الخليوي وتلميحه في ما نسب اليه الى "فضيحة". وجاء سحب هذا الصاعق بعد هجوم صاعق شنه الوزير مروان حماده ولمح فيه الى ان من عرقل باريس – 2 قادر على ضرب بيروت – 1. وتلقف رئيس الحكومة فؤاد السنيورة الموضوع فأثاره اولا في الجلسة قائلا "ان احدا لا يستطيع ان يزايد على اي احد آخر بأنه حريص على المال العام اكثر منه". وتوجه حماده مباشرة الى الرئيس لحود في مانقل عنه من كلام لافتا الى الخطوات التي اتخذها لخفض بدل التخابر الخارجي، ومشيرا الى دول عدة سبقت لبنان في التخصيص وتحرير القطاع. غير ان لحود نفى ان يكون صدر عنه الكلام "المسرب" واوضح انه مع اي عملية "رابحة" ويمانع في اي عملية خاسرة. وكانت الشرارة الثانية في رد للوزير ميشال فرعون على كلام لحود عن تقرير برامرتس اذ طالب بضرورة الاستماع الى الشاهد زهير الصديق "الذي سمي الشاهد الملك وثمة اربعة ضباط في السجن موقوفين بناء على افادة هذا الشاهد"، فرد فرعون انه لا يجوز لرئيس الجمهورية ان يطرح مثل هذه المسألة وكأن ثمة موقوفين ظلما معتبرا هذا النوع من الكلام تدخلا في القضاء. ورد لحود مؤكدا عدم تدخله وانما هو يشير الى هذه المسألة ليس اكثر علما ان قرارا اتخذ بارسال وفد قضائي الى باريس لأخذ افادة الصديق. وثمة مداخلة اخرى لافتة للحود برزت في الجلسة وتمثلت في اقتراحه اقرار تعديل دستوري على المادة الاولى من الدستور لادراج مزارع شبعا ضمن الاراضي اللبنانية. لكنه لفت الى ان ذلك يجب ان يتم بعد المشاورات التي سيجريها الرئيس السنيورة في هذا الخصوص. واشار وزير الاعلام غازي العريضي بعد الجلسة الى ان الاولوية هي لتنفيذ ما اتفق عليه في مؤتمر الحوار. وعزت اوساط وزارية "امرار" الجلسة بحد ادنى من "العواصف" الى ان مؤتمر الحوار سيشرع يوم الاربعاء المقبل في مناقشة موضوع رئاسة الجمهورية من ضمن اساسياته المتبقية، ولذلك لم يكن هناك من داع لتوسيع اطار التوتر مع رئيس الجمهورية ما دام الامر اصبح في عهدة مؤتمر الحوار للنظر في "ازمة الحكم". مجلس الامن في غضون ذلك رحب مجلس الامن الدولي بتقرير برامرتس واشاد بعمله وعمل فريقه المهني. ووفقاً لبيان ادلى به رئيس مجلس الامن السفير سيزار مايورال للصحافة "احيط المجلس علماً بارتياح بالتقدم الذي احرزه التحقيق في الهجوم الارهابي، كما رحب بالخطوات التي اتخذتها اللجنة لتقديم مساعدة تقنية اضافية الى الوكالات القضائية وسلطات تطبيق القانون اللبنانية في ما يتعلق بتحقيقها في هجمات ارهابية اخرى وقعت في لبنان منذ تشرين الاول 2004". واشاد المجلس ايضاً بعلاقة العمل الممتازة بين اللجنة والحكومة اللبنانية. كما ابدى "ارتياحه الى التفاهم المشترك الذي تم التوصل اليه بين اللجنة والسلطات السورية في ما يتعلق بالتعاون الكامل وغير المشروط المطلوب مع التحقيق في شأن الامور القانونية والفنية". وقال ان مجلس الامن "يتطلع الى تنفيذ سوريا لقراراته 1595 و1636 و1644" كما اكد اعضاء المجلس "تأييدهم الذي لا يتزعزع للجنة ولدورها الرئيسي في التعرف الى الجناة ومنظمي هذا العمل الارهابي البغيض وراعيه حتى يمكن تقديمهم الى العدالة". وقد عقد مجلس الامن الدولي امس جلسة خاصة للاستماع الى تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الرئيس رفيق الحريري القاضي سيرج برامرتس ترأسها رئيس مجلس الامن للشهر الحالي مندوب الارجنتين وشارك فيها الامين العام لوزارة الخارجية اللبنانية بالوكالة السفير بطرس عساكر ونائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد. برامرتس والقى برامرتس كلمة في مستهل الجلسة اعلن فيها احراز "تقدم" في التحقيق، معتبرا ان تعاون سوريا لاحقا سيكون اساسيا لكشف ملابسات الجريمة وان الحكم النهائي على تعاون سوريا سيتم بناء على استجابة دمشق لطلبات اللجنة، رافضا التكهن بموعد انتهاء التحقيقات. وقال برامرتس ان سوريا اشارت الى نيتها الالتزام الكامل لقرارات مجلس الامن المتعلقة بالتحقيق. واضاف ان اللجنة ستطلب "الوصول المباشر والكامل من دون عرقلة" الى الوثائق والمنشآت والمواقع، اضافة الى مقابلات مع الشهود السوريين بعدما اشارت تقارير سابقة الى تورط سوري في عملية الاغتيال. واضاف برامرتس: "انه رغم هذه الخطوات المشجعة، من المهم الاشارة الى ان ال

