ارشيف من : 2005-2008
تعليقات الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم 25 شباط/فبراير 2006
صحيفة الشرق:
كتبت "الشرق" تقول انه بالرغم من احاطة محادثات وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس في بيروت بالكتمان الشديد، برزت مواقف لافتة ل"قوى 14 آذار" ابرزها لرئيس الهيئة التنفيذية ل"القوات اللبنانية" سمير جعجع الذي نفى الالتزام بموعد محدد لاسقاط رئيس الجمهورية اميل لحود. وترافق هذا الموقف مع انعقاد لقاء تشاوري لعدد من رؤساء الاحزاب والنواب والشخصيات المسيحية المنضوية في "تحالف 14 آذار" بدعوة من الرئيس امين الجميل، وانضم اليه جعجع بعد زيارته للبطريرك الماروني نصر الله صفير بحضور المرشح التوافقي لانتخابات بعبدا - عاليه الفرعية بيار دكاش. وركز اللقاء التشاوري على الآلية الدستورية لاسقاط لحود. واعلن الجميل بعد اللقاء "ان هناك تقدماً وشيئاً ايجابياً. لقد اكتشفنا بنداً قانونياً ودستورياً يمكننا من تسهيل آلية اقالة الرئيس في مجلس النواب بأكثرية الثلثين".
وذكرت اوساط مطلعة ان المجتمعين استعرضوا الاسماء المرشحة لخلافة لحود لكنهم لم يتفقوا على اسم واحد. وأكد الجميل التمسك بالحوار الذي دعا اليه رئيس المجلس النيابي نبيه بري. وكان جعجع نفى بعد لقائه صفير تحديد موعد لتنحية لحود، لكنه اكد "اننا نتابع هذه العملية بشكل جدي"، مشيراً الى ان البطريرك صفير هو المعني الأساسي في الموضوع، لافتاً الى ان الأولوية لتنحي لحود وسلاح "حزب الله" من المواضيع التي سيجري الحوار حولها. وتابعت "الشرق" تقول انه بالتزامن مع البحث عن المخارج الدستورية والسياسية لمعالجة الملف الرئاسي انطلقت امس من ساحة الشهداء حملة جمع مليون توقيع للمطالبة برحيل لحود.
وتضاف هذه العريضة الشعبية الى عريضتين نيابيتين اطلقتهما الاكثرية النيابية للاطاحة بلحود. وانطلقت حملة التواقيع الشعبية التي ستشمل مختلف المناطق اللبنانية في لقاء حاشد في "خيمة الحرية" بحضور عدد من النواب. وبالرغم من اشتداد الحملة النيابية والوزارية والسياسية والشعبية ضده، عكست مواقف لحود والمقربون منه تمسكه بمنصبه اقله الى ما بعد آذار. فقد اعلن موفد الرئيس السوداني مصطفى عثمان اسماعيل ان لحود ابلغه انه سيحضر القمة العربية التي ستعقد في السودان في 28 و29 اذار المقبل. وأكد اسماعيل الذي نقل الى لحود دعوة رسمية من الرئيس السوداني عمر حسن البشير لحضور القمة ان المبادرة السودانية لتنقية الأجواء بين لبنان وسورية لم تتوقف، لافتاً الى زيارته دمشق اليوم. والتقى اسماعيل الرئيس السنيورة ووزير الخارجية فوزي صلوخ.
من جهة اخرى، كشفت اوساط قريبة من لحود ان الاخير يصر على عقد جلسة مجلس الوزراء المقبلة في قصر بعبدا ضمن مبدأ المداورة المتفق عليه، وأكدت ان لحود باق في منصبه. وعلى صعيد الحوار، تنصرف الأفرقاء المدعوة اليه الى اعداد اوراقها لطرحها على الطاولة المستديرة التي جهزها رئيس المجلس النيابي نبيه بري لاستقبال القيادات ورؤساء الكتل النيابية المدعوة يوم الخميس المقبل. ويغادر بري اليوم الى عمان لترؤس اعمال المؤتمر الثاني عشر والدورة السابعة والاربعين لمجلس الاتحاد البرلماني العربي بين 26 و28 الجاري على ان يعود الى بيروت يوم الاربعاء. وعشية سفره رأى بري في حديث صحافي انه بمجرد انعقاد الحوار بالامكان طرح كل الأمور المدرجة ضمن المواضيع الثلاثة المحددة لهذا الحوار، وهي معرفة الحقيقة في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والعلاقات مع سورية والقرار 1559.
وأكد ان هذا الحوار لن يؤجل لأنه اذا أجل انتهى، معتبراً انه اذا كان التأجيل كما يقال في سبيل انتخاب رئيس جمهورية جديد فعندئذ لماذا التأجيل فليلغ الحوار، واذا توصلوا لانتخاب رئيس جمهورية جديدة تسقط الحكومة وفقاً للدستور اللبناني، عندها تتألف حكومة وحدة وطنية ويصبح الحوار في داخلها. وأشار بري الى انه "اذا اعتبر الناس ان رئاسة الجمهورية اصبحت مشلولة فهو لا يراها كذلك" وتساءل كيف يقولون ان لديهم حلاً لهذا الموضوع وانه سيزاح رئيس الجمهورية حتى قبل الحوار ولم يعطه احد ممن التقاهم كيفية تحقيق ذلك.
واعتبر بري ان العرائض قدمت ظاهرياً لرئاسة المجلس النيابي ولكن هي واقعياً مقدمة الى مجلس الامن والى الموفد الدولي تيري رود لارسن حتى يتضمن تقريره ما يؤكد ان انتخابات رئيس الجمهورية كانت غير شرعية. وتعليقاً على مقاطعة وزراء 14 آذار جلسة مجلس الوزراء في بعبدا اول امس، اكد بري انه لا يتهمهم بتعطيل المؤسسات الدستورية، ولكن يعتبر "ان هذا الأمر يؤدي الى هذا الأمر وجهنم مليئة بذوي النيات الحسنة". ورأى "ان ما حصل لا يؤدي الى شيء سوى انه ستتعطل رئاسة الحكومة". من جهته، اكد الرئيس السنيورة خلال احتفال اقيم امس في قصر الاونيسكو في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري "اننا نريد تغييراً يسرع في انهاء المرحلة السابقة ورموزها من اجل المستقبل" مشيراً الى ان "قوى 14 آذار طلبت التغيير فلا بد من الاستجابة لتوق اللبنانيين وآمالهم".
وعلمت "الشرق" ان الرئيس السنيورة أوفد الى البطريرك صفير وزير الثقافة طارق متري "للتشاور في كل ما تقتضيه المسؤولية الوطنية في الظرف الراهن". وشدد متري بعد اللقاء على "ان مرحلة التغيير التي يمر بها البلد يجب ان تسلك الطريق التي نحفظ فيها الخير العام والمصلحة الوطنية المشتركة".
