أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
محامو وقضاة سورية يسلمون ممثل منظمة الامم المتحدة بسورية مذكرة للامين العام السيد كوفى انان
نظم محامو وقضاة سورية اليوم مسيرة احتجاج على ماجاء فى تقرير لجنة التحقيق الدولية باغتيال رئيس الوزراء اللبنانى الاسبق رفيق الحريري، الذى افتقر الى الادلة والبراهين، انطلقت من امام مقر نقابة المحامين بدمشق باتجاه المقر الرئيسي لمنظمة الامم المتحدة في منطقة المزة .
ولدى وصول المشاركين في المسيرة الى المقر التابع للمنظمة سلم احمد عيدو نقيب المحامين رسالة الى ممثل المنظمة موجهة الى السيد كوفي انان الامين العام للامم المتحدة جاء فيها .
ان نقابة المحامين في سورية اطلعت على التقرير ودرسته بعناية بالغة قائمة على اسس قانونية بحتة باعتبار ان لجنة التحقيق الدولية مؤلفة اساسا من رجال قانون قضاة ومحققين يعملون في اطار مهمة قضائية بحتة وقد رأت نقابة المحامين توجيه هذا الخطاب الى مقامكم موضحة موقفها وملاحظاتها الاولية على هذا التقرير وبيان الملاحظات الرئيسية عما تضمنه التقرير من اخطاء قانونية جسيمة ومن مخالفات لابسط قواعد واجراءات
السلطات القضائية وقضاء التحقيق بالذات ومخالفة ابسط واجبات النيابة العامة والادعاء العام .
على امل ان تسهم هذه الملاحظات في تقديم الفائدة المرجوة لكم وللسادة اعضاء مجلس الامن ولجنة التحقيق بالذات منعا ودرءا لوقوع اللجنة والهيئة الدولية في خطأ تاريخي قد يؤدى الى الوصول الى نتائج خاطئة لا صلة لها بهدف اللجنة وبالتالي لا تؤدى الى الوصول الى معرفة الفاعل الحقيقي ومرتكبي جريمة الاغتيال لان كشف الحقيقة هو لصالح لبنان وسورية معا .
استند التقرير الى افادات شهود هم خصوم سياسيون للجمهورية العربية السورية وكان لهم دور في صناعة وتشكيل مناخ سياسى محموم في لبنان قبل وقوع الجريمة واثناءها وبعدها ما ادى الى تضليل اللجنة وجعل من اعتمادها لشهاداتهم خطا فادحا ابعدها عن الحقيقة واظهرها فى صورة الانحياز الواضح والابتعاد عن الموضوعية والحياد المفترض فى اعمالها .
ان اللجنة اذ تتوصل الى بضع نتائج فانها تتجاهل جملة من الوقائع والحوادث سواء على صعيد تسلسل الاحداث التاريخية والسياسية او على صعيد الاستنتاجات النهائية وتقفز بشكل غير مبرر تحت عنوان الربط بين الوقائع او عنوان التحليل مما يجعل تقريرها فى منأى عن الشفافية وقبل ذلك في منأى عن الاجراءات القانونية الواجب اتباعها .
ان تقرير اللجنة اذ يتجاهل ذكر واقعة اساسية ومفصلية تتعلق بشاهد رئيسي جرى اعتقاله فلا تذكر حقيقة هذا الشاهد ودوره فى توجيه التحقيق والجهات الحقيقية التى تقف خلف روايته ودور هذه الجهات في تضليل التحقيق وان عدم تناول التقرير لكل ذلك يثير مطعنا رئيسا في جدية اللجنة وحيادها .
تجاهل التقرير بشكل مثير عند سرده خلفيات الجريمة وقائع تتعلق بمقتل عمال سوريين وتدمير ممتلكاتهم ضمن جو محموم سياسيا واعلاميا ولم يشر الى الجهات التى تقف خلف هذه الجرائم وخاصة ان التقرير قد تضمن اشارات واضحة لوقائع لا علاقة لها بالجريمة حادثة مكتب الاعلام الكويتى .... الخ .