لجنة ستحكم اخيرا على تعاون السلطات السورية بناء على المعلومات التي ستقدم، وسرعة الرد على طلباتها". وقال: "هذا التفاهم (مع سوريا) سيتم اختباره خلال الاشهر المقبلة". وشدد على ان اللجنة "تتطلع قدما نحو تلقي ردود ذات صلة وفي الوقت المحدد على طلباتها، وفقا لما تم الاتفاق عليه مع الحكومة السورية". واشار الى خيوط جديدة في التحقيق. وقال ان اللجنة "واثقة من ان دعمها للسلطات اللبنانية سيؤدي الى نتائج مفيدة للتحقيق خلال اطار زمني معقول". وتحدث عن احتمال تشكيل محكمة "ذات طابع دولي" لمحاكمة اي مشتبه فيهم في الاغتيال، مشيرا الى ان المنفذين يمتلكون مستوى عاليا من الحرفية والخبرة في الارهاب. وقال انه وعد باجتماع مع الرئيس السوري بشار الاسد خلال الشهر المقبلً. وتحدث عن توسيع تفويض اللجنة لمساعدة لبنان في التحقيق في 14 هجوما ارهابيا آخر في لبنان منذ تشرين الاول 2004، مشيرا الى صفات مشتركة بين هذه الجرائم. وقال انه "مع توسيع تفويضها واحتمال المحكمة ذات الطابع الدولي، فان عمل اللجنة يدخل مرحلة جديدة". وردا على سؤال هل في مقدوره الانتهاء من التحقيق خلال الاشهر الثلاثة المقبلة من تفويضه، قال انه "من المستحيل توقع ما اذا كان الأمر سيستغرق ثلاثة او ثمانية اشهر، ولكننا سنعمل من اجل تحقيق افضل النتائج الممكنةـ، وهذا يتم من خلال الربط بين المهارات المهنية والخبرات التحليلية والعمل وفق المعايير المعترف بها دوليا". وشرح برامرتس في كلمته طريقته في العمل بشكل سري بعيداً من الاضواء واعتبر ان هذا الامر ضرورة "للحفاظ على سلامة التحقيق وتجنب كشف استراتيجيتنا". وبعد تطرقه الى احتمال تشكيل محكمة "ذات طابع دولي" اعتبر انه "من الضروري احترام حقوق الدفاع وعدم المس بسلامة الشهود وبسلامة مصادر اخرى حساسة". المقداد من جهته اكد المقداد خلال الجلسة حرص سوريا "على استمرار تعاونها مع لجنة التحقيق وذلك انطلاقاً من حرصها على كشف الحقيقة" في جريمة اغتيال الحريري. وحذر من "خطورة محاولة بعض الاوساط استغلال التعاون بين سوريا ولجنة التحقيق للاساءة الى هدف سوريا من هذا التعاون، وبما يحقق اغراضا سياسية خاصة". واعرب عن امله في "ان تساعد هذه المرحلة في اظهار حقيقة الجهات المسؤولة عن هذه الجريمة وجرائم الاغتيال الاخرى التي حدثت في لبنان". وحذر من "قيام بعض الاطراف بالقفز" على التقحيق "وعلى مجرياته بهدف التوصل الى استنتاجات مسبقة لا تستند الى براهين وأدلة ثابتة". وقال ان "اللجنة القضائية الخاصة المشكلة في سوريا مستعدة للتنسيق والتعاون مع اللجنة الدولية ولاستجابة جميع طلبات المساعدة المقدمة منها"، مشيراً الى ان "قدرة اللجنة القضائية السورية على استجابة طلبات المساعدة ترتبط بشكل كبير بمدى دقة طلبات المساعدة المقدمة اليها من لجنة التحقيق الدولية ووضوحها، وبحاجتها الى المعلومات المتصلة ببعض عناصر التحقيق المتعلقة بسوريا". واضاف: "ثبت ان عدداً من الشهود في هذه التحقيقات قد ادلوا امام اللجنة بافادات كاذبة كان من شأنها تضليل التحقيق ودفعه بمسارات مبنية على اغراض سياسية معروفة". وابدى امله "في ان تعدل اللجنة برئاسة مفوضها الجديد عن متباعة هذه المسارات". عساكر الى ذلك لاحظ السفير بطرس عساكر في كلمته ان جلسة مجلس الامن تزامنت "مع الاعلان عن بعض مقررات مؤتمر الحوار الوطني اللبناني وما عكسته من توافق الافرقاء اللبنانيين لناحية اعادة تأكيد اجماع الشعب اللبناني وقياداته على طلب معرفة الحقيقة كاملة في جريمة اغتيال الحريري". وابدى أمل الحكومة اللبنانية في "ان يلقى هذا الموضوع تجاوباً وتأييداً لطلب انشاء المحكمة (ذات الطبيعة الدولية) والوصول بالسرعة الممكنة الى صيغة نهائية لشكلها وعملها". وقال ان كشف المتورطين في الجرائم التي شهدها لبنان ومعاقبتهم "يعزز استقرار لبنان والمنطقة ويهدف الى تحقيق العدالة وردع المرتكبين من تكرار هذه الاعمال الارهابية".‏

صحيفة "الديار"‏

كتبت الديار: ثلاثة عناصر اساسية برزت في الساعات الماضية هي:‏ ـ كلام رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري القاضي ‏سيرج برامرتس خلال مناقشة تقريره امس في مجلس الامن الدولي الذي تضمن معطيات جديدة تختلف ‏عن سياسة «الاتجاه الواحد التي اعتمدها سلفه ديتليف ميليس. وقد اشار في هذا المجال الى ‏‏«إطلاق خيوط تحقيق جديدة، ومواصلة العمل على خيوط موجودة، والتخلي عن «خيوط قديمة . ‏واكد حصول تقدم ملموس في التعاون مع سوريا، معربا عن ارتياحه «للتفاهم الذي حصل مع ‏السلطات السورية حول الاطار القانوني لهذا التعاون .‏ ـ المداخلة المركزة التي قدمها رئيس الجمهورية اميل لحود في جلسة مجلس الوزراء حول كل ‏النقاط التي وردت في الحوار ومطالبة استجواب «الشاهد الملك محمد زهير الصديق الموجود في ‏فرنسا والذي ادت شهادته الاولى الى توقيف الضباط الاربعة.‏ ـ عودة موضوع الهاتف الخليوي الى الواجهة في ضوء معلومات اخذت تتسرب عن محاولة عقد صفقة ‏لصالح البعض في «الطاقم الجديد الحاكم تحت شعار «تحرير قطاع الاتصالات الهاتفية الخليوية في ‏اطار الخصخصة التي استعجل وزير الاقتصاد في جلسة مجلس الوزراء امس على المباشرة في ‏تنفيذها. وقد حذر الرئيس لحود خلال الجلسة من بيع الهاتف الخليوي بأبخس الاثمان، مؤكدا انه ‏حريص على مال الدولة والشعب ويرفض التعاطي مع هذا الموضوع بهذا الشكل.‏ برامرتز وكان القاضي برامرتس اعلن امام مجلس الامن خلال مناقشة تقريره امس عن احراز تقدم في ‏التحقيق، لكنه لم يكشف عن اي تفصيل لهذا التقدم منعا للاساءة الى مجريات التحقيق.‏ واضاف «تقدمنا على مستوى فهم الجريمة وظروفها وطريقة تنفيذها. لقد اطلقنا خيوط تحقيق ‏جديدة، وواصلنا العمل على خيوط موجودة، كما تخلينا عن خيوط اخرى.‏ واضاف «انا متفائل لان هذا التقدم سيقدم عناصر حاسمة لتحديد هوية المسؤولين عن هذه ‏الجريمة على كل المستويات ولجعلهم يدفعون الثمن.‏ وشرح برامرتس في كلمته طريقته في العمل بشكل سري بعيدا عن الاضواء واعتبر ان هذا الامر ‏ضروري «للحفاظ على سلامة التحقيق وتجنب كشف استراتيجيتنا.‏ وبعد ان تطرق الى احتمال تشكيل محكمة «ذات طابع دولي بناء على طلب لبنان لمحاكمة من ‏ستوجه اليهم التهم لاحقا، اعتبر انه «من الضروري احترام حقوق الدفاع وعدم المس بسلامة ‏الشهود وبسلامة مصادر اخرى حساسة.‏ ولفت برامرتس من جهة ثانية الى ان «تعاوناً سورياً افضل واسرع سيكون اساسيا لمتابعة عمل ‏اللجنة.‏ واعرب عن ارتياحه لتمكنه من «التفاهم مع السلطات السورية حول الاطار القانوني لهذا ‏التعاون ناهيك عن امكانية الحصول على المعلومات والوصول الى مواقع سورية ومواطنين ‏سوريين.‏ وتابع ان اللجنة ستتمكن من الان فصاعدا من تركيز جهودها على «مضمون مطالبها من سوريا ‏بالتعاون معها. واضاف «لقد اعدت (اللجنة) طلبات جديدة عدة للتعاون موجهة الى وزارة ‏الخارجية السورية. وستظهر الاسابيع المقبلة ما اذا كانت هذه الطلبات ستلبى وما اذا كان ‏تفاؤلنا الحذر مبررا‏ واشار تقرير برامرتس الاول الذي نشر الثلاثاء «الى حصول تقدم في المجال الحساس المتمثل ‏بتعاون سوريا.‏ واضاف «بالرغم من هذا التقدم المشجع تجدر الاشارة الى ان اللجنة ستحكم في النهاية على ‏تعاون السلطات السورية على اساس المعلومات التي قدمت وسرعة تلبية طلباتها.‏ وجدد المندوب اللبناني في الامم المتحدة بطرس عساكر خلال الجلسة طلب الحكومة اللبنانية لجهة ‏تشكيل محكمة ذات طابع دولي. وقال «تأمل الحكومة اللبنانية ان يلقى هذا الموضوع تجاوبا ‏وتأييدا والوصول بالسرعة الممكنة الى الصيغة النهائية لشكل المحكمة وعملها.‏ وكرر المندوب السوري فيصل المقداد في كلمته تأكيد الحكومة السورية استمرار تعاونها مع ‏لجنة التحقيق.‏ ورأى ان تقرير برامرتس ينقل التحقيق الى مرحلة جديدة في اغتيال الحريري ونأمل ان تساعد ‏هذه المرحلة على اظهار حقيقة الجهات المسؤولة عن هذه الجريمة وجرائم الاغتيال الاخرى التي ‏حدثت في لبنان.‏ واضاف ان اخطر ما واجهه هذا التحقيق هو قيام بعض الاطراف بالقفز عليه، وعلى مجرياته ‏بهدف التوصل الى استنتاجات مسبقة لا تستند الى براهين وادلة ثابتة.‏ وقال المقداد نتطلع الى ان تتابع لجنة التحقيق خطوط التحقيق الجديدة التي اشار اليها ‏التقرير، معتبرا ان مبدأ سرية التحقيق تم التعامل معه بمهنية، مشددا على ضرورة ‏استمراريته.‏ مجلس الوزراء بدأت الجلسة بمداخلة لرئيس الجمهورية حيث اعرب عن ارتياح اللبنانيين لنتائج المؤتمر الوطني ‏للحوار التي تساهم في كل النواحي وخصوصا في المستقبل بالنسبة لمؤتمر دعم بيروت الذي تعمل ‏الحكومة لعقده. وامل ان يستمر البحث بكل الامور بهذه الطريقة الهادئة، فالمهم ان يتفق ‏اللبنانيون هكذا نكون رابحين.‏ ثم اعاد شرح ما جرى بالنسبة الى مزارع شبعا بعد التحرير مؤكدا انه ابلغ الوفد الذي ‏جاء برئاسة السيد تيري رود لارسن ان المزارع لبنانية وسلمهم الخرائط وقال اسأ