في المقابل، دعا رئيس "تكتل الاصلاح والتغيير" النائب ميشال عون لحود الى عدم القبول بالاقالة، مؤكداً ان جبهة المعارضة متماسكة، ولن يحصل خرق فيها لاحداث مفاجأة. واشار الى انه يقبل باكمال ولاية لحود شرط اجراء انتخابات نيابية مبكرة وترشحه لولاية رئاسة جديدة. واكد انه لن يزور دمشق طالما هناك خلاف بين الحكومتين اللبنانية والسورية. ورأى ان المستهدف في الحملة على لحود هو تفاهم "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" لأنه اوجد معادلات جديدة
صحيفة اللواء:
قالت "اللواء" انه في الوقت الذي انشغلت فيه الأوساط السياسية بمتابعة الأجواء التي خلفتها محادثات وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس في بيروت، استمرت حركة المشاورات والاتصالات ناشطة بين القوى السياسية والأطراف الروحية المعنية بالاستحقاق الرئاسي، وتوزعت الاهتمامات بين بكركي التي شهدت مجموعة من اللقاءات بين البطريرك الماروني نصر الله صفير ومروحة عريضة من القيادات السياسية، واللقاء التشاوري المسيحي الذي انعقد في مكتب الرئيس أمين الجميل، وبدعوة منه، والذي جمع قيادات 14 آذار المسيحية، للتشاور في الوضع الرئاسي، وذلك في أول لقاء من نوعه يعقد منذ فترة بعيدة، فيما سجلت، أمس، حركة اتصالات مكثفة بين الرئيس نبيه بري ورئيس كتلة "المستقبل" النيابية النائب سعد الحريري و"حزب الله" حول كل المواضيع· وفي حين تكتمت المصادر المطلعة عن طبيعة هذه الاتصالات والموضوعات التي تناولتها، اعربت مصادر مقربة من قريطم عن تفاؤلها بقرب حسم معركة رئاسة الجمهورية لصالح التغيير واستكمال المرحلة الانتقالية بانتخاب رئيس جديد يدفع عجلة الوفاق والإصلاح الى الامام·
أما في عين التينة، فقد أبدى الرئيس بري اعتراضه على اقتراحات تأجيل موعد الحوار، معتبراً ان التأجيل يعني إلغاءه، مؤكداً استمرار المساعي لتقريب المسافات بين قوى 14 آذار من جهة والقوى الاخرى، وخاصة "حزب الله" والتيار العوني، مشيراً الى ان الملف الرئاسي مطروح على طاولة الحوار من خلال البند المتعلق بالقرار 1559 · وأوضح بري في مقابلة مع "رويترز" أن احداً لم يبلغه بكيفية الإحاطة بالرئيس لحود، مشيراً الى ان ورشة الحوار، المقرر أن تنطلق في الاسبوع المقبل، هو المخرج الوحيد من اسوأ ازمة سياسية تعصف بالبلاد منذ انتهاء الحرب الاهلية، لكنه امتنع عن قول ما إذا كان متفائلاً او متشائماً، حيال نتائج الحوار، واكتفى بالقول انه "متشائل"· وقال: "إذا توصلوا الى انتخاب رئيس جمهورية جديد، نحن نعرف انه وفقاً للدستور تسقط الحكومة وعندها تتألف حكومة وحدة وطنية ويصبح الحوار داخلها، ولا يعود هناك ضرورة للحوار"·
لافتاً الى انه هذه اول مرة في التاريخ يدعى لحوار لبناني - لبناني من دون وصاية"· ولاحظ ان العرائض النيابية، قدمت ظاهرياً لرئاسة المجلس النيابي، لكن هي واقعياً مقدمة الى مجلس الامن، والى تيري رود لارسن، وليس لي، حتى يتضمن في تقريره ما يؤكد أن الشيء الذي ورد بأن انتخابات رئيس الجمهورية كانت غير شرعية· ولفت الرئيس بري الى ان ما جرى بالامس، من مقاطعة لجلسة مجلس الوزراء، لا يؤدي الى شيء سوى انه ستتعطل مؤسسة رئاسة الحكومة، ونصح بري وزراء الاغلبية النيابية، بأنه اذا كان لديهم مطلب بالنسبة الى رئاسة الجمهورية عليهم ان يفصلوه عن استمرارية الحكومة"·
مشيراً الى ان "جهنم مليئة بذوي النوايا الحسنة"· وتابعت "اللواء" بالقول ان رود لارسن الذي كان قد تسلم في وقت سابق عريضة "الإكراه" النيابية، قد اتصل هاتفياً، امس بالرئيس بري وأعرب له عن دعمه لإطلاق مبادرته الحوارية"· وقالت نائبة المتحدث باسم الأمم المتحدة ماري أوكابي إن لارسن ذكّر بنظرة الأمين العام بأنه يجب إيجاد حل لمسألة الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية عبر الحوار الوطني، كما ورد في القرار 1559، وأن المنظمة الدولية تشجّع هذه المبادرة· يُذكر أن التقرير المقبل للارسن حول ما آل إليه تطبيق القرار 1559 سيصدر في شهر نيسان المقبل· وفي خضم السباق بين الحوار والملف الرئاسي الذي يواجه مأزقاً دستورياً في آلية إنهاء الولاية الممددة للرئيس لحود، انعقد في منزل الرئيس الجميّل لقاء تشاوري جمع عدداً من القيادات المسيحية المنضوية في قوى 41 آذار، شدد بعده الجميّل على ضرورة التغيير انطلاقاً من استقالة رئيس الجمهورية وانتخاب رئيس جديد·
وكشف أنه ما من قوى سياسية لبنانية تتمسك ببقاء الرئيس لحود، ولكنها تبحث عن بدائل، وهذا ما يشجعنا على الاستمرار في السعي من أجل الطلب من الرئيس للاستقالة، وشدد على أن هذا اللقاء لا يستثني أحداً، مشيراً الى وفد من حزب الكتائب زار أمس الأول العماد ميشال عون ووضعه في جو اللقاء، آملاً أن يستمر التواصل مع كل القوى· وعن الآلية الدستورية لإقالة رئيس الجمهورية قال الجميّل: "لقد اكتشفنا بنداً قانونياً ودستورياً يمكّننا من تسهيل آلية إقالة الرئيس في مجلس النواب"، إلا أنه لم يكشف عنه، في حين أوضح النائب بطرس حرب أن الآلية الدستورية تتعلّق بالمادة 97 التي تنص على أنه "عندما يطرح على المجلس مشروع يتعلّق بتعديل الدستور لا يمكنه أن يبحث فيه أو أن يصوّت عليه ما لم تلتئم أكثرية مؤلفة من ثلثي الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً ويجب ان يكون التصويت بالغالبية نفسها وعلى رئيس الجمهورية ان يصدر القانون بالشكل نفسه الذي تنشر بموجبه القوانين العادية ويحق له خلال المدة المعينة للاصدار ان يطلب الى المجلس بعد اطلاع مجلس الوزراء اعادة المناقشة في المشروع مرة اخرى ويصوت عليه بأكثرية ثلثي الاصوات"· وهذه المادة برأي حرب قد تكون صيغة مختلفة عن المادة "77" التي تشترط الموافقة في المرة الاولى على المشروع بأكثرية الثلثين والمرة الثانية بأكثرية ثلاثة ارباع مجموع الاعضاء ويقول حرب ان هناك فرقاً يبلغ عشرة اصوات بين أكثرية الثلثين 86 وبين الثلاثة ارباع "96" صوتاً مما يعني ان ليس هناك حاجة لكَمٍ اكبر من الاصوات من هنا فإن اي محاولة للاتفاق مع القوى الاخرى تصب في هذا الاطار·
وفي تصريح لـ "اللواء" قال رئيس حزب "الوطنيين الاحرار" دوري شمعون ان الاجتماع كان مناسبة للبحث في الوسائل الآيلة الى تنحية الرئيس اميل لحود واخراجه من بعبدا، وكانت وجهات النظر متفقة على ان يبقى هذا الموضوع من اولويات المجتمعين الذين يشكلون جزءاً من قوى الرابع عشر من آذار، ونعتقد وفقا لما توافر لدينا من معلومات ان الرئيس لحود بات في جو الاستقالة، لكنه ما زال يبحث عن مخرج لذلك وعلينا ان نوجه له مثل هذا المخرج·
ونفى شمعون ان يكون البحث في الاجتماع تطرق الى الاسماء بالنسبة الى رئاسة الجمهورية، غير ان ذلك لا يعني ان الموضوع سيبقى خارج البحث والتفاهم حيث انه يتوجب على المسيحيين وعلى الموارنة ان يعرفوا من يريدون لرئاسة الجمهورية· واشار الى ان الاجتماع الذي دعا اليه الرئيس امين الجميل هو باكورة لسلسلة اجتماعات اخرى ستعقد للاتفاق على الخطوات التي تعقب استقالة لحود· ومن جهته، بقي العماد ميشال عون على موقفه المتحفظ من موضوع رئاسة الجمهورية، معتبراً ان تحرك قوى 14 آذار جاء خوفاً من وثيقة التفاهم مع "حزب الله" لأنها خلقت معادلة جديدة "وهم يريدون ضربها"· وطرح عون في حديث اجراه معه الزميل سعيد غريب في تلفزيون ال "ان.بي.ان " امس اجراء (استفتاء) بحيث ينتخب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب كآلية لتنحية الرئيس لحود·
وقال: "أنا مستعد لانتخابات حرة بقانون جديد وبعدها مستعد لإكمال الولاية سنة و8 أشهر تليها انتخابات رئاسية، هذه تسوية استثنائية لإكمال الولاية بشخص آخر حتى نصل الى الاستحقاق النيابي ثم وعلى أساس المجلس الجديد ينتخب رئيس جديد للجمهورية"· وخاطب المعارضة بالقول: "إذا كنتم تريدون حلاً فادفعوا ثمنه ديمقراطياً"· وجدد عون حملته على الحكومة، معتبراً انها حكومة تعطيل الدستور والمؤسسات الدستورية وهي حكومة لا تمثل شرعية شعبية أو أحداً، بل هي تمثل نفسها فقط· وقال: "ان الاكثرية موجودة، وهناك تخطٍ لموقع رئاسة الجمهورية، اي للتمثيل المسيحي في البداية، ولن يمر، فالمسيحيون ممسحون منذ 15 سنة، وذكّر بكلام البطريرك صفير بأن المسيحيين انتخبوا زعيمهم·· وعليهم ان يفهموها"· اما رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع، الذي شارك في "اللقاء المسيحي التشاوري" عند الجميل، بعدما زار البطريك صفير للمرة الثالثة في غضون عشرة أيام، فإنه لم يضع "فيتو" على ترشيح العماد عون، معتبراً انه من حق التيار العوني دعم عون لرئاسة الجمهورية متمنياً حصول توافق على مرشح وفاقي للرئاسة الاولى كما حصل في دائرة بعبدا ـ عاليه·
ونفى ان يكون قد أخلّ بوعده بتنحي رئيس الجمهورية قبل 14 آذار، مؤكداً انه يتابع هذه العملية بشكل جدي ونهائي، لافتاً الى ان زيارته للبطريرك من اجل ذلك "لانه المعني الاساسي في الموضوع"، مشيراً الي انه سوف يتم استعمال كافة الوسائل الديمقراطية السلمية لنصل الى تحقيق الهدف و"التوفيق على الله"· واعلن تأييده لعدم حضور الوزراء جلسات مجلس الوزراء، "لأننا لا نستطيع اعتبار رئيس الجمهورية غير شرعي ونجلس معه على نفس الطاولة"، رافضاً القول ان مقاطعة الوزراء للجلسات هو شلل للمؤسسات الدستورية· وسأل ماذا بقي من مقام رئاسة الجمهورية؟ وكشف عن وجود عدة مرشحين أقوياًء لرئاسة الجمهورية تحفظ عن ذكر اسمائهم، لكنه قال ان "العملية ليست بهذه البساطة، وان البطريرك سوف يكون مظلة لهذه العملية"·
وقال رداً على سؤال: ان ما نقوم به الهدف منه رئاسة الجمهورية، وليس سلاح "حزب الله" او اي شيء اخر، وسلاح الحزب منذ صدور القرار 1559 مطروح على بساط البحث وسوف يبقى كذلك، وهو من المواضيع الرئيسية التي سوف يجري الحوار حولها· ونفى جعجع علمه بالوقت الذي ستستغرقه عملية تنحي رئيس الجمهورية· وقال: "كل جهدنا ينصب على هذا الامر ولن ننتقل الى موضوع آخر قبل نهاية موضوع الرئاسة، ونأمل ان ننتهي قريباً جداً منه"· وكانت "خيمة الحرية" قد شهدت امس بدء التوقيع علي عريضة المليون للمطالبة بتنحي الرئيس لحود عن رئاسة الجمهورية، حيث وقع نواب كتلة "المستقبل" على العريضة، كوثيقة تاريخية تعبّر عن تكريس الاغلبية لمبدأ ضرورة انهاء الولاية واعطاء الاولوية لذلك· وتطالب العريضة بوضع حدٍ لانتهاك الدستور وفرض التمديد رغما عن ارادة اللبنانيين·
صحيفة صدى البلد:
كتبت "صدى البلد" تقول انه غداة زيارة وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس الى لبنان عادت الأنظار تتركز على مؤتمر الحوار الذي دعا اليه الرئيس نبيه بري في 2 آذار المقبل، وكشف قول بري انه لا يرى "ازمة رئاسة الجمهورية محلولة" ان هذه القضية تحتاج الى المزيد من الإعداد والبحث والاتصالات وهو ما حاوله "اجتماعٌ مسيحي" موسع عقد في منزل الرئيس امين الجميل امس فيما كان الدكتور سمير جعجع يعلن من بكركي "اننا نتابع عملية (الرئاسة) في شكل جدي ونهائي" نافياً القول ان موعد تنحي الرئيس اميل لحود هو قبل 14 آذار. وبعد ساعات على اطلاق قوى "14 آذار" عريضة المليون توقيع للمطالبة باستقالة لحود حمل العماد ميشال عون على هذه القوى وقال انها تريد للرئيس ان يكون غطاء للآخرين وليس ذا صفة تمثيلية.