تجاهلت اللجنة في تقريرها ان تعاون سورية كان تاما وكاملا باعتراف رئيس اللجنة بذاته ولم تبرر اللجنة في تقريرها اسباب التناقض بين تصريحات رئيسها حول ذلك وبين ماورد بالتقرير .
لقد جاء التقرير سياسيا في مقدمته ومتنه وخلاصته مما يجعل التقرير برمته مفتقدا الى اسس التحقيق القضائى والى الحيادية والشفافية اللتين تعتبران شرطين اساسيين من شروط عمل اللجنة خاصة انه من الملاحظ بوضوح في هذا التقرير انه اخذ باتجاه واحد يراد منه النيل من جهة معينة مسبقا دون الالتفات الى مسارات وجهات اخرى لها غايات واهداف من وراء حادثة الاغتيال .
لقد تبين في القراءة الاولية لهذا التقرير حجم المغالطات الكبيرة على المستوى القانونى ولاسيما الاجرائى منه والاعتماد على الشك والاستنتاج والاحتمالات المجردة عن اي دليل قانونى مقبول وذلك واضح في مختلف فقرات التقرير وجوانبه رغم ان موضوعه بالغ الحساسية والخطورة مما يجعل مهمة مجلس الامن والمنظمة الدولية غاية في الصعوبة في معرفة الفاعلين.
الحقيقيين لجريمة الاغتيال ويلقى على عاتق المجتمع الدولى مسؤوليات بالغة الخطورة اذ لايصح الاستناد الى تقرير فاقد للموضوعية والنزاهة والحيادية والشفافية وانما يتوجب انتظار النتائج النهائية للتحقيق كي يتمكن المجتمع الدولي من الاطلاع على الحقيقة كاملة واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
وذكرت الرسالة ان المحامين والقضاة العرب السوريين وهم يرون ان سورية تتعرض لضغوط شديدة من قبل دول عظمى بسبب مواقفها تجاه الاحتلال الاميركى للعراق ورفضها التنازل عن ارضها المحتلة فى الجولان وحقوقها السيادية والثابتة رغم انها عبرت عن احترامها على الدوام لقرارات الشرعية الدولية والتزامها المطلق بالتمسك بمبادىء القانون الدولى وفي وقت ترفض فيه "اسرائيل" احترام وتنفيذ قرارات الشرعية
الدولية بدعم من الولايات المتحدة الاميركية فانهم يستغربون تجاهل اللجنة والتحقيق والتقرير الدور الاسرائيلى في جريمة الاغتيال وزعزعة استقرار لبنان والمنطقة خدمة لاهدافها ولاستمرار الاحتلال واغتصاب الحق العربى ويأملون من اللجنة الاهتمام بالواقع التاريخي والسياسي للمنطقة ولبنان تحديدا في التأسيس لأي قراءة تاريخية وسياسية قد تسهم في تحديد الجهة المستفيدة من زعزعة استقرار المنطقة وامنها من خلال جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
وقالت الرسالة ان نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية سوف تتقدم لسعادتكم بدراسة مفصلة عما شاب اعمال لجنة ميليس واجراءاتها التحقيقية من اخطاء قانونية جسيمة تنال من صحة تقريرها وسلامته مما يجعله معيبا فيما توصل اليه من نتائج لا يجوز اعتمادها اصلا وبما ان الشك والاحتمال والاستنتاج المجرد عن الدليل واعتراف السيد رئيس اللجنة بان التحقيق لم ينته بعد فاننا نامل من سيادتكم التدخل لتاجيل صدور أي قرار عن مجلس الامن حتى انتهاء التحقيق وفقا لمقتضيات القانون والعدل .
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام و التقدير
محامو وقضاة سورية