لوا ‏السوريين وهم سيقولون انها لبنانية. واقتراح اقرار قانون دستوري يقول المادة الاولى من ‏الدستور التي تحكي عن الحدود وتوضع مزارع شبعا ضمن الاراضي اللبنانية بعد ان تكون ‏المشاورات التي سيجريها رئيس الحكومة قد انتهت كي لا يتكرر ما جرى في الفترة الماضية.‏ وفي موضوع التوطين ذكر فخامة الرئيس بما جرى سابقا في مؤتمر القمة العربية في بيروت حيث لم ‏يكن ثمة اي اشارة الى حق العودة ورفض التوطين وبعد اصرار لبنان على هذا الامر تم ادراجه ‏في المقررات النهائية للجنة.‏ ثم تناول التقرير الذي قدمه رئيس لجنة التحقيق الدولية بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد ‏رفيق الحريري ورفاقه وقال: لقد نص بكل دقة ومهنية الى كل المواضيع وكان العمل في محله. ‏وهو بتربيته قاض فقدم تقريره على هذا الاساس. عسى ان نتقدم ونسرع في العمل لان اهم شيء ‏هو ان نعرف الحقيقة حتى لا يبقى ثمة اخد ورد وضرر بلبنان.‏ وهنا الفت النظر الى ضرورة الاستماع الى الشاهد زهير الصديق الذي يسمى الشاهد الملك كي لا ‏يبقى شيء غامضا. وثمة اربعة ضباط في السجن موقوفون بناء لافادة هذا الشاهد. لو تم توقيف ‏مجرم عادي مدة 6 اشهر ويظهر ان لا شيء عليه تقوم القيامة فكيف امام حالة 4 ضباط؟؟ ‏ وتطرق فخامة الرئيس الى ما جرى في اريحا فقال: هذا يعطينا درسا وعبرا. ثمة ضمانات دولية ‏اعطيت وتبين انها لم تحترم وحصل الهجوم الاسرائيلي نحن اقوياء بانفسنا. وعندما نكون كذلك ‏يحترمنا كل العالم في الخارج اما عندما نكون ضعفاء فاي كان يأخذ راحته ويعمل ما يريد يجب ‏ان نبقى اقوياء.‏ اما رئيس مجلس الوزراء فقد قال: اضم صوتي الى صوت فخامة الرئيس وصوتكم واصوات كل ‏اللبنانيين والاشقاء والاصدقاء التي رحبت بنتائج المؤتمر الوطني للحوار والتقدم الذي تحقق ‏والذي اظهر ان اللبنانيين بدون وصاية ورعاية قادرون على الاجتماع والنقاش والتصارح ‏حول الطاولة والوصول الى نتائج. وانا احيي جميع الذين شاركوا في المؤتمر على الجهود التي ‏بذلوها لانجاحه. واشير الى ان كل المسائل التي طرحها الوزراء جرى تبنيها من قبل هيئة ‏الحوار التي حثت المجلس على المتابعة لتنفيذ كل القرارات التي تم الاتفاق عليها.‏ وبالنسبة الى ما جرى في اريحا فانني ارى ما جرى انه لا يمكن السكوت عليه سواء على مستوى ‏الممارسات الاسرائيلية او التواطؤ الاميركي والبريطاني مع السلطات الاسرائيلية.‏ وبالنسبة الى تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية ابدى الرئيس السنيورة ارتياحه الى مسار ‏الامور متمنيا ان يكون التقرير خطوة جديدة تبنى على ما قام به الرئيس السابق ديتليف ‏ميليس. وايد طريقة عمل اللجنة المهني متطلعاً الى امكانية الوصول الى نتائج في اقرب وقت.‏ وقد وزع العريضي نص مداخلتي لحود والسنيورة.‏ ‏- شارل رزق : تأكيد على تمنياتك وهواجسك فخامة الرئيس، لقد تقدمنا من الدولة ‏الفرنسية بطلب استرداد الشاهد زهيرالصديق وهنالك وفد من لجنة التحقيق سيقوم باستجواب ‏محمد زهير الصديق في فرنسا.‏ ‏- ميشال فرعون (مقاطعا بنبرة عالية) : ان هذه الامور ليس من اختصاص مجلس الوزراء ولا من ‏اختصاص رئيس الجمهورية كما انها ليست المرة الاولى التي يتناول فيها رئيس الجمهورية موضوع ‏الموقوفين الاربعة وهذا الموضوع بغاية الدقة والحساسية وكأن هؤلاء الموقوفين ليست لهم حقوق ‏او محامين، هؤلاء مشبوهين وهذا انتهاك لاستقلالية القضاء ويشكل ضغطا نفسيا ومعنويا على ‏الوزير المختص وعلى القضاء في آن واحد.‏ كما ان هنالك سرية للتحقيق واريد ان اسألك فخامة الرئيس عن مصدر معلوماتك.‏ ‏- اميل لحود : هذه المعلومات ليست سرية وانا قرأتها في الصحف واقول لك انني اقسمت على ‏تطبيق الدستور ولهذا لا يمكن الا ان اطالب بما طالبت به.‏ ‏- ميشال فرعون : هذه الصحف قد ادانت هؤلاء الموقوفين والشعب اللبناني ايضا ادانهم وهذا ‏الموضوع يشكل حساسية كبرى ولنترك الوزير والقضاء من دون تدخلات او ضغوط.‏ ‏- اميل لحود :«انا لم اتدخل ولن اتدخل في شؤون القضاء.‏ ولكن اتساءل في الجرائم العادية اذا اوقف احد قيد التحقيق اكثر من ستة اشهر تقوم ‏القيامة وتتعالى الاصوات المعترضة.‏ هؤلاء الضباط الاربعة مضى على توقيفهم كمشتبه بهم اكثر من ستة اشهر بسب افادة شاهد لم ‏يتمكن القضاء اللبناني من سماع افادته، فهل يجوز ذلك ؟ ثم الى اين سيهرب الضباط اذا ما ‏افرج عنهم؟ يجب سماع افادة الشاهد الذي سموه ؟ «الشاهد الملك لجلاء الحقيقة الخصخصة واثار الرئيس السنيورة موضوع الخصخصة سائلا عن الكلام الذي صدر عن رئيس الجمهورية في ‏الصحف والذي تضمن اتهاما للحكومة بهدر المال العام.‏ ‏- اميل لحود: قبل يومين جاء من يعلمني ان اجتماعا عقد من دون ان يطلعني عليه احد، تقرر ‏فيه بيع رخصتي الهاتف الخليوي. فوجئت بالامر وقلت على الفور في الماضي عرضوا علينا مليار ‏دولار ثمنا للرخصتين ولم نوافق على البيع، لان مدخول الدولة من عائدات الخليوي بلغ خلال ‏سنتين اكثر من مليار دولار. وقلت اذا كان مردود البيع اكثر من المدخول الان يمكن ان