وأعلن عون انه ليس طرفاً مفاوضاًَ في موضوع رئاسة الجمهورية انما هو مرشح للرئاسة وعلى الآخرين بحث الموضوع في ما بينهم رافضاً ان يكون الرئيس المقبل "مكتوماً". ونصح الرئيس لحود برفض الإقالة. ورفض عون ان يزور سورية في ظل الخلاف بين حكومتي البلدين معتبراً ان "الذين وقعوا عريضة الإكراه يشبهون الفارين من الجيش وعليهم الاستقالة من المجلس النيابي افساحاً في المجال امام نواب جدد". وقالت "صدى البلد" انه في هذه الاثناء شن رئيس الجمهورية هجوماً مضاداً وقرر ان يلاحق قضائياً كل الذين تعرضوا له ولمقام الرئاسة في خيمة الحرية امس الأول وقرر المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا "ملاحقة كل من تفوه بمثل هذه العبارات وتوقيفهم فوراً لأن الأمر لا يزال ضمن مدة الجرم المشهود".
كما قرر "فتح تحقيق فوري - بمقال في جريدة المستقبل - نظراً الى ما تضمنه المقال من معلومات وعبارات تمس شخص رئيس الجمهورية وخصوصاً ما ورد على لسان السفير السابق السيد جوني عبدو، وفقاً لأحكام قانون المطبوعات". وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديث ادلى به الى وكالة "رويترز" عشية سفره اليوم الى الأردن: "اذا كانت الناس معتبرة ان رئاسة الجمهورية أصبحت محلولة، انا لا أراها محلولة". ونفى علمه بالحلول المطروحة لأزمة رئاسة الجمهورية، وقال: "دستورياً لم أر حتى الآن العرائض التي قدمت. الحقيقة هي قدمت ظاهرياً لرئاسة المجلس النيابي ولكن هي واقعياً مقدمة الى مجلس الأمن، الى تيري رود لارسن وليس لي حتى يتضمن في تقريره ما يؤكد ان الشيء الذي ورد بأن انتخابات رئيس الجمهورية كانت غير شرعية. هذا تأكيد له".
وتطرق بري الى المعوقات التي تعترض اطاحة الرئيس قائلاً: "في الأمور الدستورية حتى انتخاب رئيس جمهورية جديد بحاجة الى الثلثين (في مجلس النواب). الأكثرية لا تملك الثلثين ولم يجر اي بحث مع اي طرف آخر حسب معلوماتي، وشخصية الرئيس غير معروفة وبالتالي فان الناس لا تستطيع ان تحكي سواء بابقاء الرئيس او بإقالة الرئيس". وتابع: "لم أعرف امس هل كانت الحملة على الرئيس او على الحكومة. اختلط علي الأمر. لم ار ان الحملة كانت على رئاسة الجمهورية. للمرة الأولى أشاهد أكثرية تحاول ان تضرب نفسها". على ان النائب بطرس حرب أكد اثر زيارته بري أمس ان مركز رئاسة الجمهورية شاغر "الأمر الذي يستدعي خطوات لملء هذا الشغور الكبير لأنه لا يمكن ان نتصور ان البلاد يمكن ان تسير الى الأمام والرئيس غائب عن الحياة السياسية وعلى هامش الاتصالات الدولية". واشار الى انه بحث مع بري في "ايجاد الحلول لهذه القضية المهمة, الجادة" وقال: "هناك أجواء من التعاون والتوافق مع الرئيس بري".
وفي اليوم التالي على زيارة رايس الخاطفة لبيروت انعقد لقاء تشاوري في سن الفيل بدعوة من الرئيس أمين الجميل جمع أركان "القرنة" ورئيس الهيئة التنفيذية لـ"القوات اللبنانية" والنائب غسان تويني. وأكد الجميل بعد اللقاء ان "المدخل الى الحل وتصحيح الخلل هو التغيير انطلاقاً من استقالة رئيس الجمهورية وانتخاب رئيس جديد". ولفت الى ان "ما من قوى سياسية لبنانية تتمسك ببقاء رئيس الجمهورية وغالبيتها تبحث عن بدائل وهذا ما يشجعنا على ان نستمر في مسعانا من أجل التغيير ومن أجل الطلب الى الرئيس الاستقالة ومن أجل اعتماد كل الوسائل الدستورية والقانونية لذلك". وأضاف: "حددنا موعد 14 آذار لنقول ان الأمور لا يمكن ان تبقى على حالها, واننا لا نقبل لا بالتمييع او التسويف, وسنحاول بكل الوسائل القانونية والدستورية ان نتوصل للتنحية المتوقعة". وقال: "لقد اكتشفنا بنداً قانونياً دستورياً يمكننا من تسهيل إقالة الرئيس في مجلس النواب".
صحيفة الانوار:
قالت "الأنوار" انه في الوقت الذي اكد فيه الرئيس نبيه بري ان الحوار هو الحل الوحيد لأزمة لبنان وإذا تأجل انتهى، قال العماد ميشال عون انه تبلغ من مراجع مسؤولة ان وزيرة الخارجية الاميركية رايس شجعت في لقاءاتها مع المسؤولين اللبنانيين امس الاول على الحوار في اطار المؤسسات الدستورية، وأكدت على الاستقرار. وفيما اطلق نواب من (قوى 14 آذار) حملة التوقيع على عريضة المليون الشعبية التي تطالب برحيل رئيس الجمهورية اميل لحود في ساحة الشهداء امس، اجتمعت القيادات المسيحية في هذه القوى في منزل الرئيس امين الجميل وبحثت في وسائل انهاء الازمة الرئاسية. وقد اعلن الرئيس الجميل (الامور تتقدم وهناك شيء ايجابي. لقد اكتشفنا بندا قانونيا ودستوريا يمكننا من تسهيل آلية اقالة رئيس الجمهورية في مجلس النواب).
وقال النائب انطوان غانم الذي شارك في الاجتماع لـ (الانوار) ان البند الذي اعلن الرئيس الجميل عن اكتشافه، مبني على المادتين 74 و77 من الدستور اللتين تتعلقان بتعديل الدستور الذي يتطلب موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب، اي 86 نائبا. وفي الآلية يتقدم عشرة نواب باقتراح تعديل للدستور يوافق عليه المجلس بأغلبية الثلثين، ثم يرفع المجلس الاقتراح الى الحكومة التي عليها صياغته بمشروع قانون تعيده بدورها الى مجلس النواب خلال اربعة اشهر. فإذا وافق المجلس على مشروع التعديل بأغلبية الثلثين يحوله الى رئيس الجمهورية، الذي عليه ان يوقعه خلال 15 يوما، والا اصبح ساري المفعول. اما اذا ردّه رئيس الجمهورية خلال المهلة، فيجب ان يحظى بموافقة الحكومة، واذا لم توافق الحكومة، يعتبر ساري المفعول.
وأضاف غانم: ان الدستور اعطى رئيس الجمهورية في هذه الحال حل مجلس النواب، ولكن هذا الامر يحتاج ايضا الى موافقة مجلس الوزراء، الذي في حال لم يوافق يستقيل رئيس الجمهورية. في هذا الوقت قال الرئيس نبيه بري لوكالة (رويترز): الأمر يفترض الحوار الوطني في اسرع وقت ممكن وهوالمخرج لكل الناس، والا كل الناس دخلت في لعبة (بازيل) لا تعرف كيف الخروج منها). وامتنع عن قول ما اذا كان متفائلاً او متشائماً حيال نتائج هذا الحوار وقال انه (متشائل) لكنه تساءل ما هو بديل الحوار. وقال (عندما يقولون ان لديهم حلاً لموضوع رئاسة الجمهورية. انه سوف يزاح حتى قبل الحوار.
اجتمعت بأكثر الموجودين المعنيين بهذا الموضوع، ولم يعطني اي اخ من الاخوان او قيادة على الاطلاق كيف سيتم ذلك). واضاف متسائلاً: (دستورياً.. لم ارَ حتى الآن. العرائض التي قدمت. الحقيقة هي قدمت ظاهرياً لرئاسة المجلس النيابي، ولكن هي واقعياً مقدمة الى مجلس الأمن... الى تيري رود لارسن وليس لي، حتى يتضمن في تقريره ما يؤكد ان الشيء الذي ورد بان انتخابات رئيس الجمهورية كانت غير شرعية. هذا تأكيد له). بدوره قال العماد عون لـ الانوار حول تصريحات السيد حسن نصر الله الامين العام لـحزب الله عن زيارة كوندوليزا رايس وتصريحاتها عن سلاح حزب الله: ان هذه المواقف لا تنسف التفاهم بين الحزب والتيار الوطني الحر، بل تعززه، لأن المطلوب وجود حكومة تنفذ هذا التفاهم، وتعززه بالتوافق الوطني، وليس من المفيد للوطن قيام حرب كلامية حول الاستقرار الامني عند الحدود، ولا قيام صراع جبهات لصالح هذا الفريق او ضد فريق آخر.
واضاف: نحن حققنا تفاهمنا بين (الحزب) و(التيار) حول قضايا مرشحة لتكون عناوين للتوافق لا للخلاف، والتنفيذ يقع على عاتق الحكومة، لا على عاتق الحزب والتيار، نحن رسمنا الطريق نحو التوافق، اما مسؤولية التنفيذ فتقع على عاتق الحكومة التي نريدها ان تكون حكومة لا ان تتصرف كشاهد زور على ما يجري وإلا فلتترك الطريق لسواها ليقوم بالتنفيذ وجوهر كل تسوية يكمن في سلامة التطبيق وسلامة الحدود بين كل مسألة واخرى، لأنه الجوهرالحقيقي لكل مسألة. وفي حديث الى محطة ال " ان.بي.ان" قال العماد عون انه لا يتوقع ان يستمر الرئيس لحود الى آخر ولايته الممددة له.
واعتبر انه يجب الاحتكام الى مجلس النواب وفي حال عدم الاحتكام اليه يحل المجلس من اجل اجراء انتخابات جديدة. هذا هو النظام البرلماني الديمقراطي الحر. وتساءل عون لماذا لا نلجأ الى اسلوب ديمقراطي آخر? لماذا لا نقوم باستفتاء لمرة واحدة وينتخب الرئيس لمرة واحدة من الشعب اللبناني وفقا للاصول. هذه الآلية تعتبر ارقى اسلوب ديمقراطي وهي احدى الآليات لتنحية الرئيس لحود. وحول سبب زيارة وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس الى بيروت، قال: لم أرَ رايس في الأمس، لكن ما علمته انها أتت من أجل أمرين ذكرتهما، تريد الاستقرار في لبنان ولا تريد مظاهرات إلاّ في الأمكنة التي تسمح بالتظاهر ولا تسمح بالاحتكاك.
والأمر الثاني انها تريد ان تشجع الحوار في اطار المؤسسات الدستورية. هاتان النقطتان هما من مطالبنا ومشكورة السيدة رايس ان كانت قد قالتهما، كما اطلعنا من مراجع مسؤولة، ويكون الأمر جيدا جدا للبنان وجيدا جدا للمسار السلمي والديمقراطي. وردا على سؤال حول ان الجنرال لم يتغير بالنسبة الى رايس، أجاب: هذا صحيح. لقد تعرّفت علي ولا لزوم لمشاهدات أخرى وآرائي معروفة.
صحيفة المستقبل:
كتبت "المستقبل" تقول انه غداة الزيارة الحافلة بالمواقف والدلالات التي قامت بها وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس إلى لبنان أول من أمس، وعلى مسافة خمسة أيام من مؤتمر الحوار الذي دعا إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري الخميس المقبل في الثاني من آذار، تركزت الأنظار أمس على المعطيات المحيطة بمصير رئاسة إميل لحود من ناحية، وعلى ما يتصل بمصير الحوار الوطني من ناحية ثانية.
فالبطريرك الماروني نصرالله بطرس صفير الذي بدأت رايس زيارتها بلقائه، أعرب أمس أمام العديد من زوّاره عن "ارتياحه حيال ما سمعه من وزيرة الخارجية الأميركية من تأكيدات بشأن دعم لبنان ومسيرته الاستقلالية ومن تعهدات بذلك". وفي الوقت نفسه اعتبر صفير أن ثمة تقدماً تحقق في الأيام الماضية على صعيد موضوع التغيير الرئاسي حيث برز "ما يشبه الإجماع" على هذا العنوان، ولو أن هذا الإجماع يتجلى في صيغتين بينَ من يرى تنحية رئيس الجمهورية ثم البحث في البديل ومن يرى الاتفاق على البديل مسبقاً. وشدّد صفير بحسب زوّاره على "عدم تضييع ما تحقق بالمضمون، في الشكل"، في إشارة إلى الشتائم التي وجهت إلى لحود من مواطنين في ساحة الحرية مساء أول من أمس.
كما أكد على تأييده للحوار "لكن ليس الحوار لأجل الحوار بل الحوار الذي يضع الحل للأزمة". في هذا الوقت، قال رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط إن "رايس قالت في لبنان ما قالته قبل أن تأتي إلى بيروت، وهو أن الموضوع الرئاسي شأن لبناني من جهة وأن الرئيس اللبناني يجب أن يكون جزءاً من المستقبل من جهة أخرى". وأضاف "نوافقها الرأي، ونريد رئيساً لبنانياً وليس رئيساً سورياً، وهذا ينسجم مع البند الأول في القرار 1559". وإذ لفت إلى أن "الرئيس الحالي فريق"، وسأل "ما هذا الحوار غير المتكافئ ومن دون حكَم؟"، أشار في تصريح لـ"المستقبل" إلى "اننا سمعنا أنه سيتم إدخال أشخاص إلى الحوار من مثل (النائب) ميشال المر، كما سمعنا أن النائب غسان تويني استبعد، وأن بعض الكتل ستمثّل بأكثر من حجمها وأكثر من الأكثرية نفسها حتى"، مضيفاً أنه "لذلك سنناقش كل هذه الأمور قبل المؤتمر وسنصرّ على أن البند الأول في الحوار هو تطبيق البند الأول من القرار 1559".
وأعرب جنبلاط عن اعتقاده أن "الرئيس بري يريد الحوار لأنه حريص على الطائف"، لكنه أوضح أن "النظام السوري ليس في وارد تسهيل الحوار لأنه أكثر من أي وقت مضى يحاول إثبات صحة خطاب (الرئيس السوري) بشار الأسد لجهة أن الضغط عليه سيؤدي إلى الفوضى". وقال إن "محاولة تفجير المحطة النفطية في المملكة العربية السعودية يصبّ عند النظام السوري"، ورأى أن "قسماً من التكفيريين ممن دمروا المسجد في سامراء خرجوا إلى العراق عبر سوريا". واستنتج أن "النظام السوري يستخدم الشيطان ولا شيء يردعه".
ولفت جنبلاط إلى أن "لا بد من حماية موقع البطريرك صفير وتحصينه في مواجهة أي تهديدات، لا سيما أنه الأساس في القرار الوطني وفي عملية نقل الدولة اللبنانية من مرحلة الوصاية الى مرحلة السيادة". وقال إن "نوايا النظام السوري شيطانية حيال لبنان"، موضحاً أنه "بالرغم من الانسحاب الرسمي فثمة معابر لا تزال مفتوحة وأحدها يطل على وادي الزبداني عبر قرية سرغايا، وهو باستلام أحد الأحزاب أمنياً وتهريبياً إلى جانب معابر أخرى يقفلها الجيش ثم يعاد فتحها للتهريب والتسلل.