نبحث ‏في الموضوع ولكن من غير الوارد قبولي ببيع الرخصتين اذا كان ثمنهما اقل مما تربح الدولة ‏اليوم واضاف الرئيس لحود: يتحدثون عن موقفي من «باريس 2 ، واقول بوضوح: هل مقبول ان نبيع ‏ما تملكه الدولة مجانا في قطاعات المياه والخليوي والكهرباء لاشخاص ثم تفلّس الدولة. أنا ‏اقول ليأتوا بالسعر الجيد ونفسح في المجال امام المواطنين ليشتروا اسهما فتبقى الثروة ‏الوطنية في ايدي اللبنانيين الذين يحافظون عليها.‏ ـ فؤاد السنيورة (معترضاً على كلام لحود): ان الخصخصة ليست رأياً لنريده أم لا، بل انها في ‏صلب برنامج الحكومة الذي على اساسه نالت الثقة ليس لأحد نية أو عنده سوابق بهدر المال ‏العام، وليس هناك فريق واحد حريص على هذا المال.‏ ـ مروان حمادة: لقد فوجئت بالكلام الذي سرب على لسان رئيس الجمهورية. ثم ابلغ حمادة مجلس ‏الوزراء بالخطوات التي ستتخذها الوزارة لتخفيض سعر المخابرات الدولية.‏ ـ اميل لحود: ما نقل عن لساني في الصحف كان تسريبة غير دقيق. هنالك من يريد أن يشتغل ‏فينا. اما بالنسبة لبيع الشركتين فاذا كان مربحاً فاهلاً وسهلاً، واذا كنا سنخسر فلا. فأنا ‏أمين على المال العام. كلنا يعمل لمصلحة الدولة ولا أحد يريد بيع هذا القطاع دون ان ‏تستفيد الدولة من ذلك، مع الاخذ بعين الاعتبار ان يتمكن اللبنانيون من شراء اسهم كما ‏يحصل في كل دول العالم.‏ ـ مروان حمادة: انني ادعو لاخراج هذا الموضوع من السجال السياسي لحماية لبنان.‏ اوتوستراد المتن السريع وخلال مناقشة بند في جدول الاعمال يتعلق بطلب وزارة الاشغال العامة صيانة الطرق غب ‏الطلب، اثار الرئيس لحود موضوع التأخير في انجاز القسم القليل المتبقي من اوتوستراد المتن ‏السريع والذي لا يتجاوز الكيلومتر الواحد، مما يوفر على المواطنين وقتا ومصاريف وعناء، ‏وطالب بالاسراع في انجازه.‏ كذلك طلب الرئيس لحود تأهيل اوتوستراد نهر الموت ـ طبرجا لتفادي تكرار الحوادث التي تقع ‏عليه.‏‏