وثمة تعزيز لمواقع خارج المخيمات، وإن عدداً من كبار ضبّاط الاستخبارات السورية عادوا إلى بعض المناطق المقفلة على السلطة اللبنانية". في غضون ذلك، سجل انعقاد لقاء مسيحي موسّع في دارة الرئيس أمين الجميل، حضره رؤساء الأحزاب والتيارات والشخصيات السياسية والنيابية المنضوية في 14 آذار. وعلمت "المستقبل" أن اللقاء المسيحي الموسع أكد أن "إسقاط لحود أمر لا رجعة فيه وأن على رئيس الجمهورية الاستقالة فوراً كي يتسنى للبنانيين السير في خطوات الانتقال الى بناء الدولة ذات السيادة". وأكد المجتمعون أن "المرجعية هي بكركي وبأن انتاج اسم البديل في عهدة البطريرك صفير". أما في موضوع الحوار فاعتبر المجتمعون أن "الأمور الخلافية تم الحوار بشأنها في الطائف ووثيقة الوفاق الوطني تنظم العلاقات اللبنانية ـ اللبنانية"، ورأوا أن "الخلاف هو حول كيفية تنفيذ بسط سيادة الدولة ونزع سلاح الميليشيات".
وأبدوا "تخوفهم من أن يكون الحوار مطروحاً بأفق الضغط على وتيرة المطالبة باستقالة لحود"، وأعربوا عن "التمسك بإسقاط لحود قبل الحوار"، مثمّنين "جهود الرئيس نبيه بري، لكن الموضوع الأساس هو إسقاط رئيس الجمهورية. كذلك، أكد رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع استعمال كافة الوسائل الديموقراطية السلمية كلياً لنصل إلى تحقيق الهدف"، مضيفاً أن "الأكيد هو أننا سوف نحقق هدفنا". وكشف جعجع بعد لقائه صفير أن "البطريرك سوف يكون مظلة لعملية استبدال الرئيس"، معلناً أن "المهم هو أن يخرج لحود من قصر بعبدا والباقي سهل"، مشدداً على "اننا لن ننتقل الى موضوع آخر قبل إنهاء موضوع الرئاسة". ورداً على سؤال حول توقيع لحود على قانون العفو عنه، قال "إذا كان الأمر كذلك فأنا مستعد للدخول مجدداً الى السجن، ثم يقوم الرئيس الجديد بالتوقيع مجدداً (..)".
من جهة أخرى، شدد الرئيس بري على أن "الحوار لن يؤجل يوماً واحداً ولا ساعة واحدة لأنه إذا اُجّل سينتهي"، وقال "إذا كان التأجيل كي يصار الى رئيس جمهورية جديد فأنا اسأل لماذا التأجيل عندئذٍ، المطلوب عندها الإلغاء".
ولفت بري في تصريحات لوكالة "رويترز" الى أنه "ليس متوهماً"، مضيفاً "إذا كان بعض الناس يعتبر أن رئاسة الجمهورية محلولة فأنا لا أراها كذلك". وأشار الى أن "أحداً لم يعطني كيفية حل موضوع رئاسة الجمهورية"، والى أن "العرائض ظاهرها أنها مقدمة لرئاسة المجلس لكنها واقعياً مقدمة لمجلس الأمن وتيري رود لارسن (..)". وأوضح أن "الأكثرية لا تملك الثلثين ولم يجرِ أي بحث مع أي طرف آخر من بينهم أنا". وانتقد بري مقاطعة وزراء 14 آذار لمجلس الوزراء في بعبدا أول من أمس، قائلاً "إنها المرة الأولى التي أشاهد أكثرية تحاول أن تضرب نفسها، وعليهم إذا كان لديهم مطلب بالنسبة لرئاسة الجمهورية أن يفصلوه عن استمرارية الحكومة". وشدد على أن "الحوار هو المخرج الوحيد ومجرد أن ينعقد الحوار وأن نجلس الى طاولة الحوار فبالإمكان طرح كل المواضيع من ضمن البنود الثلاثة(..)".
وكان النائب بطرس حرب أوضح لـ"المستقبل" بعد لقائه بري أمس أن "رئيس المجلس أكد أن موقفه هو الوقوف وراء البطريرك صفير في موضوع رئاسة الجمهورية". وقال حرب إن "معركة تنحية لحود ستستمر في موازاة الحوار"، مضيفاً أن "ما يؤذي الحوار هو أن ليس هناك حكَم"، لافتاً الى أن الرئيس بري أكد أنه عند انعقاد الطاولة فإنه "فريق". واعتبر أن "نجاح الحوار يتطلب وجود رئيس حكَم ولذلك فإن الأولوية هي لتنحية لحود". في موازاة هذه المعطيات، سجل أمس هجوم لافت لحزب الله على فرقاء في 14 آذار، فرئيس المجلس السياسي في الحزب ابراهيم أمين السيد رأى أن "الحوار هو على أساس حماية لبنان من الاعتداءات الإسرائيلية".
وأكد أن "السلاح لا ولن يسقط لحساب أميركا وإسرائيل أو لحساب محاور داخلية تعمل لحساب الخارج". وأضاف أن "البعض أخذ خيارات واضحة في التعامل مع العدو الصهيوني"، وقال إن "إسرائيل جاءت في العام 1982 بطلب من بعض الوطنيين المزيفين وفرضت سلطة سياسية بالدبابات والحرب والدمار ونرى اليوم من يتجاوز عيوبه وعاره ويقول كنت مكرهاً على التمديد للحود من السوريين".
وأعلن "جيد أن يدركوا هذا العار ويقولوا لشعبهم إنهم كانوا قاصرين وإن إرادتهم وقرارهم قد اغتصبا من قبل هذا الضابط السوري أو ذاك . بدوره رأى وزير الطاقة محمد فنيش أن "مقاطعة مجلس الوزراء في بعبدا هي تعطيل لجلسات المجلس وإدخال للبلاد في أزمة". ووصف زيارة رايس بأنها "في خانة تصفية الحسابات بسبب موقف رئاسة الجمهورية المتمسك بالعلاقة مع سوريا وبخيار المقاومة .
صحيفة الديار:
كتبت "الديار" تقول ان الحدث السياسي الابرز الذي يسجل منذ بضعة اشهر هو ان كونداليزا رايس وزيرة الخارجية الأميركية في لبنان. فقد شكلت زيارتها الحالية محطة للأسئلة واعادة رسم خارطة للقوى السياسية اللبنانية التي دخلت في «ورشة رئاسة الجمهورية، سواء بالسعي لاقالة الرئيس اميل لحود أو بمعارضة ذلك نظرا لمحاذيرها وانعكاسها على الساحة اللبنانية بشكل عام والمسيحية - المارونية بشكل خاص.
ماذا قالت رايس للذين التقتهم وما هي الرسالة التي هدفت الى تحقيقها من وراء هذه الزيارة المفاجئة والتي لم تكن مقررة ضمن جولتها الاساسية للمنطقة العربية؟ كلام كثير قيل، لكن الأكيد ونظرا لطبيعة اللقاءات والشخصيات التي التقتها أنها هدفت الى تأمين دعم معنوي الى قوى 14 آذار وفتحت الطريق للتشجيع على اقالة الرئيس لحود من خلال الشخصيات التي عقدت معها لقاءات اساسية، وما لم تقله واضحا وصريحا في هذا المجال قاله وزير الخارجية البريطاني جاك سترو الذي شكك بشرعية الرئيس اميل لحود. ولقاؤها مع رئيس مجلس النواب نبيه بري كان لقاء بروتوكولياً، لم يخرج عن اطار المجاملات العادية التي تهدف الى إبقاء الحد الأدنى من العلاقات معه نظرا لدوره في تأمين الاستحقاقات التي يسعى اليها الأميركيون سواء في رئاسة الجمهورية أو في ترتيب الوضع الجنوبي. اما لقاؤها مع غبطة الكاردينال البطريرك مار نصرالله بطرس صفير وهو الشخصية المسيحية الوحيدة التي التقته فهدفت من خلاله الى تشجيعه للانخراط في معركة اسقاط رئيس الجمهورية اميل لحود بمعزل عن مصلحة الطائفة المسيحية والمارونية والتأثير السلبي عليها في حال حصول الاقالة بالطريقة التي يريدها زعيم الأكثرية الفعلي النائب وليد جنبلاط والنائب سعد الحريري وحلفاؤهما في 14 آذار.
فحصول اللقاء في منزل النائب جنبلاط وانتقال الحريري وما يحوط به من خطر أمني الى كليمنصو اعطى قوة دفع لصاحب المنزل ومكافأة له على تبديله لموقفه من كل الأوضاع في لبنان والمنطقة ما بين زيارة رايس الاولى وزيارتها اليوم. ولقاء رايس مع الثنائي جنبلاط - الحريري شكل صدمة للمسيحيين الذين تجمعوا في ساحة الشهداء يوم 14 شباط الحالي، فغاب عن الصورة الشريك المسيحي الدكتور سمير جعجع الذي أعطى لذلك الحشد السني - الدرزي غطاء مسيحيا الى حد ما، ما طرح أسئلة حول حقيقة هذه الشراكة، هل هي شراكة حقيقية؟ أم علاقة استتباع وتبعية؟ فسعد الحريري لم يمضِ على لقائه بوش ورايس في واشنطن سوى بضعة أسابيع، وبالتالي كان من الممكن اقتصار الزيارة على وليد جنبلاط من دون أن يشكل ذلك اساءة للحريري.