صحيفة "المستقبل"‏

المستقبل قالت: في الوقت الفاصل عن استئناف الجولة الثالثة من مؤتمر الحوار الوطني الأربعاء المقبل حيث بند رئاسة الجمهورية يتصدّر عناوين الحوار، وجدَ رئيس الجمهوريّة اميل لحود الفرصة أمس خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء ليثير من مدخل تقويم تقرير رئيس لجنة التحقيق الدوليّة سيرج براميرتس موضوعاً رئيسياً يتّصل بالتحقيق هو موضوع الضبّاط الأربعة الموقوفين، تحت عنوان انّ توقيفهم تمّ بناء على إفادة الشاهد محمد زهير الصديق و"لو تمّ توقيف مجرم عاديّ مدّة 6 أشهر ويظهر أن لا شيء عليه، تقوم القيامة فكيف في حالة أربعة ضبّاط؟". وردَّ الوزير ميشال فرعون على لحود معتبراً انّ كلامه "يعدّ انتهاكاً للقضاء وضغطاً عليه"، فضلاً عن ان "ليس من اختصاص رئيس الجمهورية التدخل في هذا الموضوع". برّي في هذا الوقت، ووسط المشاورات المتسارعة الوتيرة بين أطراف الحوار اللبنانيّ من جهة وعلى غير صعيد عربي ودوليّ لدعم الحوار ونتائجه من جهة ثانية، أكّد رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي ارتياحه إلى النتائج التي توصّل إليها الحوار في جولتيه الأولى والثانية، معرباً عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة من الحوار. ورأى برّي ردّاً على سؤال من "المستقبل" عمّا إذا كان ثمّة مساعٍ عربية يمكن أن تسبق الجولة الثالثة من الحوار أو تليها وما إذا كان تحرّك عربيّ مواكب للحوار اللبناني وداعم لنتائجه، انّ "القمّة العربيّة المقبلة في الخرطوم قد تكون احدى مساحات الحوار اللبناني ـ اللبناني". وفيما بدا انّ الرئيس برّي يشير إلى احتمال أن تشهد القمّة حركة عربيّة بشأن لبنان، أضاف "حتّى الآن كان ثمة مبادرة عربيّة لمواكبة طاولة الحوار لكنّنا في لحظة معيّنة قد نحتاج إلى تكاتف وتضافر بين الجهدين اللبناني والعربي". "كتلة المستقبل" أمّا "كتلة المستقبل" النيابيّة فرأت في بيان أصدرته بعد اجتماعها برئاسة النائب سعد الحريري انّ "إجماع المشاركين في الحوار الوطني على وجوب معالجة أزمة الحكم، هو رسالة مباشرة إلى رئيس الجمهوريّة بأنّ بقاءه في بعبدا بات عنواناً لهذه الأزمة". ودعت إلى "بتّ موضوع رئاسة الجمهورية بما يسمح للبلاد بأن تنتقل إلى مرحلة جديدة". وقد رحّبت الكتلة بنتائج الجولة الثانية من الحوار، ورأت انّ "من شأن هذه النتائج أن تؤسّس لمرحلة جديدة ومتقدمة(..)". مجلس الوزراء إذاً، في جلسة مجلس الوزراء، وبعد أن نوّه بتقرير براميرتس، قال لحود "عسى أن نتقدّم ونسرع في العمل لأنّ أهمّ شيء هو أن تُعرف الحقيقة حتّى لا يبقى ثمّة أخذ وردّ وضرر بلبنان". وأضاف "ألفت النظر إلى ضرورة الاستماع إلى الشاهد زهير الصدّيق الذي يسمّى الشاهد الملك كي لا يبقى شيء غامضاً". وأشار إلى انّ هناك "أربعة ضبّاط في السجن موقوفين بناء لإفادة هذا الشاهد ولو تمّ توقيف مجرم عاديّ مدّة ستّة أشهر ويظهر ان لا شيء عليه تقوم القيامة فكيف أمام حالة أربعة ضبّاط؟". وعلمت "المستقبل" انّ وزير العدل شارل رزق الذي اعتبر نفسه مخاطباً بكلام لحود، أوضح انّ "توقيف الضبّاط الأربعة تمّ بناء على توصية من رئيس لجنة التحقيق الدوليّة"، وانّه "إذا كان صحيحاً انّ التوقيف تمّ بأمر من القضاء اللبناني، فهو تمّ بتوصية من فريق التحقيق الدوليّ". وأضاف رزق انّ "لا شيء يتمّ من دون العودة إلى رئيس اللجنة وعلى أيّ حال ليس لنا أن نتدخّل". ولفت إلى "انّ وفداً قضائياً سيتوجّه قريباً إلى فرنسا لاستجواب الصدّيق". من ناحيته، احتجّ الوزير فرعون معتبراً انّ "هذه الأمور ليست من اختصاص مجلس الوزراء ولا من اختصاص رئيس الجمهورية الذي لا يتناول موضوع الموقوفين الأربعة للمرة الأولى"، واعتبر ان في كلام لحود "انتهاكاً" لاستقلال القضاء وضغطاً على الوزير المختص وعلى القضاء". من جهة ثانية، ولدى سؤاله عما ورد نقلاً عنه في احدى وسائل الإعلام بخصوص الخلويّ، تراجع لحود واصفاً ما نقل عنه بأنه "تسريبة"، مؤكداً انّ "بيع رخصتي الخلوي في حال كان مربحاً فليكن". الجنوب في هذا الوقت، تلقّى رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة لليوم الثاني على التوالي اتصالاً من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان بخصوص الوضع في جنوب لبنان. وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوياريتش ان أنان اتصل للغاية نفسها بالرئيس السوري بشّار الأسد ورئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت. وفي هذه الاتصالات، أبلغ أنان "معلومات تفيد انّ الوضع في المنطقة يمكن أن يزداد توتراً ليصل إلى مواجهة كبيرة على طول الحدود الشمالية مع إسرائيل". وبحسب دويارتش فإن أنان قال انّه "سيكون من المهم جداً بذل كل ما هو ممكن لتجنّب حصول هذا التطور". تزامن ذلك، مع اعلان الجيش الإسرائيلي رفع حالة الاستنفار على الحدود مع لبنان "تحسباً لتسلّل خلية تابعة لحزب الله". وقالت القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي ان القوات الإسرائيلية رصدت "خمسة أشخاص مشبوهين عند منطقة الحدود". غير انّ المصادر العسكرية الإسرائيلية أعلنت انه "لم يتّضح بعد ما اذا كان أفراد خلية حز

ب الله قد تسللوا إلى مناطق خاضعة لـ"إسرائيل" أم لا".‏

صحيفة "الأنوار"‏

الانوار قالت: ظل موضوع التقرير الدولي عن التحقيق في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، مدار اهتمام ومتابعة امس على محورين: الاول في مجلس الامن حيث ألقى المحقق براميرتس كلمة اعلن فيها عن تسجيل تقدم في التحقيق، وعن تقديم جملة مطالب الى سوريا يأمل في الرد عليها. والثاني في مجلس الوزراء حيث اثار كلام للرئيس اميل لحود عن الضباط الاربعة الموقوفين، ردودا داخل الجلسة اعتبرت كلامه تدخلا في التحقيق. فقد استمع مجلس الامن امس الى المحقق الدولي براميرتس، والى مندوبي لبنان وسوريا قبل ان يبدأ بمناقشة التقرير. وأعلن براميرتس عن احراز تقدم في التحقيق معتبرا ان تعاون سوريا مستقبلا سيكون اساسيا لكشف ملابسات اغتيال الحريري. وأضاف: (تقدمنا على مستوى فهم الجريمة وظروفها وطريقة تنفيذها. لقد اطلقنا خيوط تحقيق جديدة، وواصلنا العمل على خيوط موجودة، كما تخلينا عن خيوط اخرى). وأضاف (انا متفائل لان هذا التقدم سيقدّم عناصر حاسمة لتحديد هوية المسؤولين عن هذه الجريمة على كل المستويات ولجعلهم يدفعون الثمن). ولفت براميرتس من جهة ثانية الى ان (تعاونا سوريا افضل وأسرع سيكون اساسيا لمتابعة عمل اللجنة). وأعرب عن ارتياحه لتمكنه من (التفاهم مع السلطات السورية حول الاطار القانوني لهذا التعاون ناهيك عن امكانية الحصول على المعلومات والوصول الى مواقع سورية ومواطنين سوريين). وذكر براميرتس انه يستعد لتقديم عدة مطالب جديدة لسوريا وسوف ينتظر بضعة اسابيع ليرى ما اذا كانت دمشق ستفي بتعهداتها بالتعاون الكامل. وقال (اللجنة اعدت بالفعل عدة طلبات جديدة لوزارة الخارجية السورية للتعاون. والاسابيع القادمة ستبرهن على ما اذا كانت مطالبنا ستلبى وتفاؤلنا الحذر مبررا). موقف الاسد وكان تقرير المحقق الدولي ذكر ان الرئيس بشار الاسد ونائبه فاروق الشرع وافقا للمرة الاولى على اجراء مقابلات معهما فيما يتعلق بالتحقيق في نيسان. وفي مقابلة مع قناة (سكاي نيوز) التلفزيونية قال الاسد امس انه هو والشرع وافقا على مقابلة المحققين لكن ليس (للتحقيق معهما). وأضاف (في الاجتماع يمكنهم ان يسألوا عن اي شيء ونتوقع منهم ان يسألوا عن الخلفية السياسية لمشكلة العلاقات بين سوريا ولبنان وكل هذه الامور). هذا، وأعلن المتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة، ان كوفي عنان اعرب في اتصال هاتفي مع الرئيس الاسد امس عن الامل بـ (استمرار) التعاون السوري مع لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رفيق الحريري توصلا لكشف الحقيقة. وقال المتحدث ستيفان دوجاريك في تصريح صحافي ان عنان طلب من الاسد في اتصاله الهاتفي بان يستمر التعاون السوري (لكي نتمكن من انهاء هذا التحقيق والوصول الى الحقيقة في اسرع وقت ممكن). وقال جون بولتون السفير الاميركي لدى الامم المتحدة في حديث للصحافيين الاربعاء بعد محادثات مغلقة مع براميرتس ان مسألة التعاون السوري (ما زالت غير واضحة). وأضاف (الاداء هو ما نتطلع اليه.. انتهاء اسلوب العرقلة الذي تنتهجه سوريا. سنرى ما يحدث). مجلس الوزراء وعلى صعيد جلسة مجلس الوزراء، فقد اثار كلام رئيس الجمهورية عن توقيف القادة الامنيين الاربعة ردود فعل داخل الجلسة واعتبر كلامه تدخلا في شؤون التحقيق الدولي. ففي الكلمة التي استهل بها الجلسة، تطرق الرئيس لحود الى تقرير المحقق الدولي براميرتس وقال (لقد دخل بكل دقة ومهنية في كل المواضيع، وكان العمل في محله... وعسى ان يتقدم ويسرع في العمل لان اهم شيء هو ان نعرف الحقيقة حتى لا يبقى ثمة اخذ ورد وضرر بلبنان). وأضاف لحود: هنا ألفت النظر الى ضرورة الاستماع الى الشاهد زهير الصديق الذي يسمى (الشاهد الملك) كي لا يبقى شيء غامضا، وثمة اربعة ضباط في السجن موقوفون بناء لافادة هذا الشاهد. لو تم توقيف مجرم عادي لمدة ستة اشهر ثم يظهر ان لا شيء عليه تقوم القيامة فكيف امام حالة اربعة ضباط? وخلال تلاوته مقررات الجلسة، سئل وزير الاعلام غازي العريضي عن السجال الذي دار بعد كلام رئيس الجمهورية، فقال (في البداية كانت هناك مداخلة لوزير العدل تناول فيها التحقيق من دون ان يتدخل في التفاصيل، وأبدى ارتياحه للتقرير، ثم تحدث رئيس الجمهورية ورد الوزير فرعون قائلا انه لا يجوز للرئيس لحود ان يطرح مثل هذه المسألة، ويصوّر المسألة وكأن هناك موقوفين ظلما، او انه ليس هناك عدالة في لبنان. وقال ان هذا النوع من الكلام قد يفسر بانه ضغط على القضاء وتدخل في شؤونه. وعاد رئيس الجمهورية ليرد بانه لا يتدخل وانما يشير الى هذه المسألة). وسئل العريضي اذا كان يتوقع ان تنسحب اجواء الحوار الايجابية على المرحلة الثانية فقال: لو لم اكن وزيرا للاعلام وأعرف ماذا يقولون كنت اقول لكم (اتمنى ان ينسحب رئيس الجمهورية فتنسحب كل الازمات. وكان ما نقل عن رئيس الجمهورية حول اعتزامه عرقلة خصخصة الخليوي عبر رفض التوقيع عليها، قد اثار ايضا ردودا امس. وقد قال وزير الاتصالات مروان حمادة ردا على ذلك (نحن نعرف ان المقصود من هذه السجالات افشال مش

روع الاصلاح الاقتصادي والمالي قبل اقراره، وضرب مؤتمر بيروت1 قبل انعقاده. ان اصحاب هذه النظرية يبقون انفسهم في الماضي، ويرفضون نقل لبنان واقتصاده الى الآفاق المستقبلية). أما النائب طورسركسيان فقال (لا استغرب نية لحود المعلنة بعرقلة مؤتمر (بيروت1)... وأرى من واجبي في هذا السياق ان اسأل اميل لحود عن رأيه في سلسلة الفضائح المالية التي طبعت عهده، وليس اقلها فضيحة كوبونات النفط العراقية، وفضيحة كازينو لبنان، وفضيحة بنك المدينة. أنا متأكد من ان لديه الكثير مما يقوله للشعب اللبناني.‏

صحيفة "اللواء"‏

اللواء قالت: انطلقت ورشة تصفية تركة التمديد، بشكل جدّي عبر المشاورات المكثفة التي تجري على مختلف المستويات اللبنانية والعربية والدولية لغربلة أسماء المرشحين المطروحين لمنصب رئاسة الجمهورية· ورغم حرص الأطراف المعنيّة على إحاطة هذه الاتصالات بستار كثيف من الكتمان، حرصاً على التوصل الى تسمية مرشح توافقي، فقد علمت "اللواء" أن ثمة غربلة فعلية تتم للمرشحين المحتملين لدخول قصر بعبدا، في ضوء مواصفات الرئيس العتيد التي تمّت مناقشتها في مؤتمر الحوار· وبدا واضحاً أن المساعي العربية الناشطة في هذا المجال، تهدف الى تذليل العقبات التي تعترض توافق اللبنانيين على الرئيس الجديد، توصلاً الى تحديد آلية حسم استقالة رئيس الجمهورية إميل لحود من خلال التفاهم مع العاصمة السورية على هذه الخطوة، على اعتبار أن دمشق تملك النفوذ الأكبر في مسألة دفع الرئيس لحود الى الاستقالة· وأفادت مصادر مطلعة لـ "اللواء" أن المتحاورين ناقشوا مطولاً مسألة تنحية الرئيس لحود، وخلصوا الى ترجيح أفضلية دفعه للاستقالة على الخيارات الأخرى، وذلك كسباً للوقت من جهة، وتفادياً لتعريض رئاسة الجمهورية لمزيد من النكسات· وتعلّق مصادر مقرّبة من أقطاب الحوار أهمية على المساعي العربية التي ستُبذل في اتجاه دمشق والتي سيبدأها الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الأسبوع المقبل، والتي قد يزورها أيضاً موفدون من مصر والمملكة العربية السعودية، في إطار السعي لتخفيف التوتر في العلاقات السورية - اللبنانية، والتفاهم على آلية إنهاء الولاية الممددة للرئيس لحود· وكان لافتاً في هذا السياق، الزيارة التي قام بها أمس سفير مصر في لبنان حسين ضرار الى كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة، مهنئاً بالنجاح الذي أحرزه مؤتمر الحوار "والذي قطع مراحل صعبة"· وأوضح السفير ضرار أن الحوار "لا يحتاج الى مبادرة عربية" لكنه أشار الى أن هذه المسألة تتوقف على طلب لبنان وسوريا، مبدياً اعتقاده بأن التوافق حصل دون حاجة الى تدخل عربي· ولم يشأ أن يتحدث عن المرحلة المقبلة من الحوار، بالرغم أن فيها "موضوعات مهمة" مكتفياً بترداد المثل المصري القائل: "فات الكثير وما بقي إلا القليل"· وعلمت "اللواء" أن رئيس حزب الكتائب المحامي كريم بقرادوني سيزور مصر أواخر الأسبوع المقبل لإجراء اتصالات مع عدد من المسؤولين هناك، من بينهم رئيس المخابرات اللواء عمر سليمان تتناول الوضع اللبناني بعد النتائج التي أسفر عنها مؤتمر الحوار وموضوع رئاسة الجمهورية· وذكرت مصادر نيابية لـ"اللواء" ان الاتصالات الجانبية بين المسؤولين حول رئاسة الجمهورية دخلت مرحلة جوجلة الاسماء، وسط جو يوحي باستبعاد حسمها في الجولة الثالثة التي ستعقد يوم الاربعاء المقبل، علما ان دوائر قصر بعبدا بدأت بأعداد حملة استباقية ضد النائب السابق نسيب لحود، كونه احد المرشحين المحتملين للرئاسة الاولى، في حال تم التوافق عليه· وكان رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع قد شدد امس، بعد لقائه عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل ابو فاعور، في الارز، على ضرورة ان تكون موضوع الرئاسة منتهيا يوم الاربعاء المقبل، والتفاهم على الرئيس البديل، مشيرا الى ان هذا الامر يتم بحثه حاليا في لقاءات جانبيه، مؤكدا ان موضوع الرئاسة يجب ان يكون له الاولوية، لانه لم يعد يحتمل التأجيل، خصوصا بعد اعتراف الجميع بوجود ازمة حكم، لافتا "الى ان موضوع سلاح "حزب الله" ليس نقطة ساخنة، بعكس رئاسة الجمهورية الذي يجب بته سريعا، والا سيبقى البلد في حالة شلل"· واوضح ان موضوع الرئيس البديل لا يبحث على طاولة يتحلق حولها 14 محاورا و28 معاونا، لكنه كشف بأن قوى 14 آذار ستكون لديها في الجلسة المقبلة اسماء ستقترحهم خلال الحوار، مؤكدا ان قوى 14 آذار لم تقم بأي تنازلات· وفي حال عدم التوصل الى حل او تفاهم، قال جعجع: للأسف سنضطر لاكمال المعركة بالوسائل الديمقراطية المتوافرة خارج طاولة الحوار· مناورة؟ ولم تخف الحركة السياسية الناشطة، على السطح، او وراء الاضواء، الاستعدادات المقابلة، من ضغوطات ومناورات اما لابعاد مرشحين جديين او لتحسين شروط في عملية التغيير المطروحة في الرئاسة الاولى· وفي هذا السياق، كشفت اوساط قريبة من الاتصالات الجارية ان الرئيس لحود ابلغ الوسطاء الذين التقاهم انه على استعداد كامل للاستقالة من الرئاسة الاولى، مطالباً بالمقابل بالاستماع الى طلباته والاخذ بها· واستناداً الى هذه الاوساط فإن من ابرز مطالب رئيس الجمهورية شرطاً يتعلق بموافقة افرقاء 14 آذار، واقطاب طاولة الحوار على ان يكون له الحق او يشترك في تسمية الرئيس المقبل، الامر الذي يسمح له بوضع "فيتو" على شخصيات لا يرغب بوصولها الى سدة الرئاسة· وقالت هذه الاوساط ان افرقاء 14 آذار واقطاب الحوار ابلغوا الرئيس لحود ان جلّ ما في امكانه طلبه هو توفير ضمانات لشخصه ولمقربين منه، بعدم استهدافهم بملفات كي