لكن غياب جعجع الذي استعاد حياته السياسية منذ بضعة اشهر كان بحاجة ماسة الى هذا اللقاء مع رايس وحليفيه جنبلاط والحريري لاثبات موقعه الاساسي في هذا التحالف وبداية نسج علاقات مع الدول المؤثرة في الساحة اللبنانية وفي مقدمها الولايات المتحدة الأميركية تخرج عن رتابة اللقاءات مع سفراء تلك الدول، وكان الأجدى بالحليفين جنبلاط والحريري رفض الاجتماع من دون سمير جعجع، وذلك للدلالة على عمق التحالف وأهمية جعجع وموقعه فيه، لكن هذا لم يحصل، وتحولت الصورة الثلاثية التي رفع خلالها الثلاثة اياديهم متحدين الى صورة ثنائية لا تحتاج الى غطاء مسيحي كانوا بأمسّ الحاجة اليه يوم 14 شباط وخاصة بعد الاعتداء على الكنائس في الأشرفية في 5 شباط الحالي، وهذا ما انعكس سلبا على قواعد القوات اللبنانية والساحة المسيحية بشكل عام، فتساءلوا الى أين؟ والى متى نبقى وقودا في معارك الآخرين وورقة في معارك لا يحصدون منها الا الخسارة، بينما يحقق الآخرون من طوائف اخرى مكاسب ومغانم على حساب المسيحيين الملحقين، ومتى يعي الزعماء المسيحيون انهم يسيرون باتجاهات مخطئة لا تحقق مصالح من يمثلونهم؟ خاصة ان تحالف جنبلاط - الحريري من خلال جعجع واستغلال مواقف البطريرك صفير يسعى الى تحويل الصراع والمشكل الحالي الى صراع مسيحي - مسيحي بغية الخروج من مأزق تحالفهما نتيجة فشلهما اي من الوعود التي أطلقوها منذ اكثر من عام. بحيث يخوض تحالف جنبلاط - الحريري معركة اسقاط الرئيس لحود بعناصر مسيحية ومارونية تحديدا، اندفعت في هذه المعركة ليس دفاعا عن موقع ومكانة رئاسة الجمهورية بل سعيا للوصول الى هذه الكرسي حتى لو طارت صلاحياتها وتحطّمت وتهشّمت، وفي حال فشلهم في تحقيق اهدافهم لا يتحملون النتائج الكارثية بل سيتحملها المجتمع المسيحي والبطريرك صفير، في وقت يرفع فيه مسيحيو السلطة شعار حماية المجتمع المسيحي!
واضافت "الديار" انه تتضح هذه النوايا في الهجوم على الأقوياء والممثلين الحقيقيين للمسيحيين الذين كرستهم الانتخابات النيابية، فاذا كانت هذه الأكثرية لديها مشكلة مع الرئيس لحود ومع السوريين، فانه من غير المفهوم اسباب هذا العداء لزعيم الاكثرية المسيحية العماد ميشال عون الذي كان أول من رفع شعار تحرير لبنان من السوريين اول من تلقى الضربات في بعبدا، في وقت كانت فيه الاكثرية الساحقة من قوى 14 آذار الحالي تتبارى في مهاجمة عون ارضاء للسوريين وتمنع عودته بحجة وجود ملف قضائي ومالي أثبتت الأيام انه كان وهماً واداة للتهويل لمنع عودته وابقاء الساحة المسيحية من دون ممثلين حقيقيين. وتبدو واضحة مشكلة قوى 14 آذار مع العماد ميشال عون.
ان تحالف جنبلاط - الحريري لا يريد من الآخرين الا ان يكونوا مجرد ملحقين وتابعين تماما كما كان الحال إبان الوجود السوري الذي لم يكن يريد الا عملاء وتابعين، في حين ان العماد عون قاوم هذا التوجه السوري في أوج قوته وتمتعه بالغطاء الدولي، ولن يرضى عون اليوم ان يكون تابعا لمن هم أدنى قوة من السوريين، فالعماد عون يطرح شراكة حقيقية تقوم على التفاهم وفق أسس واضحة وصحيحة على غرار «وثيقة التفاهم "التي وقعها مع «حزب الله فيضعون نقاط الاتفاق ويحاولون تنظيم نقاط الاختلاف ومحاولة الحوار حولها لايجاد ما يخدم مصلحة جميع اللبنانيين، وهذا ما لا يريده تحالف جنبلاط - الحريري!
فتحالف 14 آذار الذي طرح شعار «الحقيقة "أولا ومعاقبة القتلة والمجرمين الذين اغتالوا الرئيس الشهيد رفيق الحريري لم تكن هذه هي رغبتهم الحقيقية، ربما كانت هذ فقط رغبة الشاب المفجوع على والده لكن الآخرين هدفوا الى تحقيق أهداف أخرى، أولها الامساك بالبلاد ويقف في وجه تحقيق هذا الهدف قوى عديدة في مقدمها رئيس الجمهورية العماد اميل لحود، فكانوا يأملون ان يتم اقصاؤه عبر اتهامه وادانته من لجنة التحقيق الدولية والتي تحمّل الرئيس لحود في سبيل التعاون معها العديد من الأمور التي كان يحق له ان يرفضها لكنه تنازل عن اعتبارات كثيرة بغية الكشف عن الحقيقة التي يريدها فعلا بقوة اكثر من قوى 14 آذار، ولما لم توجّه لجنة التحقيق الدولية التهمة الى الرئيس لحود واتجهت مع تولّي رئيس اللجنة الجديد القاضي سيرج براميرتس، اتجاهات اخرى أُسقط بيد قوى 14 آذار وبدأت تفقد الأمل باقالة الرئيس لحود، فاندفعت 14 آذار في حملة عمياء تخلط بين الدستوري واللادستوري وبين الواقع والهذيان وكل ذلك في قالب من السُباب والشتائم يشكل اساءة لقائليه وكذلك لموقع ومقام الرئاسة اللذين يفترض أن يحرص عليهما البطريرك صفير حرصه على مقام بكركي.
الرئيس لحود لم يرتكب طيلة تولّيه الحكم أية مخالفات دستورية او قانونية، بل تمسك بصلاحياته ودوره ولم يحاول الانتقاص من صلاحيات الرئاسات الأخرى وهذا القول ليس من باب التضليل والتطبيل، بل هو قول تؤكده الوقائع، فالرئيس لحود هو أول من أنشأ مقرا مستقلا لاجتماعات مجلس الوزراء في بداية عهده مع اول حكومة رأسها الرئيس سليم الحص، وبالتالي فهو لم يعطّل في السابق ولا اليوم آلية عمل الدولة والمؤسسات، من هنا فهو متمسك بموقعه ودوره وصلاحياته حتى انتهاء ولايته الدستورية في 24 تشرين الثاني 2007 ولن يغير موقفه هذا إلا في حال اقرار عادل ومنصف ويؤمن التمثيل الحقيق للبنانيين كافة، عندها تصبح الاستقالة أمرا طبيعيا في حال رغبت الأكثرية النيابية البديلة بذلك افساحا في المجال امام انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
حاليا تعيش قوى 14 آذار في تخبّط كبير، فهي حددت اهدافا مرتبطة بتواريخ محددة لا يبدو أنها ستتمكن من تحقيقها فاستقالة الرئيس أو اقالته قبل 14 اذار لا يبدو انها ستتحقق نظرا لحاجة الأكثرية النيابية الى 15 نائبا اضافيا فتلجأ الى توقيع عريضة نيابية لا قيمة دستورية او قانونية او حتى معنوية لها، فتعمد الى عريضة أخرى يقر خلالها 15 نائبا بأنهم وافقوا على التمديد تحت التهديد، ما يطرح امكانية التشكيك بكل ما حصل منذ العام 1990 حتى اليوم والتي كانت خلالها معظم قوى 14 آذار الحالية هي الممسكة بمقاليد السلطة في ظل رعاية سورية. في 14 اذار المقبل ستكون قوى 14 آذار أمام محطة جديدة واختراع «راجح "جديد لتحميله مسؤولية فشلها بعد تعطيلها للبلاد طيلة السنة الماضية ببدع اقتراحات قوانين عطلت من خلالها عمل الدولة والمؤسسات وبصورة خاصة مجلس القضاء الأعلى والمجلس الدستوري وأخيرا مجلس الوزراء.
صحيفة السفير:
قالت "السفير" ان قوى الأكثرية حاصرت نفسها بالمواعيد، فإذا بالوقائع والآليات والتناقضات تجعلها تهرب إلى الأمام، عبر تهديد رئيس المجلس النيابي نبيه بري وفق مقايضة واضحة: "تريد مؤتمر الحوار في الثاني من آذار... نريد منك راس إميل لحود"، لكن رئيس المجلس ردّ بان "يخيطوا بغير هذه المسلة"، فانتخاب رئيس جديد "يعني تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة وعندها لا يعود هناك مبرر للحوار وإذا نجحت خطة الأكثرية يقود الرئيس الجديد للبلاد عملية الحوار".
كذلك حاصرت الأكثرية نفسها في الموضوع الحكومي، عندما طلبت بلسان رئيس الحكومة فؤاد السنيورة نقل الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء من المتحف إلى القصر الجمهوري لأسباب أمنية، وعندما حان موعد الجلسة قاطعتها الأكثرية، وبدأت البحث عن مخرج دستوري لعقد جلسة لمجلس الوزراء في السراي الخميس المقبل في ظل تساؤلات ذات طابع دستوري عن هذه الجلسة والجلسات اللاحقة مما يهدد بتعطيل الدولة ونسف التحضيرات لمؤتمر بيروت واحد.