دية· كتلة "المستقبل" في هذا السياق، اعتبرت كتلة "المستقبل" النيابية التي اجتمعت امس في قريطم برئاسة النائب سعد الحريري ان اجماع المشاركين في الحوار الوطني على وجوب معالجة ازمة الحكم، هو رسالة مباشرة موجهة الى رئيس الجمهورية بأن بقاءه في قصر بعبدا بات عنواناً لهذه الازمة التي تعاينها البلاد، مجددة مطالبتها باستقالة الرئيس لحود إفساحاً في المجال امام اعادة الاعتبار لموقع الرئاسة الاولى"· وثمنت الكتلة نتائج الدورة الثانية من الحوار الوطني، معتبرة ان من شأنها التأسيس لمرحلة جديدة، ومتقدمة في الحياة السياسية اللبنانية وتعطي اللبنانيين فرصة البحث عن حلول وطنية، لكافة المسائل الخلافية، بعيداً عن اي تدخل خارجي في شؤونهم· ورأت في تجاوب سوريا مع المطالب من شأنه ان يشكل تقدماً ايجابياً في العلاقات بين البلدين· ورحبت الكتلة بإجماع المشاركين على لبنانية مزارع شبعا المحتلة على اساس تحديدها وفق ما تقتضيه الاجراءات الآيلة الى الحصول على اعتراف الامم المتحدة بلبنانيتها· واعربت عن دعمها لقرار نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات ومعالجته داخلها، ومعالجة الوضع الاجتماعي والانساني للفلسطينيين في لبنان· ورأت ان تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية سيرج براميرتس "يشكل تقدما في اتجاه الكشف عن الحقيقة"· السنيورة وعقب الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء التي حضرها الرئيس لحود فترأسها، واستمرت حوالى الساعتين ونصف الساعة، أكد رئيس الحكومة فؤاد السنيورة للصحافيين ان مجلس الوزراء سيستمر في عقد جلساته في مقر المجلس الاقتصادي - الاجتماعي، وليس صحيحاً انه يبحث الآن عن مقر آخر· ورداً على سؤال عن تعيين وزير أصيل في وزارة الداخلية قال الرئيس السنيورة: "أنا مبسوط بأحمد فتفت"· وأكد ان قرار مشاركته في الوفد الرسمي المرافق للرئيس لحود الى القمة العربية في السودان لم يتخذ بعد، بانتظار دراسة الموضوع· وعن قراءاه للكلام الذي قاله الرئيس لحود داخل جلسة مجلس الوزراء، اجاب الرئيس السنيورة: "كله كويس"· وذكر الرئيس السنيورة بالتصريح الذي قاله حول تقرير براميرتس· ورداً على سؤال حول طلب الرئيس لحود بالاستماع الى افادة محمد زهير الصديق الذي تم توقيف الضباط الاربعة على اساس شهادته، أجاب: "هذا الموضوع ليس باختراع جديد، وهو موجود، والعمل جار من اجل ان يحقق براميرتس هناك"· وعن الربط بين نجاح مؤتمر الحوار ومؤتمر بيروت - 1 الاقتصادي، قال الرئيس السنيورة: حتماً لمؤتمر الحوار تأثيرات ايجابية على المؤتمر الاقتصادي· وكرر ان لا زيارة محددة له الى دمشق حتى الآن ونحن لا نفكر فيها بعد وقد طرحت كإمكانية وهي لا تزال تحتاج الى تحضير، وقال: "عندما تنضج الطبخة نتحدث بها"· مجلس الوزراء تجدر الاشارة الى ان جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في المقر المؤقت في مقر المجلس الاقتصادي - الاجتماعي، في حضور لحود لم تنته "على خير"، بالرغم من ان القضايا المتفجرة والسجالات التي حصلت بين الرئيس لحود من جهة والرئيس السنيورة والوزير مروان حمادة من جهة ثانية حول ملف الخصخصة والهاتف عولجت بهدوء، وكذلك المشادة التي حصلت بين لحود والوزير ميشال فرعون بعدما طالب الأول باستجواب الشاهد السوري محمد زهير الصديق الموجود في فرنسا، وخصوصاً أنه "الشاهد الملك" الذي ارتكز الى شهادته القاضي الالماني ديتليف ميليس في طلب توقيف الضباط الأربعة في السجن من دون أن تتم إدانتهم بعد· ففي مداخلته التي افتتح بها الجلسة، تناول لحود مواضيع الحوار وتقرير براميرتس وما حصل في أريحا، من دون أن يأتي على ذكر موضوع العلاقات اللبنانية - السورية، ولا ما نسبته اليه أمس صحيفة "السفير" حول رفضه خصخصة الهاتف الخليوي، لكن الرئيس السنيورة، تناول هذا الموضوع، فلفت نظر الرئيس والوزراء الى أن الخصخصة ليست رأي زيد أو عمر انها في صلب برنامج الحكومة الذي نالت الثقة على أساسه، مشيراً الى ان التخصيص هو لتحرير القطاعات الحيوية من احتكار الدولة واستعمال كامل حصيلة العملية لإلغاء جزء من الدين العام· وقال: "ليس احد هنا لديه النية او عنده سوابق في هدر المال العام، ولا يستطيع احد ان يزايد على اي احد آخر بأنه حريص على المال العام اكثر منه"· وتحدث الوزير مروان حمادة فقال: "فوجئت بهذه التسريبة، لان الكلام لم يأت منك (مخاطباً لحود) بل كان كلاماً منقولا عنك"، وكرر ما اورده في البيان الذي اصدره في هذا الخصوص· ورد لحود فقال: "ان هذا الكلام لم يصدر عنه بل كانت تسريبة وكل يوم تصدر تسريبات كثيرة عن رئاسة الجمهورية ولا نرد لان ضميرنا مرتاح وهناك من يريد ان يشتغل فينا"· واضاف: "قيل لي ان اجتماعاً عقد منذ ايام واتخذتم قراراً ببيع الشركتين بعد كل الذي جرى، قلت اذا كانت العملية رابحة بالنسبة الى الدولة لا مانع، وغير ذلك لا نستطيع ان نقبل به، فماذا بقي لنا غير الهاتف والكهرباء والمياه وبعض العقارات، انا اكيد انكم حريصون مثلي اذا كنا سنربح اهلاً وسهلاً واذا كنا سنخسر فلا"· واوضحت مصادر وزارية ا