بعد تعطيل الجلسة الحكومية اطلت الاكثرية عبر الأثير التلفزيوني المباشر في ساحة "ثورة الأرز"، لتنهال بسيل من الشتائم ضد الرئيس إميل لحود، كانت كافية لكي تترك أثرا سلبيا للغاية لدى البطريرك الماروني نصرالله صفير، واستدعت مداخلات في أكثر من اتجاه، ما أدى إلى استنكار وتنصل مسيحيي الرابع عشر من شباط، منها، لا بل أن سمير جعجع بدا بالأمس حريصا وبشكل مفاجئ بعد لقائه البطريرك صفير "على رفض التعرض لشخص رئيس الجمهورية وكرامته".
وجاء موقفه بعد اتصال تلقاه من السفارة الاميركية في بيروت، حيث طلب منه تخفيف حدة لهجة خطابه السياسي. وإذا كانت القوى الأمنية قد أوقفت شخصين (احدهما قواتي) بناء على أمر النيابة العامة التمييزية بتهمة قدح وذم مقام رئاسة الجمهورية، في أوّل إجراء من نوعه، منذ بدء الحملة ضد لحود، فان ذلك اقتضى إعادة نظر من جانب فريق الأكثرية وتحديدا من قبل الزعيم الفعلي لهذا الفريق، النائب وليد جنبلاط والنائب سعد الحريري، وذلك في أكثر من اتجاه، وجاءت التوليفة الأولى في الاجتماع الذي عقدته قوى الأقلية المسيحية في منزل الرئيس أمين الجميل "بمبادرة منه"، بهدف جعل مكونات الرابع عشر من شباط المسيحية مجددا رأس حربة في المعركة المفتوحة ضد رئيس الجمهورية، ومحاولة قلب المشهد التلفزيوني الذي اظهر أمس الأول هذه المكونات "درجة ثانية" في "ساحة الأرز".
ومن المتوقع أن تبرز ترجمة هذا التوجه أيضا في تكثيف صولات وجولات هذه المكونات المسيحية إعلاميا وسياسيا، وخاصة في ساحة الشهداء، وأيضا على صعيد المنظمات الشبابية والطلابية التي استدعاها الحريري إلى اجتماع يعقد في منزله اليوم، كما تجتمع هذه المنظمات مع جعجع اليوم ايضا، على أن تعقد اجتماعات لاحقة مع جنبلاط والآخرين.
وتابعت "السفير" تقول انه في مقابل "الطحشة السياسية" التي كانت نتاجا بديهيا لزيارة وزيرة الخارجية الاميركية كوندليسا رايس الخاطفة إلى بيروت، أمس الأول، تم الاتفاق على "دوزنة" التحرك الشعبي، في محاولة للتوفيق بين التشجيع الاميركي بالمضي في خيار الشارع سلميا من جهة وبين الموقف المستجد والحاسم في آن معا للبطريرك صفير بالدعوة إلى إخراج الموضوع الرئاسي من الشارع نهائيا "حتى بحده الأدنى". وتقضي صيغة "الدوزنة" بجعل التحرك يتصاعد تدريجيا حتى يصبح أمرا واقعا لا يمكن لبكركي تجاوزه نهائيا، على أن تبدأ الخطوات تباعا، بدءا بإطلاق العريضة المليونية (التي بدأ توقيعها اعتبارا من امس) و"الهايد بارك" اليومي وحملة الملصقات اليوم ومعرض صور وتجمع شبابي وطلابي الاثنين، وصولا الى الرابع عشر من آذار، موعد "النزلة الكبرى" الى الشارع، وهو الأمر الذي اقتضى من القيمين على امن مبنى الأمم المتحدة في بيروت اتخاذ قرار بتشديد الإجراءات الأمنية حول المقر وصولا إلى تقليص ساعات الدوام وأعداد الموظفين بانتظار جلاء صورة الموقف في الأسابيع المقبلة.
وكانت قوى الأقلية المسيحية قد اجتمعت أمس، في منزل الرئيس الجميل في سن الفيل وناقشت نقطتين هما تنحية رئيس الجمهورية والدعوة إلى مؤتمر الحوار. وقالت مصادر شاركت في اللقاء الذي لم يصدر عنه أي بيان سياسي، انه تم التوافق على أن لا عودة إلى الوراء في الموضوع الرئاسي وان قوى الرابع عشر من آذار ترفض استدراجها إلى طاولة حوار للجم الاندفاعة السياسية ضد لحود، وبالتالي فان الاستجابة المسبقة لمطلب استقالة او إقالة أو تنحي لحود قبل موعد مؤتمر الحوار في الثاني من آذار تفتح الأبواب أمام المشاركة بالحوار الجدي والا فان جواب المدعوين سيكون مختلفا.
وأضافت المصادر أن الطائف حسم الكثير من القضايا ونقطة الارتكاز اليوم هي كيفية تنفيذها ومنها على سبيل المثال موضوع بسط سلطة الدولة على كامل التراب اللبناني وحل الميليشيات وغيرها وبالتالي "لسنا بحاجة إلى نقاش يعيدنا للبديهيات مثل أي لبنان نريد وغيرذلك".
وشددت المصادر على أن المجتمعين اتفقوا على عدم ترك أية وسيلة توصلهم إلى مطلب تنحي لحود. اضافت "السفير" ان جعجع كان قد زار بكركي قبل الاجتماع والتقى البطريرك صفير، وسئل من الصحافيين عن مضيه بالوعد الذي قطعه يوم الاحد الفائت بتنحي لحود قبل الرابع عشر من آذار، فاجاب ضاحكا "لا لم اقل ذلك ولكن الاكيد اننا نتابع بشكل جدي ونهائي هذه العملية" وقال ان لحود غير شرعي ولكن نحن نؤيد استمرار عمل المؤسسات الدستورية واعلن رفضه التعرض لشخص رئيس الجمهورية وكرامته. وفيما تحدث عدد من مكونات الرابع عشر من شباط مسيحيا عن صيغة قانونية ودستورية يمكن ان تسهل عملية اقالة لحود، رد رئيس المجلس النيابي نبيه بري بان انتخاب رئيس جمهورية جديد بحاجة الى الثلثين والاكثرية لا تملك الثلثين ولم يجر اي بحث مع اي طرف اخر حسب معلوماتي من بينهم انا وشخصية الرئيس غير معروفة وبالتالي الناس كيف تحكي مع بعضها سواء بابقاء الرئيس او باقالة الرئيس"، واضاف متسائلا "دستوريا.. لم ار حتى الان العرائض التي قدمت. الحقيقة هي انها قدمت ظاهريا لرئاسة المجلس النيابي ولكن هي واقعيا مقدمة الى مجلس الامن.. الى تيري رود لارسن وليس لي حتى يتضمن تقريره ما يؤكد ان الشيء الذي ورد بان انتخابات رئيس الجمهورية كانت غير شرعية. هذا تأكيد له".
وقال بري لـ"رويترز" ان مؤتمر الحوار الوطني هو المخرج الوحيد لكل الناس، والا كل الناس دخلت في لعبة لا تعرف كيف الخروج منها"، واعلن رفضه التاجيل "سواء يوما واحدا او ساعة واحدة، فهذا الحوار اذا أرجئ انتهى. اذا كان التأجيل كما يقال في سبيل ان يصار الى انتخاب رئيس جمهورية جديد انا اسأل هنا عندئذ لماذا التأجيل. المطلوب ساعتئذ الالغاء".
واكتفى بري الذي سيتوجه اليوم الى عمان في زيارة رسمية تستمر حتى 28 الجاري، بتكرار موقفه المؤيد لصفير بشأن مصير رئيس الجمهورية. بدوره، تلقى الرئيس لحود امس، دعوة من الرئيس السوداني عمر البشير للمشاركة في القمة العربية العادية التي تعقد في الخرطوم اواخر آذار المقبل، وأكد الموفد الرئاسي السوداني مصطفى عثمان اسماعيل ان لحود سيحضر القمة، وانه لا زال الرئيس الشرعي للبنان، موضحا ان الخلاف اللبناني السوري سيكون احد موضوعات البحث في القمة وان لم يكن مدرجا على جدول الأعمال الرسمي.
ونقل زوار لحود عنه أمس، قوله انه في سنة 1993 رفض زج المقاومة في اتون الداخل وتصدى للمؤامرة ضدها "وهم لهذا يرفضونني، فانا رجل مبدئي، ولا أتمسك بالكرسي ولكني أتمسك بمواقفي. لن أرد على شتائمهم بشتائم. هذه أخلاقهم ومآثرهم. هم توقفوا فجأة عن المطالبة بالحقيقة وباتوا يريدون قلب النظام، لكن طويلة على رقبتهم... إنهم يستغلون دم الرئيس المرحوم الشهيد لتمرير مخططاتهم الجهنمية. لن ينجحوا في قلب البلد. أن الأيام الصعبة والدقيقة التي نمر فيها ستزول كلها لأن هناك تصميما وإرادة لدى اللبنانيين وقوة في الدفاع عن الحق لعدم تمكين أحد من قلب الاقتناعات التي نؤمن بها حيال الاستراتيجية التي التزمناها والتي تتعرض اليوم لهجمات متتالية".
إلى ذلك، دعا النائب العماد ميشال عون الرئيس لحود الى رفض الاقالة، وقال انه يقبل بإكمال ولاية رئيس الجمهورية لمدة سنة وثمانية أشهر شرط أن تجرى في خلال هذه الفترة انتخابات نيابية مبكرة وأن يتمكن بعدها من الترشح للرئاسة مجددا لولاية كاملة. واعتبر في مقابلة مع محطة "إن بي إن" أن النواب الذين وقعوا على "عريضة الإكراه" يجب أن يحاكموا لأنهم يعتبرون كالفارين من الخدمة في زمن الحرب.
صحيفة النهار:
كتبت "النهار" تقول انه لم يطرأ بعد ما يزيح عنوان مصير الرئاسة الاولى عن صدارة الاولويات. فبقي امس في قلب الاتصالات واللقاءات والمواقف الداخلية بما يؤكد ان البلاد تمضي على درب تتصاعد فيه الخطوات من أجل حسم هذا العنوان في وقت ليس ببعيد، على ما تقول قوى الاكثرية النيابية والوزارية. وقال مصدر بارز في هذه القوى ل"النهار" انها مستمرة في تحركها من أجل انهاء ولاية رئيس الجمهورية اميل لحود. وهي تتهيأ في الوقت نفسه، للحوار الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري في الثاني من الشهر المقبل، من دون ان يكون هذا الحوار تمييعا لهدف اسقاط الرئيس لحود. اذ ان البلاد دخلت مرحلة جمود ولم يعد في الامكان تخطي هذا المطلب. ولفت المصدر الى ان الاتصالات تتشعب يوما بعد يوم وتشمل، في من تشمل، رئيس تكتل "الاصلاح والتغيير" النائب العماد ميشال عون. وبالتالي فان هذه الاتصالات قد تكون بالغة الاهمية قبل انطلاق الحوار الذي دعا اليه الرئيس بري. وعلمت "النهار" ان رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط الذي سبق له ان قال انه سيتشاور مع حلفائه في حركة 14 آذار حول تلبية الدعوة الى الحوار، قد وافق على الانضمام الى الطاولة المستديرة في مجلس النواب.
وفي سياق تحرك الأكثرية، أطلقت امس حملة لجمع مليون توقيع على عريضة شعبية تطالب برحيل الرئيس لحود عن منصبه. وبدأت الحملة من "خيمة الحرية" في وسط بيروت وستشمل مختلف المناطق اللبنانية. وسط هذه الاجواء، استمر مأزق انعقاد جلسات مجلس الوزراء عالقا بعد تعطيل الجلسة في بعبدا اول من امس. وعلم ان رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة يدرس الموقف من مختلف جوانبه ومنها الدعوة الى عقد جلسة جديدة، علما ان موعد الجلسة المقبلة يتزامن مع انطلاق جولة الحوار التي دعا اليها الرئيس بري وسط ترقب تحرك عربي قد يتجلى في جولة للرئيس المصري حسني مبارك، تشمل دمشق. رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يغادر بيروت اليوم الى الاردن في زيارة تستغرق بضعة ايام لترؤس اعمال المؤتمر الثاني عشر والدورة السابعة والاربعين لمجلس الاتحاد البرلماني العربي، قال في مقابلة مع "رويترز" ان الحوار الوطني "هو المخرج لكل الناس، والا أدخل كل الناس في لعبة "بازيل" لا تعرف كيف الخروج منها".
واضاف ان الحوار الذي دعا اليه"لن يؤجل يوما واحدا ولا ساعة واحدة، لانه اذا أجل انتهى. واذا كان التأجيل كما يقال في سبيل ان يصير لنا رئيس جمهورية جديد. وانا اسأل هنا: عندئذ لماذا التأجيل؟ المطلوب عندئذ الالغاء". وقال: "اذا كانت الناس معتبرة ان رئاسة الجمهورية اصبحت محلولة فانا لا اراها محلولة". ولفت الى "ان العرائض التي قدمت (...) هي قدمت ظاهريا الى رئاسة مجلس النواب، ولكن هي واقعيا مقدمة الى مجلس الامن (...)". وخارج الجدل حول بند الرئاسة الاولى أطل البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير، في رسالة الصوم الكبير قائلا: "ان لبنان قادر على القيام من محنته اذا توافر له رجال يعملون في سبيل اعلان شأنه اكثر مما يعملون في سبيل تحسين وضعهم ووضع من حولهم على حساب الوضع العام". واضاف: "ان المجتمع الذي يفتقر الى الصدق والحقيقة يسير على طريق التفتت والانحلال"، وان "العلاقات بين الدولة والافراد والجماعات لا تتوطد الا اذا قامت على الشفافية".
واضافت "النهار" بالقول انه على صعيد آخر عقد امس في منزل الرئيس امين الجميل لقاء سياسي تشاوري شاركت فيه وزيرة الشؤون الاجتماعية نايلة معوض، ووزير الصناعة بيار الجميل، والنواب غسان تويني، بطرس حرب، جورج عدوان، روبير غانم وانطوان غانم. والنواب السابقون غطاس خوري، كميل زيادة، منصور البون، وفارس سعيد، غابرييل المر. والنائب الثاني لحزب الكتائب جوزف ابو خليل، ورئيس حزب الوطنيين الاحرار دوري شمعون، ورئيس الهيئة التنفيذية لـ"القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع، ورئيس حركة "التجدد الديموقراطي" النائب السابق نسيب لحود، وعميد الكتلة الوطنية كارلوس اده. وقال الرئيس الجميل في مؤتمر صحافي عقده اثر اللقاء ان الاكثرية "ستحاول بكل الوسائل القانونية والدستورية ان تتوصل الى التنحية المتوقعة". ولفت الى ان وفدا من حزب الكتائب زار العماد ميشال عون واطلعه على "جو اللقاء". وقال: "الامور تتقدم وهناك شيء ايجابي. ولقد اكتشفنا بندا قانونيا ودستوريا يمكننا من تسهيل آلية اقالة الرئيس في مجلس النواب". وتحدث غسان تويني فقال ان "مشاورات اليوم تمهيدية وستتوسع لتشمل حلقتها الجميع". ورداً على تحذير الامين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله مما سماه "الاحتكام الى الشارع" قال تويني: "لا احد يريد ان يحتكم الى الشارع، والسيد حسن نصرالله يحاسب الناس على نياتهم. نريد التظاهر السلمي، ولم نقل ان لدينا سلاحاً في التظاهر، ولا قلنا بالاحتياط الاستراتيجي. نرفض الكلام التهديدي، سنتصرف كأن هذا الكلام التهديدي لم نسمعه".
وكان جعجع استبق اللقاء التشاوري بزيارة البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير. وصرح بعد اللقاء ان عملية رئاسة الجمهورية "تتابع بشكل جدي ونهائي". وقال: "اتمنى ان يحصل في الموضوع الرئاسي، كما حصل في دائرة بعبدا – عاليه حيث جرى التوافق على مرشح وفاقي: ونحن في فترة حوار مع التيار الوطني الحر". واشارت "النهار" الى ان من جهته قال العماد ميشال عون، في حوار اجراه الزميل سعيد الغريب عبر محطة "ان. بي. ان"، ان وزيرة الخارجية الاميركية غوندواليزا رايس "حرة في ان تلتقي من تريد" في اشارة الى عدم شموله بلقاءاتها في بيروت اول من امس. اضاف انه لا ينتظر "كلمة السر من اميركا". وانتقد ما وصفه ب"الاصطفاف" الذي يدعو اليه تيار "المستقبل"، قائلاً ان ذلك "لا يخدم احداً".
ورأى ان "الغطاء مرفوع عن الرئيس لحود" كما قال البطريرك ولكنه يفضّل "الوسائل القانونية" في التعامل مع الموضوع. وتابع: "انا مرشح شعبي. وليبحثوا بين بعضهم البعض في اسمي. واتمنى على من لا يتمنى العماد عون رئيساً، ان يقول لنا الاسباب". ولفت الى ان اثارة ملف الرئاسة الاولى يأتي "خوفاً من وثيقة التفاهم" بينه وبين الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله. لكنه اشار الى "محاولة التفاهم" قبل الحوار حول الطاولة في مجلس النواب. وقال: "لسنا داخلين للمناكفة". وميز بين "عناصر ثابتة" لا تنازل فيها، و"عناصر ثانوية قابلة للحوار". واقترح مخارج عدة منها اللجوء الى "الاستفتاء الشعبي"، او "انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب"، او تكليف "5 مؤسسات احصائية دولية" لتبين واقع الامور. وشدد على "ان الافضلية هي للاتصالات السياسية اذا كانت هناك حلول واقعية". وحمل على الحكومة متهماً اياها ب"التقصير الامني والاقتصادي والاجتماعي". ورداً على سؤال قال انه لن يذهب الى دمشق "ما دام هناك خلاف بين الحكومتين" اللبنانية والسورية. ولفت الى وجود "اسباب مختلفة وجهات مختلفة" وراء الاغتيالات، مشيراً الى احتمال "تورط الاصوليين" في اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018