ن وزير العدل ابلغ مجلس الوزراء ان وفداً من لجنة التحقيق سيقوم باستجواب الشاهد السوري الصديق في فرنسا، ثم اشاد بعمل لجنة التحقيق الدولية، لافتاً الى موضوع المحكمة ذات الطابع الدولي التي يبدو انها ستصبح تحت اسم "المحكمة الدولية - اللبنانية"· واشار الى ان توقيف الضباط الاربعة تم بناء لتوصية القاضي ديتليف ميليس، وهذا الامر متروك لرئيس اللجنة الجديد· وعقب الوزير فرعون على كلام لحود بخصوص الضباط الاربعة، فقال انه لا يجوز لرئيس الجمهورية ان يطرح مثل هذه المسألة، ويصورها وكأن هناك موقوفين ظلما رأوا انه ليس عليهم حق، او انه ليس هناك عدالة في لبنان· واعتبر ان هذا الكلام اشارة الى تدخل في شأن القضاء في ظل ضغوط نفسية لدى الناس، وبالتالي قد يفسر هذا الامر وكأنه ضغط على القضاء· واضاف: ان قائل هذا الكلام في الاساس ليس شخصا عاديا، وبالتالي المسألة يجب عدم تناولها لهذا الشكل· ورد لحود قائلا: في القضايا العادية لا نتدخل فكيف بقضية في هذا المستوى بـ شغلة مثل هاي، انهم يقولون ان هناك شاهدا اساسيا وهناك اربعة اشخاص موجودون بسبب افادته منذ ستة اشهر ولسنا قادرين على الاتيان بافادة هذا الرجل· وقال فرعون: انت تتحدث عن هذه المسألة وهناك ضغط نفسي، من اين تأتي بهذه المعلومات؟ لحود: أقرأ الجرايد· فرعون: لكن هناك قضاء وهو مستقل وكيف يعمل"· انا اقسمت ان لا اتدخل، وانا اشير الى هذه المسألة في اطار محدد· فرعون: مجلس الوزراء ليس هو المكان الصالح لذلك، هذه قضية حساسة جدا، ونحن تعرضنا الى ابشع جريمة ارهابية، واتمنى عليك عدم التدخل بالقضاء، والشعب اللبناني لم ينس الجريمة·· وانت تعرف ان هذه المسألة شديدة الحساسية بالنسبة الينا. لم يرد لحود وتابع المجلس اعماله.‏

صحيفة "البيرق"‏

كتبت البيرق بقول: شكلت جلسة مجلس الوزراء الاولى بعد اعلان نتائج الحوار في جولاته السبع مناسبة لفتح ملفات تعكس معالم المرحلة المقبلة والقضايا التي ستكون محور الاهتمام الداخلي في ضوء النتائج الحوارية الراهنة واللاحقة . وهذه القضايا تتصل في البداية بقضية الضباط الاربعة الموقوفين من جهة ثم بموضوع العلاقة اللبنانية - السورية في ضوء استعداد ابداه رئيس الحكومة فؤاد السنيورة لزيارة دمشق وصولا الى تحركات عربية بدأت في اتجاه تحريك المبادرات التي اصطدمت خلال الشهرين الماضيين بعراقيل داخلية متنوعة فضلا عن ملف الخصخصة الذي بدأت ملامحه تظهر انطلاقا من قطاع الخلوي مجددا وهو الامر الذي يتصدى له رئيس الجمهورية العماد اميل لحود انطلاقا من اقتناعه بان في تخصيص هذا القطاع ما يلحق الضرر الفادح بمالية الدولة . وقالت مصادر وثيقة الاطلاع لـ" البيرق" ان البلاد دخلت عمليا في مدار القمة العربية في الخرطوم وان كل ما سيجري من اتصالات ومشاورات بين المراجع والقيادات سيركز على استيلاد مناخات داخلية تلاقي المبادرات التي ستطلقها القمة في اتجاه لبنان وكذلك في اتجاه العراق . وكشفت المصادر ان المتحاورين تلقوا نصائح عربية بملاقاة القمة بمواقف ومناخات ايجابية تتيح للقادة العرب ان يتخذوا قرارات داعمة للبنان ولترجمة نتائج الحوار عمليا . وعلى هذا الاساس تؤكد المصادر ان جولة الحوار يوم الاربعاء المقبل ستكون هادئة على رغم انها ستناقش ملفين حساسين ، هما رئاسة الجمهورية وسلاح المقاومة . وخرج زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري امس من اجتماعاتهم به بانطباع ان موضوع الرئاسة ليس موضع مقايضة بينه وبين اي مواضيع اخرى يتناولها الحوار لانه موضوع لايمكن المتحاورين ان يقرروا اي شئ في شأنه بمعزل عن العوامل الاقليمية والدولية التي تتصل به على جري العادة . وتوقعت هذه المصادر حصول تحرك سعودي في اتجاه دمشق قد يتوج بزيارة يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله . وقيل ان زيارة السنيورة للعاصمة السورية قد تتم في ظل مناخات التحضير الجاري للقمة السعودية - السورية وربما بعدها خصوصا ان السنيورة يريد ان يبدد الشوائب التي تعتري علاقته بدمشق بمساعدة الرياض قبل ان يزور العاصمة السورية.‏

2006-10-30